الإمارات والفلبين تبحثان سبل تطوير التعاون في مجالات العمل
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
استقبل معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، سعادة هانز كاكداك وكيل وزارة العمل الفلبينية لشؤون الرعاية الاجتماعية والتوظيف في الخارج، وذلك على هامش زيارته للدولة لحضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).
وناقش اللقاء، الذي عقد في دبي بحضور سعادة ألفونسو فيرديناند، سفير الفلبين لدى الدولة، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق تطوير التعاون في مجالات سوق العمل لا سيما على صعد إدارة وتسهيل انتقال العمالة الفلبينية إلى دولة الإمارات.
وتم خلال اللقاء استعراض منظومة التشريعات المتكاملة لسوق العمل في الدولة، ودورها في ضمان حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن وتوفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين في الدولة من خلال أنظمة مبتكرة من أبرزها نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذي تم إطلاقه في مطلع عام 2023، وشهد النظام نجاحا كبيرا حيث بلغ إجمالي أعداد المسجلين فيه أكثر من 6.7 مليون مشترك، واندرجت العمالة الفلبينية ضمن أعلى الجنسيات التي سجلت في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل مما يؤكد على وعي وثقة العمالة بمنظومة الحماية الاجتماعية التي تكفلها البيئة التشريعية في دولة الإمارات، إضافة للنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة “نظام الادخار” الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي والذي يتيح للعاملين الاستفادة من العوائد الاستثمارية على مدخراتهم، وتم استعراض مجموعة من الأنظمة الأخرى مثل نظام التأمين على العمالة وغيرها من الأنظمة التي من شأنها تحقيق استقرار ورفاهية القوى العاملة وجودة الحياة.
كما اتفق الطرفان على عقد اجتماع للجنة الفنية المشتركة في مجال القوى العاملة والعمالة المساعدة لبحث المزيد من التعاون ومجالات التطوير في العمل، والوقوف على التحديات التي تواجه الطرفين وبحث مجالات التحسين.
وأكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور ، خلال اللقاء، مواصلة دولة الامارات توفير بيئة العمل الجاذبة للكفاءات والخبرات العالمية بما يرسخ من مكانتها كواحدة من أفضل الأماكن للعيش والعمل وهو ما يسهم في تعزيز الفوائد التنموية المتبادلة بين الإمارات ودول إرسال العمالة ومن ضمنها الفلبين.
وأثنى معاليه على تعاون جمهورية الفلبين ضمن منصة “حوار أبوظبي” وهو مسار تشاوري إقليمي وطوعي تشارك فيه 18 دولة آسيوية مرسلة ومستقبلة للعمالة، وتشارك به مجموعة من المنظمات الدولية بصفة مراقب، وتمثل دولة الإمارات الأمانة الدائمة له.
وجدد معاليه دعوته لسعادة وكيل وزارة العمل في الفلبين، لحضور النسخة السابعة من اللقاء الوزاري لـ “حوار أبوظبي” والمزمع عقده في دبي في فبراير القادم.
من جهته، أشاد سعادة هانز كاكداك بالتزام وزارة الموارد البشرية والتوطين الراسخ تجاه حماية حقوق العمال الفلبينيين في دولة الإمارات، مثمناً “الاجتماع المثمر الذي يعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين”.
حضر اللقاء سعادة خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، وسعادة شيماء العوضي، الوكيل المساعد للاتصال والعلاقات الدولية في الوزارة وعدد من المعنيين لدى الجانبين.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الموارد البشریة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
ورشة تعريفية حول مشروع «حماية المنتجات الوطنية المحدّدة جغرافياً»
أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة الثقافة ورشة تعريفية حول المشروع الوطني لحماية المنتجات الوطنية المحددة جغرافياً، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبمشاركة عدد من الجهات الداعمة للحرفيين ورواد الأعمال.وتأتي هذه الورشة ضمن جهود دولة الإمارات الرامية إلى حماية الموروث الثقافي وتعزيز القيمة الاقتصادية للمنتجات الوطنية، من خلال تسجيلها ضمن المؤشرات الجغرافية المعتمدة، بما يسهم في صون أصالتها وحمايتها قانونياً وتمييزها في الأسواق المحلية والعالمية.
ويعتبر المنتج الوطني المحدد جغرافياً (المؤشر الجغرافي) علامة تُستخدم للمنتجات التي تتمتع بسمعة أو جودة أو خصائص فريدة تعود أساساً إلى منشأها الجغرافي المحدّد، ويمثل هذا النظام أداة قانونية واقتصادية مهمة لحماية الهوية الأصلية للمنتجات المحلية وتعزيز قيمتها التسويقية محلياً ودولياً، ومن أبرز هذه المنتجات في دولة الإمارات عسل حتا، وتمر الدباس الظفرة، وسيراميك رأس الخيمة، والخوص.
وقال مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة: «يمثل المشروع الوطني لحماية المنتجات المحددة جغرافياً محطة رئيسية في جهود دولة الإمارات لبناء اقتصاد إبداعي قائم على الهوية الثقافية، فهذا المشروع لا يقتصر على حماية المنتجات فحسب، بل يُرسّخ إطاراً متكاملاً يبرز الخصوصية التي تتميز بها كل منطقة في الدولة، ويدعم الحرفيين والمنتجين عبر منظومة تشريعية وتنفيذية تضمن لهم الاستفادة القصوى من حقوق الملكية الفكرية، وتعزز فرصهم في الوصول إلى أسواق محلية وعالمية».
وأضاف : «يعكس تعاوننا مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التزام دولة الإمارات بتطوير نموذج دولي رائد لحماية الأصول الثقافية غير المادية، وبهدف تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإبداعية ورواد الأعمال، وترسيخ حضور هذه المنتجات كعلامات جودة وهوية وطنية معتمدة دولياً».
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الوزارة حريصة على تعزيز القيمة المضافة للمؤشرات الجغرافية الوطنية، حيث أطلقت منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، والتي شكّلت محطة رئيسية في تطوير منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، من خلال إرساء إطار وطني متكامل لحماية المنتجات المرتبطة بمنشئها الجغرافي وصون هويتها الأصيلة وتعزيز الوعي بالمنتج الوطني، بما يعزز قيمته الاقتصادية ويدعم حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح أن تنظيم هذه الورشة يمثل خطوة مهمة في رفع الوعي بأهمية المؤشرات الجغرافية ودورها في تمكين المنتجين والحرفيين، عبر تعريفهم بآليات التسجيل ومتطلبات الحماية والفوائد الاقتصادية التي توفّرها المنظومة في بناء سلاسل قيمة أكثر تنافسية واستدامة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟