استقبل معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، سعادة هانز كاكداك وكيل وزارة العمل الفلبينية لشؤون الرعاية الاجتماعية والتوظيف في الخارج، وذلك على هامش زيارته للدولة لحضور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).

وناقش اللقاء، الذي عقد في دبي بحضور سعادة ألفونسو فيرديناند، سفير الفلبين لدى الدولة، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق تطوير التعاون في مجالات سوق العمل لا سيما على صعد إدارة وتسهيل انتقال العمالة الفلبينية إلى دولة الإمارات.


وتم خلال اللقاء استعراض منظومة التشريعات المتكاملة لسوق العمل في الدولة، ودورها في ضمان حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن وتوفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين في الدولة من خلال أنظمة مبتكرة من أبرزها نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذي تم إطلاقه في مطلع عام 2023، وشهد النظام نجاحا كبيرا حيث بلغ إجمالي أعداد المسجلين فيه أكثر من 6.7 مليون مشترك، واندرجت العمالة الفلبينية ضمن أعلى الجنسيات التي سجلت في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل مما يؤكد على وعي وثقة العمالة بمنظومة الحماية الاجتماعية التي تكفلها البيئة التشريعية في دولة الإمارات، إضافة للنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة “نظام الادخار” الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي والذي يتيح للعاملين الاستفادة من العوائد الاستثمارية على مدخراتهم، وتم استعراض مجموعة من الأنظمة الأخرى مثل نظام التأمين على العمالة وغيرها من الأنظمة التي من شأنها تحقيق استقرار ورفاهية القوى العاملة وجودة الحياة.
كما اتفق الطرفان على عقد اجتماع للجنة الفنية المشتركة في مجال القوى العاملة والعمالة المساعدة لبحث المزيد من التعاون ومجالات التطوير في العمل، والوقوف على التحديات التي تواجه الطرفين وبحث مجالات التحسين.
وأكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور ، خلال اللقاء، مواصلة دولة الامارات توفير بيئة العمل الجاذبة للكفاءات والخبرات العالمية بما يرسخ من مكانتها كواحدة من أفضل الأماكن للعيش والعمل وهو ما يسهم في تعزيز الفوائد التنموية المتبادلة بين الإمارات ودول إرسال العمالة ومن ضمنها الفلبين.

وأثنى معاليه على تعاون جمهورية الفلبين ضمن منصة “حوار أبوظبي” وهو مسار تشاوري إقليمي وطوعي تشارك فيه 18 دولة آسيوية مرسلة ومستقبلة للعمالة، وتشارك به مجموعة من المنظمات الدولية بصفة مراقب، وتمثل دولة الإمارات الأمانة الدائمة له.

وجدد معاليه دعوته لسعادة وكيل وزارة العمل في الفلبين، لحضور النسخة السابعة من اللقاء الوزاري لـ “حوار أبوظبي” والمزمع عقده في دبي في فبراير القادم.
من جهته، أشاد سعادة هانز كاكداك بالتزام وزارة الموارد البشرية والتوطين الراسخ تجاه حماية حقوق العمال الفلبينيين في دولة الإمارات، مثمناً “الاجتماع المثمر الذي يعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين”.
حضر اللقاء سعادة خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، وسعادة شيماء العوضي، الوكيل المساعد للاتصال والعلاقات الدولية في الوزارة وعدد من المعنيين لدى الجانبين.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الموارد البشریة دولة الإمارات

إقرأ أيضاً:

تعرف إلى نظام العمل المرن الذي تعتزم الحكومة إصداره في الأردن

العمل المرن نظام يأتي لمراعاة الأنظمة الجديدة التي ظهرت في سوق العمل

تعتزم الحكومة إصدار نظام العمل المرن في الأردن، الذي يأتي لمراعاة الأنماط الجديدة التي ظهرت في سوق العمل.

ونشر ديوان التشريع والرأي في الثامن من أيار/مايو الحالي مسودة نظام العمل المرن لسنة 2024، حيث عرّف العمل المرن بكل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر ويؤديه ضمن أحد أشكال عقد العمل المرن المحددة في النظام.

اقرأ أيضاً : وزيرة العمل: الحكومة تعتزم إصدار نظام للعمل المرن في الأردن

وتنص المادة الثالثة من النظام على أن لصاحب العمل والعامل الاتفاق على اتخاذ شكل أو أكثر للعمل المرن، تتضمن العمل عن بعد، والعمل لبعض الوقت، العمل ضمن ساعات مرنة، أسبوع العمل المكثف، السنة المرنة، وأي شكل من أشكال العمل المرن يقرر الوزير إضافته. 

 وبحسب النظام يجوز لصاحب العمل استخدام أي عامل ضمن أحد أشكال العمل المرن في حال كانت طبيعة العمل الذي تقدم له تنسجم مع أي شكل من أشكال العمل المرن. مع مراعاة أحكام المادة (6) من النظام التي تنص على:

1- يتم تحويل عقد العمل غير المرن إلى أحد أشكال العمل المرن بالاتفاق بين صاحب العمل والعامل.

2- يجوز للعامل من الفئات التالية في المؤسسات التي تطبق نظام العمل المرن أن يعمل وفقاً لأشكال العمل المرن الواردة في هذا النظام:-

أ-العامل المنتظم في أحد البرامج الأكاديمية أو المهنية بجميع مراحلها.

ب-المرأة المرضعة والمرأة الحامل إذا استدعت حالتها الصحية ذلك بموجب تقرير من الجهة الطبية المعتمدة من قبل المؤسسة.

ج-العامل الذي يتولى رعاية طفل أو أكثر.

د-العامل الذي يتولى رعاية أحد كبار السن أو أحد أفراد الأسرة والأقارب من الدرجة الأولى الذين هم بحاجة إلى مساعدة للقيام بأعباء حياتهم اليومية وذلك بناءً على تقرير من الجهة الطبية المعتمدة من قبل المؤسسة.

هـ-العامل ذو الإعاقة.

و- أي عامل في المؤسسة تنسجم طبيعة عمله مع أي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليها في هذا النظام.

وبموجب النظام يتم تنظيم عقد العمل المرن بشكل كتابي، ويتم تحويل عقد العمل إلى أي شكل من أشكال العمل المرن وفقاً لنموذج  يتضمن:

1- بيانات العامل.

2- بيانات المؤسسة وصاحب العمل.

3- شكل العمل المرن المتفق عليه والمهام المطلوبة من العامل.

4- عدد ساعات العمل المتفق عليها .

5- تاريخ بداية ونهاية العقد حسب مقتضى الحال.

6- مقدار الأجر والبدلات المتفق عليها.

7- حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل. 

8- أي أمور أخرى يتم الاتفاق عليها وتقتضيها طبيعة العمل.

ونصت المادة (6) من النظام على: 

أ- يقدم العامل في المؤسسة طلباً لصاحب العمل لتحويل عمله إلى أحد أشكال العمل المرن وبما ينسجم مع طبيعة العمل وعدد العاملين فيها، ويبلغ صاحب العمل قراره للعامل بالموافقة أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، مع بيان أسباب الرفض .

ب-لا يجوز لصاحب العمل تحويل صفة عقد العمل إلى العمل المرن أو بالعكس، إذا كان ذلك من شأنه أن ينتقص من حقوق العامل المنصوص عليها في القانون.

ج- يجوز للعامل وصاحب العمل التحويل من العمل المرن إلى العمل غير المرن وبالعكس وذلك بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ التحويل.

وتنص المادة (7) على: يراعى في ( العمل لبعض الوقت) النسبة المئوية من ساعات العمل المتفق عليها بين العامل وصاحب العمل في حساب الإجازات السنوية والمرضية وأي إجازات أخرى باستثناء إجازة الأمومة وساعات الرضاعة.

وبحسب المادة (8) يلتزم صاحب العمل الذي يطبق العمل المرن في مؤسسته بما يلي:

أ- توفير جميع ما يلزم العامل من معدات وأدوات وأنظمة وبرامج ووسائل إلكترونية لتأدية عمله.

ب- عدم التمييز بين العاملين عملاً مرناً والعاملين عملاً غير مرن .

ج- ضمان خصوصية العاملين في استخدامهم لأجهزة الحاسوب أو الوسائل الإلكترونية أثناء تأدية عملهم .

د- تحديد آلية لتقييم العاملين .

هـ- تحديد آلية الإشراف والتوجيه للعاملين.

وتلزم المادة (9) صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر ويطبق العمل المرن في مؤسسته بأن يعدل نظامه الداخلي بما يتوافق مع هذا النظام.

وتنص المادة (10) من النظام على:

أ- يلتزم صاحب العمل بتزويد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالبيانات الواردة في النموذج المنصوص عليه في المادة (5) من هذا النظام.

ب‌- يتم شمول العاملين بأي شكل من أشكال العمل المرن المنصوص عليه في هذا النظام بأحكام قانون الضمان الاجتماعي بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .

 أما المادة (11) من النظام تنص على: يلتزم العامل الذي يعمل عملا مرنا بما يلي:

أ- تأدية العمل المتفق عليه وضمن توجيهات ومواصفات يحددها صاحب العمل .

ب- الالتزام بساعات العمل المتفق عليها .

ج- المحافظة على الأدوات والأجهزة والمعدات المسلمة له من صاحب العمل وعدم استخدامها لغير غايات العمل.

د- الالتزام بسياسة الخصوصية التي أعدها صاحب العمل.

وبموجب النظام نصت المادة (12) على: 

أ- يتمتع العامل في العمل المرن بكافة الحقوق التي يتمتع بها العامل بموجب عقد العمل غير المرن ووفقاً لما نص عليه القانون إذا لم ينص أي نظام أو عقد على حقوق أفضل، ولا يجوز لصاحب العمل المساس بأي حال من الأحوال بالحقوق التي اكتسبها العامل عملاً مرناً. 

ب- تخضع العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل لأحكام القانون في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام.

مقالات مشابهة

  • تعرف إلى نظام العمل المرن الذي تعتزم الحكومة إصداره في الأردن
  • «الأرشيف والمكتبة الوطنية» يناقش تطوير المنظومة الأرشيفية والمبادرات المبتكرة
  • «الدبيبة» يناقش مع رئيس الإمارات ملفات التعاون المشترك بين البلدين
  • “الدبيبة” و”بن زايد”يناقشان التعاون المشترك بين البلدين
  • الإمارات تشارك باجتماع للجنة التعاون المالي والاقتصادي في مجلس التعاون
  • "آليات جودة العمل".. لقاء تدريبي لمسئولي التخطيط بهيئة قصور الثقافة
  • رئيسا الإمارات والصين يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين
  • الإمارات وكوريا تصدران بياناً مشتركاً
  • الإمارات وكوريا تصدران بيانا مشتركا
  • أوكرانيا: ناقشنا مع تركيا التعاون فى مجال الطاقة الداخلية فى البلاد