وثائق من الإعداد لطوفان الأقصى تفاجئ إسرائيل!
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
كشفت وثائق وبيانات لمعركة طوفان الأقصى عرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الصحافة، “مستوى من التفاصيل والإعداد” فاجأ المحللين العسكريين الإسرائيليين.
وأوضح ضابط في الاستخبارات الإسرائيلية أن هواتف وأجهزة كمبيوتر محمولة ونظام “جي بي إس” لتحديد المواقع وكاميرات “غوبرو” وأجهزة اتصال لاسلكية وخرائط ووثائق وكتيبات “تظهر سنوات من التحضير لمهاجمة كيبوتسات وقواعد عسكرية.
ومن أجل الغوص في الوثائق المكتوبة باللغة العربية وفك رموز ملايين البيانات الإلكترونية، أعادت إسرائيل تفعيل وحدة تسمى “عمشات” (اختصار لقسم استعادة الوثائق والمعدات التقنية للعدو).
وأسست هذه الوحدة المرتبطة بالاستخبارات العسكرية الإسرائيلية عقب حرب عام 1973.
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” في الأول من ديسمبر أن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية حصلت على وثيقة قبل أكثر من عام من الهجوم تفصّل عملية مماثلة لتلك التي نفّذت في 7 أكتوبر، لكن الاستخبارات اعتبرت أنه سيناريو “خيالي”.
ومن خلال تحليل البيانات التي جمعت بعد 7 أكتوبر، قال الضابط الإسرائيلي لصحفيين “أكثر ما فاجأني هو مستوى التفاصيل والإعداد” لهذه العملية.
اكتشفت في أجهزة كمبيوتر خطط تكتيكية مفصلة شملت لائحة أهداف وأسماء الوحدات المشاركة وأعضائها ومهمة كل واحدة منها مع التفاصيل العملياتية والتوقيت الدقيق وقائمة الأسلحة المطلوبة.
وعثر أيضا على رسم يدوي تفصيلي لمستوطنة ناحل عوز التي دخلتها حماس يوم الهجوم، وعثر في حوزة شهداء من حماس على صور دقيقة بالأقمار الاصطناعية للكيبوتسات التي تعرضت للهجوم.
وقال الضابط “فيما يخص القاعدة العسكرية (ناحال عوز)، لا نعرف. لكنها (المعلومات) لا تأتي من مصدر مفتوح” خصوصا أن كل ما عثر عليه يظهر أن “جزءا من التدريب ركّز على طريقة أخذ رهائن. وتظهر وثائق ما يجب القيام به وطريقة التعامل معهم”، كما أوضح ضابط آخر في الاستخبارات الإسرائيلية.
واكتشفت أيضا مع شهداء من حماس “قائمة مرجعية” لطريقة أخذ رهائن و”دليل محادثة” مع الرهائن.
وتشمل “القائمة المرجعية” و”دليل المحادثة” أمورا مثل “عصب العينين وتربيط اليدين وتجهيز غرفة الأسر وتفتيش ملابس الأسرى”، ومفردات بالعبرية ومرادفها بالعربية للتحدث إلى الأسرى مثل “لا تتحرك، وارفع يديك، واسكت، وامش بسرعة”.
كذلك، عثر على وثائق لا علاقة لها بالعملية، وبعضها له قيمة عسكرية عالية.
وقال الضابط الثاني “بعض مقاتلي حماس لم يتم إبلاغهم بأي شيء ولم يعرفوا ما الذي سيحدث. ودخل كثر إلى إسرائيل ومعهم أشياء لا علاقة لها بالهجوم. استخدم بعضهم سيارات كانوا يستخدمونها بشكل يومي” حاملين معهم معلومات قيمة.
وهكذا عثر على خريطة تفصيلية لجنوب غزة تحدد منشآت عسكرية لحماس، وفقا له.
وقالت “عمشات” إنها حصلت أيضا على صور لأنفاق في غزة عرضتها للصحفيين وتظهر ممرات معززة بالإسمنت والمعدن، واسعة ومرتفعة بشكل يتّسع لسيارة، معربة عن عدم رغبتها في كشف مصدرها.
وقال الضابط الأول إنها أنفاق “عميقة جدا” مشيرا إلى أن “غزة كلها عبارة عن أنفاق متداخلة” و”لن أفاجأ إذا كان هناك أكثر من 500 كيلومتر من الأنفاق”. وتابع “تخيلوا عدد الرهائن الذين يمكن وضعهم في الداخل ثم نقلهم”.
ولفت إلى أنه في هذا الكم الهائل من المعلومات التي حصل عليها “هناك أمور كنا نعرفها وأخرى جديدة. يعطوننا كميات منها وعلينا أن نجد ما يثير الاهتمام”.
وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت حتى عصر أمس الاثنين، نحو 16 ألف شهيد، وأكثر من 42 ألف جريح، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
إسرائيل وهندسة سياسة التجويع في غزة
بقلم: د.حامد محمود
مستشار مركز العرب للدراسات الاستراتيجية
القاهرة (زمان التركية)_ “فخ الموت”.. أو “مصيدة الموت”.. بهذه المسميات وصفت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، الوضع في غزة، منتقدة إسرائيل والإدارة الأمريكية والشركات الداعمة لها، وهو ما دفع إدارة ترامب إلى فرض عقوبات على المسؤولة الأممية، واصفة جهودها بأنها “غير مشروعة ومخزية” لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين.
ويُعد هذا القرار أحدث جهد من جانب الولايات المتحدة لمعاقبة من يحققون في الجرائم المزعومة التي ارتكبتها إسرائيل مع استمرار الحرب في غزة.
وفي الحقيقة، فإنه لا يكاد يمر يوم دون أن يتفاقم المشهد الإنساني في قطاع غزة، حيث تحوّلت مراكز توزيع المساعدات إلى ساحة جديدة للصراع، ليس فقط بين الجوعى واليائسين، بل بين أطراف تتنازعها مصالح ضيقة وسياسات قاتلة. فبينما يستمر الاحتلال الإسرائيلي في حصاره المشدَّد، الذي حوّل القطاع إلى جحيم لا يُطاق، تبرز تقارير ميدانية عن تورّط عناصر من حماس في عرقلة توزيع المساعدات، بل ومصادرتها لصالح “المقاومة” وأتباعها. المشهد لا يخلو من مأساوية مفرطة: شعب يُذبح جوعًا، وسلطة حاكمة تُحوّل قوافل الغذاء إلى ورقة ضغط، وعدوان إسرائيلي يُحكم الخناق على كل منفذ حياة.
التقارير المتواترة، واللقطات الميدانية المؤلمة، تُظهر بوضوح محاولات متعمّدة لعرقلة وتوجيه مسار المساعدات. الحديث هنا ليس عن الفوضى العفوية التي قد تنجم عن اليأس، بل عن ممارسات منظمة، تُشير بأصابع الاتهام إلى أطراف تسعى لفرض سيطرتها على شريان الحياة الوحيد المتبقي للسكان. وفي هذا السياق، تبرز الاتهامات الموجهة لحركة حماس، والتي تتحدث عن تدخلات تُعيق وصول المساعدات إلى مستحقيها، سواء من خلال الاستيلاء عليها أو تعطيل عمليات التوزيع. إن هذه المحددات – إن صحّت – ليست مجرد خرق للقوانين الدولية، بل هي كارثة إنسانية بحد ذاتها، تُضاف إلى كوارث القطاع اللانهائية. فماذا سيحدث إذا استمرت هذه التهديدات أو اشتدت وتيرتها؟ السؤال لا يحتاج إلى كثير من التكهنات للإجابة عليه؛ فالنتيجة المحتملة هي انهيار شبه كامل لشبكة المساعدات الإنسانية.
تدهور الوضع الأمني حول مراكز التوزيع ليس مجرد قضية لوجستية، بل هو مؤشر خطير على تصاعد حالة اليأس والاحتقان داخل القطاع. فعندما تُعيق المساعدات عن الوصول إلى مستحقيها، تتفاقم الأزمة الإنسانية، ويتحوّل الجوع من مجرد تحدٍّ إلى سلاح. والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: من سيتضرر من هذا الوضع؟ الإجابة واضحة ومؤلمة: سكان غزة، الأطفال والنساء والشيوخ، الذين باتوا يعيشون على هامش الحياة، ينتظرون بصيص أمل من شاحنات المساعدات.
إن استمرار هذه الممارسات يعني دفع القطاع نحو شفير الهاوية. فإذا أُجبرت المنظمات الإنسانية على تعليق عملياتها، أو حتى تقليصها بشكل كبير بسبب المخاوف الأمنية، فإن الكارثة الإنسانية ستكتمل فصولها. من سيضمن وصول الغذاء والدواء والماء إلى مئات الآلاف من السكان في حال انهيار هذه الشبكة الهشّة؟ هل ستتمكن الأطراف المحلية من سدّ هذا الفراغ الهائل؟ وهل ستكون قادرة على إدارة عملية توزيع عادلة وشفافة في ظل أجواء الفوضى والتوتر؟ الشواهد الحالية لا تُبشّر بخير، بل تُنذر بمزيد من التعقيدات والمآسي.
ولا يمكن تحميل حماس وحدها مسؤولية هذه الأزمة؛ فالاحتلال الإسرائيلي يتحمّل الجانب الأكبر من الكارثة. فمنذ بداية الحرب، فرضت إسرائيل حصارًا كاملاً على القطاع، منعت بموجبه دخول الغذاء والدواء والوقود، بل وحتى المياه. ثم سمحت لاحقًا بكميات محدودة من المساعدات، لكنها ظلّت غير كافية، ومتعمدة في إبطاء دخولها عبر تعقيد الإجراءات عند معبر كرم أبو سالم.
الأرقام مخيفة: أكثر من نصف مليون شخص في غزة على حافة المجاعة، وفقًا لمنظمة “اليونيسف”، بينما تحرق إسرائيل المحاصيل وتمنع الصيادين من الوصول إلى البحر. بل إن هناك تقارير تفيد بأن الجيش الإسرائيلي استهدف بشكل متعمد قوافل المساعدات، كما حدث قبل أسابيع، حيث قُتل عشرات الفلسطينيين أثناء انتظارهم للحصول على الغذاء.
السيناريو الأسوأ ليس بعيدًا. فإذا استمرت إسرائيل في تقييد المساعدات، واستمرت حماس في عرقلة توزيعها، فإن النتيجة ستكون مجاعة حقيقية قد تقتل آلافًا دون رصاصة واحدة. الأمم المتحدة حذّرت من أن القطاع على بُعد خطوات من الانهيار الكامل، حيث لم يعُد هناك أي نظام صحي أو أمني قادر على احتواء الأزمة.
السؤال الأهم: من سيتحمل المسؤولية حينها؟ إسرائيل ستُلقي باللائمة على حماس، وحماس ستتهم الاحتلال، بينما الشعب الفلسطيني سيدفع الثمن. المجتمع الدولي، الذي وقف عاجزًا أمام الإبادة المستمرة، لن يكون قادرًا إلا على إصدار بيانات استنكار، بينما تتحول غزة إلى مقبرة مفتوحة.
المأساة في غزة لم تعُد تحتمل المزيد من التسييس. المساعدات الإنسانية ليست منّة من أحد، بل حق أساسي يكفله القانون الدولي. أي عرقلة لها، سواء من الاحتلال أو من السلطات المحلية، هي جريمة ضد الإنسانية. آن الأوان لوقف هذه الآلة القاتلة، وإجبار إسرائيل على فتح المعابر بشكل كامل، وفرض رقابة دولية على توزيع الغذاء لضمان وصوله للمدنيين دون عوائق.
غزة تموت، والوقت لم يعُد يُضيَّع في الصراعات الجانبية. فإمّا إنقاذ شامل، أو كارثة ستُذكر كوصمة عار في تاريخ العالم.
Tags: إسرائيلغزةهندسة سياسة التجويع في غزة
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية