89 % يعتقدون أن تجار الغذائية لن يلتزموا بقرار ضبط الأسعار
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
صوتت الغالبية في استطلاع للرأي حول مدى التزام تجار السلع الغذائية بقرار جديد صادر عن الحكومة الليبية المعينة من البرلمان بشأن تحديد الأسعار.
وأجاب نحو 89 % من المشاركين بـ (لا) حول سؤال “برأيك هل يلتزم التجار بالتسعيرة الجديدة للسلع الغذائية التي وضعتها الحكومة الليبية برئاسة حماد وفقا للقرار رقم (40) لسنة 2023م”، طرحته وكالة أخبار ليبيا 24، على منصتها في “فيسبوك”، بينما أجاب نحو 11% بنعم.
وفي التعليقات قال علي محمد: ” للأسف لا.. اليوم الأسعار مازالت مرتفعة”. فيما قال سالم عيسى: ” وين الحرس البلدي الذي سيتابع تنفيذ القرارات”.
من جانبه رأى محمد ضيف الله أن الأسعار التي وردت بالقرار هي ذاتها نفس الأسعار المتداولة في السوق، حيث قال: “أصلا الأسعار نفس ما مكتوب.. المفروض يرخصوا شوي”.
وقال صاحب الحساب “الجازوي الجازوي”: ” لا.. لأن ما في رقابة تنفع”. ومن جهته قال عادل بلحاج: “خلصوا الناس دولار”.
قرار الحكومةوأصدر رئيس الحكومة الليبية، وزير الاقتصاد والتجارة المكلف، أسامة حماد، القرار رقم (40) لسنة 2023م. ويخص القرار ضبط الأسعار والتخفيف من وطأتها على المواطن، والحد من ارتفاعها بشكل غير منضبط.
ووفقا للقرار؛ فإن على كافة أصحاب المحلات التجارية وضع التسعيرة في مكان بارز، حتى يتمكن المواطن من الاطلاع عليها. ويتولى الحرس البلدي ومأموري الضبط القضائي مخالفتها للتسعيرة.
الوسومأسعار السلع الغذائية ليبيا
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: أسعار السلع الغذائية ليبيا
إقرأ أيضاً:
الشبلي لـ«عين ليبيا»: مقترح الحكومة الموحدة «ليس بريئاً» ويعيد تدوير الفشل تحت غطاء دولي
أبدى رئيس تجمع الأحزاب الليبية، فتحي الشبلي، تحفظه الشديد على الخيار الذي أوصت به اللجنة الاستشارية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمتعلق بتشكيل حكومة تنفيذية موحدة جديدة بصلاحيات محددة، معتبراً أن هذا الخيار لا يعكس الإرادة الوطنية، بل يأتي كمحاولة جديدة لإدارة الأزمة بدلاً من حلها.
وفي تصريح خاص لشبكة “عين ليبيا”، وصف الشبلي المقترح بأنه “غير بريء” و”لا يحمل طابع الحياد”، مشيراً إلى أنه ينطوي على مخاطر حقيقية تهدد المسار الوطني، ويبدو كأنه امتداد لتفاهمات دولية تتجاوز الليبيين أنفسهم وتسعى إلى إعادة إنتاج نفس النخب السياسية التي ساهمت في تعميق الأزمة.
وقال الشبلي: “في وقت يتطلع فيه الليبيون إلى إنهاء مرحلة الانقسام وطيّ صفحة الأجسام السياسية المنتهية الولاية، يأتي هذا الطرح ليعيد تدوير الفشل، عبر واجهة جديدة تحت مسمى الحكومة الموحدة، دون قاعدة شرعية أو عمق شعبي”.
وأشار إلى أن الحديث عن “صلاحيات محددة” للحكومة المقترحة يحمل في طياته غموضًا مريبًا، متسائلاً عن مدى فاعلية هذه الصلاحيات، ومن سيضمن عدم تجاوزها كما حدث في تجارب سابقة، في ظل بقاء مجلسي النواب والدولة كسلطات موازية رافضة للتنازل، وهو ما وصفه بـ”العبء المستمر على العملية السياسية”.
وأوضح الشبلي أن تشكيل حكومة جديدة في ظل الانقسام العميق قد يتحول إلى مرحلة انتقالية مفتوحة بلا نهاية واضحة، كما حدث مع اتفاقات سابقة، مشدداً على أن المطلوب اليوم ليس مجرد إعادة ترتيب للأزمات، بل حل جذري ينطلق من الداخل الليبي ويقوده الشعب، لا ترتيبات أممية تستهدف توازنات إقليمية ودولية على حساب السيادة الوطنية.
واختتم رئيس تجمع الأحزاب الليبية حديثه بالقول: “أي مبادرة لا تسبقها نهاية حقيقية للأجسام المتصارعة، ولا يتبعها مسار انتخابي واضح وملزم، لن تكون سوى محاولة جديدة لتأجيل الحل، وإبقاء ليبيا رهينة للجمود والانقسام”.
أنقرة تؤجل زيارة وفدها لبغداد بسبب الصراع الإسرائيلي الإيراني