تعزيز الإفصاح المالي والشفافية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
البلاد – جدة
يرتكز الاقتصاد السعودي على منظومة متكاملة من الإصلاحات المالية والاقتصادية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. ووفقًا للتوجيهات الكريمة، يعكس بيان الميزانية استمرار نهج وزارة المالية في تعزيز مستوى الإفصاح المالي والشفافية، الذي يعد أحد الركائز في عملية تطوير إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، مع رفع كفاءة إدارة المالية العامة.
ومن هذا المُنطلق، تتجه المملكة بشكل رئيس نحو التوسع في الإنفاق الإستراتيجي، وتسريع إنجاز تنفيذ المشروعات؛ لتنويع القاعدة الاقتصادية لتصبح أكثر استدامة.
مع تعظيم العوائد والمكاسب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل.
وتؤكد الميزانية العامة للدولة 2024م استمرار حكومة المملكة في استكمال مسيرة تنفيذ المبادرات والإصلاحات الهيكلية على الجانبين الاقتصادي والمالي، في ظل رؤية السعودية 2030، وصولاً إلى تحقيق الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، مُعززةً من متانة وقوة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية العالمية.
وتواصل الحكومة تحقيق تقدم ملحوظ وداعم لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة؛ عبر إطلاق عديد من البرامج والمبادرات؛ للاستفادة من كافة الموارد والفرص المتاحة لتنمية وتطوير القطاعات الواعدة.
كما أطلقت أربع مناطق اقتصادية خاصة ترتكز على المزايا التنافسية لكل منطقة؛ لتُسهم في دعم الاقتصاد المحلي والصناعات في مناطق المملكة المختلفة وتعزيز الابتكار.
وعلى ضوء ذلك، يشهد اقتصاد المملكة تنامياً في دور الممكنات الاقتصادية الداعمة لنمو القطاع الخاص على المديين المتوسط والطويل؛ حيث تسعى الحكومة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ عبر مجموعة من الأذرع الاستثمارية، من خلال تطوير مشروعات كبرى ورائدة محلياً وعالمياً، إلى جانب إطلاق القطاعات الجديدة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الإفصاح المالي
إقرأ أيضاً:
المملكة تؤكد ريادتها في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجفاف والتصحر باستعراض نتائج رئاستها لـ COP16
أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي أن المملكة تسهم بشكل فعال في العديد من الاتفاقيات البيئية الدولية متعددة الأطراف، وتبذل جهودًا كبيرة لتعزيز هذه الاتفاقيات، وتضافر الجهود الدولية لمواجهة التحديات البيئية العالمية وتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة من أجل ازدهار الشعوب وبناء كوكب قادر على الصمود.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه اليوم، خلال رئاسة COP16 في اجتماعات الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بالعاصمة الكينية نيروبي، إذ استعرض معاليه أبرز نتائج مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16، الذي نظمته المملكة خلال شهر ديسمبر 2024م، وشهد مشاركة دولية واسعة.
وأوضح المهندس المشيطي أن المملكة تعمل على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من خلال الإستراتيجية الوطنية للبيئة، ومبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط، وغيرها من الجهود التي تبذلها؛ لمجابهة التحديات الدولية، منوهًا معاليه بنتائج المؤتمر التي أسهمت في تعزيز التعاون الدولي للحد من تدهور الأراضي، لما له من أثر بالغ على الأمن المائي والغذائي والتنوع الأحيائي والرفاه الاجتماعي، إذ يتأثر أكثر من 3 مليارات نسمة حول العالم من آثار تدهور الأراضي.
وأضاف أن المؤتمر شهد تبني 37 قرارًا غطت جوانب عديدة ومهمة؛ لتعزيز العمل على تحقيق مستهدفات الاتفاقية، من ضمنها: قرارات لتعزيز الحفاظ على الأراضي الزراعية وإدارتها المستدامة وتعزيز المحافظة على أراضي المراعي لأهميتها البيئية والاجتماعية الكبيرة، إضافة إلى الحث على التعاون المشترك؛ لتعزيز بناء القاعدة المعرفية من خلال البحث والابتكار، ودعم المجتمعات المحلية والمرأة والشباب، ومؤسسات المجتمع المدني وآليات التمويل.
وأبان نائب وزير "البيئة" أن المؤتمر تضمن أيضًا العديد من المخرجات ذات الأثر الكبير على تعزيز العمل الدولي، كما عُزز الجانب التنفيذي لتحقيق مستهدفات الاتفاقية من خلال إطلاق جدول أعمال عمل الرياض، الذي ضم قرابة 40 مبادرة للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف، وفي مقدمتها مبادرة شراكة الرياض العالمية للاستعداد للجفاف، التي تستهدف تعزيز القدرة على مواجهة الجفاف لدى الدول النامية الأكثر عرضة من خلال تبني نهج استباقي في مواجهة الجفاف قبل وقوعه، إذ يؤثر الجفاف حاليًّا على حوالي ربع سكان العالم، كما تحقق تقدم كبير في المفاوضات المرتبطة بالإطار التنظيمي للجفاف، مؤكدًا مواصلة رئاسة المملكة رعايتها لاستمرار الحوار بين مختلف الإقليم حول هذا المسار المهم.
وأشار إلى أنه تم العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في الحفاظ على الأراضي واستعادتها من خلال إطلاق مبادرة رجال أعمال من أجل الأرض، بالتعاون مع أمانة الاتفاقية، والعديد من الجهات ذات العلاقة بالقطاع الخاص؛ لحث القطاع الخاص في العالم على تبني مستهدفات وخطط عمل شمولية تمكن القطاع من الاستمرار في المساهمة في النمو الاقتصادي، مع تعزيز المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، منوهًا بأهمية التعاون الدولي بشكل شمولي مع جميع الاتفاقيات البيئية الدولية متعددة الأطراف، ودعم والتكامل بينها من خلال تبني آليات التمويل المناسبة التي تمكن من تيسير وصول التمويل بالمستوى المناسب لتحقيق مستهدفات هذه الاتفاقيات.
وفي ختام كلمته، أكد نائب وزير "البيئة" أهمية تضمين مستهدفات هذه الاتفاقيات ضمن أطر تكاملية وفق الخطط الوطنية للدول وربطها بالخطط التنموية، إضافة لتعزيز نقل المعرفة وبناء القدرات للدول النامية، وتعزيز التنسيق بين أمانات هذه الاتفاقيات؛ لتعظيم الفوائد الناجمة عن تنفيذها بشكل شمولي، يسهم في استدامة بيئة كوكبنا للأجيال القادمة.
اخبار السعوديةأخر اخبار السعوديةمكافحة الجفافقد يعجبك أيضاًNo stories found.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟