قياس الحالة العقلية والنفسية للمقبلين على الزواج.. مشروع قانون
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
يعد مشروع قانون الفحص الطبي الشامل، أحد أبرز القوانين التي أقارت الجدل منذ تقديمها بالبرلمانن وذلك لما تضمنه من شروط للمقبلين على الزواج.
فحص مبكر للمقبلين على الزواجوألزم القانون المقبلون على الزواج بإجراء فحص مبكر وإجراء دورة تأهيل نفسي واجتماعي، ويشمل هذا الإجراء أنحاء الجسم، ويكون شاملاً أيضاً على قياس الحالة العقلية النفسية للمقبلين على الزواج للتأكد من خلوهما من الأمراض التي قد تؤثر مستقبلاً على حياتهم وحياة أبنائهم.
ونص مشروع القانون على أن الخطوات السابق ذكرها بشأن إجراء الفحوصات تكون قبل عملية الزواج بفترات تحددها اللائحة التنفيذية.
وارتكز مشروع القانون على عدد من المبادئ، من ضمنها حماية الأسرة والتأكيد على عدم تفككها، وذلك انطلاقًا من فكرة أن الأسرة نواة المجتمع، مما يتطلب الحفاظ عليها وصونها حتى لا تكون مهددة بالتفكك بعد ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع القانون الأسرة الزواج الفحص للمقبلین على الزواج
إقرأ أيضاً:
وهبي: مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد سيُحدث نقلة نوعية في منظومة العدالة بالمغرب
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 يُعدّ محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية، مبرزًا أنه يكرّس توازنًا دقيقًا بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية.
وأوضح وهبي، في مداخلته خلال الجلسة المخصصة لدراسة والتصويت على مشروع القانون، أن النص يستجيب لمستجدات الدستور المغربي والالتزامات الدولية للمملكة، ويُرسّخ أسس المحاكمة العادلة، مع تعزيز دور الدفاع وحماية حقوق المتقاضين.
وكشف الوزير أن اللجنة البرلمانية المعنية توصلت بـ1384 تعديلًا من النواب البرلمانيين، تم التفاعل الإيجابي مع عدد كبير منها، بينما لم تُعتمد تعديلات أخرى إما لأسباب تقنية تتعلق بصياغة النص، أو لتعارضها مع المبادئ المرجعية للإصلاح، أو نظرًا لما تتطلبه من إمكانيات مادية وبشرية ضخمة.
وأشار وهبي إلى أن مشروع القانون يتضمن مستجدات هامة، من بينها: تعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي، تكريس مبدأ قرينة البراءة، عدم اعتبار الصمت اعترافًا ضمنيًا، حماية ضحايا الاتجار بالبشر، توسيع استعمال الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية، ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج.
واعتبر وزير العدل أن المشروع لا يُمثّل مجرد تعديل تشريعي عادي، بل يشكل ركيزة أساسية لإصلاح شامل يهدف إلى عصرنة العدالة الجنائية، منسجمًا مع القوانين الموازية التي أطلقتها الوزارة، وعلى رأسها القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية.
ومن المرتقب أن تتواصل أشغال الجلسة في وقت لاحق اليوم لتقديم ومناقشة التعديلات البرلمانية المتبقية قبل التصويت النهائي على مشروع القانون.