مقارنة بالعام الماضي.. أهم 3 أرقام في ميزانية السعودية 2024
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أستعرض مجلس الوزراء السعودي، الأربعاء، بنود ميزانية المملكة للعام 2024، وفيما يلي أبرز 3 أرقام مقارنة بميزانية العام الماضي 2023:
1- تُقدّر الإيرادات بمبلغ 1.172 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.130 تريليون ريال (نحو 300 مليار دولار) بالعام 2023.
2- تُعْتَمد المصروفات بمبلغ 1.
3- يقدّر العجز بمبلغ 79 مليار ريال مقارنة بفائض بقيمة 16 مليار ريال (4.255 مليار دولار) العام 2023.
وأكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية على "التزام الحكومة في ميزانية العام المالي 2024م بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي، منوهاً بأن أرقام الميزانية التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ تأتي داعمة وممكنة ـ بإذن الله ـ للعديد من البرامج والمبادرات التي تشتمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين، بالإضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية، مشيداً بالدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني".
وأكد أيضا "استمرار العمل على تطوير أداء المالية العامة للمملكة، من خلال زيادة القدرة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما يعزز قدرة اقتصاد المملكة، ويحافظ على مستويات مستدامة من الدين العام، وبما يمكن من مواجهة أي تطورات أو أزمات قد تطرأ مستقبلاً ـ لا قدر الله-" موضحا أن "ارتفاع الإنفاق يعود بشكل رئيس إلى حرص الحكومة على الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتنفيذ العديد من المشاريع والتوسع في الإنفاق على استراتيجيات التطوير القطاعية والمناطقية التي من شأنها أن تحقق تغيرات هيكلية إيجابية تؤدي إلى توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة السعودية تریلیون ریال
إقرأ أيضاً:
%10.3 نمو قاعدة النقد في الدولة خلال 5 أشهر
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفعت القيمة الإجمالية لمكونات قاعدة النقد بنحو 68.5 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 10.3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري لتبلغ قيمتها نحو 728.5 مليار درهم مقارنة مع 660 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023، بحسب البيانات الإحصائية التي يوفرها مصرف الإمارات المركزي.
وجاء الارتفاع في إجمالي قاعدة النقد بدعم من الزيادة في الأوراق المالية الصادرة عن المصرف التي زادت بمقدار 41.2 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 19% تقريباً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، ليبلغ رصيدها نحو 258.4 مليار درهم بنهاية مايو الجاري، مقارنة مع 217.2 مليار درهم بنهاية العام الماضي.
وتظهر بيانات «المركزي»، أن فائض السيولة لدى المصرف ارتفع إلى 147 مليار درهم بنهاية مايو الجاري، مقارنة مع 145 مليار درهم بنهاية العام 2023.
كما ارتفع رصيد الاحتياطيات الإلزامية للبنوك العاملة بالدولة التي تحتفظ بها لدى المصرف المركزي بقيمة 14.2 مليار درهم بنمو نسبته 8.85% خلال فترة لمقارنة ذاتها، لتبلغ 174.8 مليار درهم أمس مقارنة مع 160.6 مليار درهم نهاية العام الماضي.
ويشار إلى أن المصرف المركزي رفع نسب الاحتياطي الإلزامي المطلوبة من البنوك على الودائع تحت الطلب إلى 11% اعتباراً من أبريل 2023، وذلك من مستوى 7% التي كان قد خفض مستويات الاحتياطيات الإلزامية إليها خلال جائحة كورونا عام 2020.
وقالت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت الإمارات خلال شهر مايو الماضي، إنها تتوقع أن يرفع المصرف المركزي نسب الاحتياطي الإلزامي على الودائع تحت الطلب لدى القطاع المصرفي بالدولة إلى مستوياتها قبل جائحة كورونا وبما يتوافق مع معايير بازل 3 عند مستويات 14%، خلال الفترة القصيرة المقبلة.
إلى ذلك، زاد النقد المصدر في الدولة بقيمة 11.8 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بنمو 8.7% ليبلغ 147.6 مليار درهم أمس، مقارنة مع 135.8 مليار درهم بنهاية 2023.
ويعتبر الارتفاع في النقد المصدر أحد أهم المؤشرات على ارتفاع مستويات الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي، كما يشير إلى ارتفاع الطلب على الدرهم في السوق المحلي نتيجة نمو نشاط قطاعات الأعمال مثل تدفقات رأس المال الأجنبي للسوق المحلية، وزيادة الصادرات الوطنية، ونمو السياحة والسفر وارتفاع عدد الموظفين وزيادة عدد السكان إجمالاً.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم