مقارنة بالعام الماضي.. أهم 3 أرقام في ميزانية السعودية 2024
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أستعرض مجلس الوزراء السعودي، الأربعاء، بنود ميزانية المملكة للعام 2024، وفيما يلي أبرز 3 أرقام مقارنة بميزانية العام الماضي 2023:
1- تُقدّر الإيرادات بمبلغ 1.172 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.130 تريليون ريال (نحو 300 مليار دولار) بالعام 2023.
2- تُعْتَمد المصروفات بمبلغ 1.
3- يقدّر العجز بمبلغ 79 مليار ريال مقارنة بفائض بقيمة 16 مليار ريال (4.255 مليار دولار) العام 2023.
وأكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية على "التزام الحكومة في ميزانية العام المالي 2024م بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي، منوهاً بأن أرقام الميزانية التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ تأتي داعمة وممكنة ـ بإذن الله ـ للعديد من البرامج والمبادرات التي تشتمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين، بالإضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية، مشيداً بالدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني".
وأكد أيضا "استمرار العمل على تطوير أداء المالية العامة للمملكة، من خلال زيادة القدرة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما يعزز قدرة اقتصاد المملكة، ويحافظ على مستويات مستدامة من الدين العام، وبما يمكن من مواجهة أي تطورات أو أزمات قد تطرأ مستقبلاً ـ لا قدر الله-" موضحا أن "ارتفاع الإنفاق يعود بشكل رئيس إلى حرص الحكومة على الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتنفيذ العديد من المشاريع والتوسع في الإنفاق على استراتيجيات التطوير القطاعية والمناطقية التي من شأنها أن تحقق تغيرات هيكلية إيجابية تؤدي إلى توسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة السعودية تریلیون ریال
إقرأ أيضاً:
نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 13.4% في الربع الأول و10.7% في مارس 2025
البلاد- الرياض
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نشرة إحصاءات التجارة الدولية السلعية لشهر مارس 2025 والربع الأول من العام ذاته، التي كشفت عن استمرار نمو الصادرات غير البترولية. وأظهرت نتائج النشرة، أن الصادرات غير البترولية “شاملة إعادة التصدير” سجّلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 13.4% خلال الربع الأول 2025 مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024، كما حققت نموًا بنسبة 10.7% في مارس 2025 مقارنة بمارس 2024، مما يعكس اتساع مساهمة القطاعات غير النفطية في التجارة الخارجية للمملكة. في حين أن الصادرات السلعية الكلية سجَّلت انخفاضًا بنسبة 3.2% في الربع الأول من عام 2025 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، بينما بلغت نسبة الانخفاض في شهر مارس 9.8%. أما الواردات السلعية فقد ارتفعت بنسبة 7.3% خلال الربع الأول 2025، وبنسبة 0.1% في مارس 2025، مقارنةً بالفترات المماثلة من العام السابق.
في حين تراجع الفائض في الميزان التجاري بنسبة 28% في الربع الأول، وبنسبة 34.2% خلال شهر مارس.
وأوضحت نتائج النشرة تحسّن نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات، حيث بلغت 36.2% في الربع الأول من 2025 مقابل 34.3% في الربع الأول من 2024، كما ارتفعت النسبة في شهر مارس لتصل إلى 36.5% مقابل 33% في مارس 2024. في المقابل، تراجعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات الكلية إلى 71.8% في الربع الأول 2025 مقارنة بـ 75.9% في نفس الفترة من 2024، وإلى 71.2% في مارس مقارنة بـ 76.5% في مارس 2024. وتصدرت “منتجات الصناعات الكيماوية” قائمة سلع الصادرات غير البترولية، حيث شكلت 23.8% من إجمالي الصادرات غير البترولية في الربع الأول، و25.7% في مارس 2025. في حين كانت “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” أكبر السلع المستوردة، بنسبة 25.8% في الربع الأول، و26.1% في مارس. وبيّنت النشرة أن جمهورية الصين الشعبية لا تزال الشريك التجاري الرئيس للمملكة، حيث استحوذت على 15.7% من إجمالي الصادرات و26.6% من إجمالي الواردات في الربع الأول 2025، بينما بلغت نسبتها في شهر مارس 15.5% للصادرات و25.3% للواردات. يذكر أن إحصاءات التجارة الدولية السلعية تعتمد على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فيما يخص البيانات غير البترولية، ومن وزارة الطاقة للبيانات البترولية، وتُصنف السلع وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها 2022.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية