دعا قداسة البابا تواضروس الثانى خلال عظته إلى ضرورة النزول المبكر للتصويت في الانتخابات الرئاسية.
وقال قداسة البابا إن المصريين في الخارج ظهروا بصورة طيبة خلال التصويت بالانتخابات الرئاسية.

وأضاف: "وهنا أيضًا (في مصر) من المهم أن نشارك ونعبر عن هذا الحق الدستوري، ويكون لنا صوت، فالمشاركة فيها تعبير عن أنك تمارس حقك، وهذا أيضًا يعلم أولادنا عندما يرون آباءهم وعائلاتهم يشاركون في الانتخابات، يتربى داخلهم معنى وقيمة المشاركة".

ونوه إلى أن الانتخابات ستستمر لثلاثة أيام، بدءًا من يوم الأحد المقبل، داعيًا جميع المصريين إلى التوجه إلى صناديق الانتخابات من أول ساعة في اليوم الأول لنعطي فرصة  للآخرين للتصويت.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: البابا تواضروس انتخابات الرئاسة الكنيست

إقرأ أيضاً:

الموظف إذ يُحال قسراً على التقاعد المبكر.. مَنْ يتحمّل الضرر.؟!

#سواليف

كتب #موسى_الصبييحي

ما يحصل في القطاع العام من إنهاء لخدمات الآلاف من #الموظفين المستكملين لشروط #التقاعد_المبكر، لا يمكن اعتباره إلا #إحالة_قسرية غير مُبرَّرة على التقاعد المبكر، ومصادرة حق الموظف بالبقاء في عمله حتى إكماله السن القانونية الطبيعة للتقاعد وفقاً للتشريعات النافذة، وهي سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث، وقد سبق أن أوضحت ذلك أكثر من مرة.

فالغالبية العظمى إنْ لم يكن كل الذين تُنهَى خدماتهم على هذا الأساس يذهبون مُضطرّين لتقديم طلب الحصول على راتب تقاعد الضمان المبكر. فلا يسعهم أن يبقوا دون دخل، وليس أمامهم وفرة من فرص العمل لكي يحظوا بها.!

مقالات ذات صلة إعدام 4 أشخاص نهبوا شاحنات المساعدات في غزة 2025/05/27

وبناءً عليه، وحيث أن التقاعد المبكر له تبعات وأضرار على الموظف المحال عليه، منها أنه يحصل على راتب مخفّض مدى الحياة، إذ يتم حسم نسبة من ناتج معادلة احتساب راتبه التقاعدي قد تصل إلى 20%، كما أنه لا يحصل على مبلغ الزيادة العامة على راتبه ومقدارها (40) ديناراً، وإنما على نصفها فقط، فيما يحصل على نصفها الآخر عندما يكمل سن الشيخوخة. كما أنه يُحرَم من زيادة “التضخم” السنوية ما لم يكمل سن الشيخوخة. ومن ناحية أخرى فإن القانون وضع عدداً من الضوابط والشروط في حال عودة صاحب راتب التقاعد المبكر إلى العمل، وقد يُحجب راتبه بالكامل في حالة عدم انطباق شروط الجمع بين جزء من راتبه المبكر مع أجره من العمل المشمول بالضمان.

لأجل ذلك، وتحقيقاً للعدالة، وعدم الإضرار بالموظف الذي يجبَر على التقاعد المبكر، أرى أنه يجب أن يُصار إلى تعديل قانون الضمان بما يحمي الموظف والمؤمّن عليه في حالات الإحالة القسرية على التقاعد المبكر، بحيث تتحمل الجهة التي كانت سبباً في تقاعده المبكر كلفة الضرر الذي لحق به نتيجة ذلك، سواء ما يتعلق بالخصم من الراتب أو الزيادة العامة أو تبعات العودة للعمل من جديد، وأن يتم ربط راتبه بزيادة التضخم السنوية، فليس من العدل أن يُحرم منها.

مقالات مشابهة

  • الموظف إذ يُحال قسراً على التقاعد المبكر.. مَنْ يتحمّل الضرر.؟!
  • محافظ الشرقية يناقش آليات تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية من بدري أمان
  • البابا تواضروس يلتقي وفدا من جامعة سالزبورج بالنمسا
  • غزة: جميع مخابز المنطقة الوسطى توقفت عن العمل
  • وسط استقطاب سياسي واسع.. بولندا تستعد لجولة حاسمة في الانتخابات الرئاسية
  • "أدعوا أنهم رجال شرطة".. هجوم سطو مسلح على فيلا رجل أعمال شهير بالشيخ زايد
  • برلماني: تعديلات قانون الانتخابات خطوة جادة نحو برلمان يُعبّر عن كل المصريين
  • تظاهرات حاشدة لمعسكري الانتخابات الرئاسية في بولندا
  • رئيس جامعة الأزهر يشارك اليوم في ندوة القيم المشتركة للأديان بمركز الثقافي الأرثوذكسي
  • في اليوبيل الذهبي لوضع حجر أساسها.. البابا يصلي القداس بكنيسة «العذراء» بأرض الجولف|صور