العراق في صدارة أكبر 5 صفقات نفطية خلال شهر
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-متابعة
شهدت أكبر 5 صفقات نفطية في نوفمبر/تشرين الثاني (2023) حضورًا قويًا من جانب العراق والجزائر، مع تزايد أعمال التطوير والاستثمار بقطاعات النفط في كلا البلدين.
وذكر تقرير لمنصة الطاقة المتخصصة ، تتزايد أهمية النفط مع تصاعد أزمة الطاقة العالمية، في توقيت تشهد فيه الأسواق حالة من الارتباك، بسبب استمرار تطبيق الخفض الطوعي لإنتاج النفط.
وجاء العراق في صدارة أكبر 5 صفقات نفطية في نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك من خلال اتفاقات كبرى تتعلق بالاستثمار والإنتاج والتطوير في حقلي “غرب القرنة 1″ و”غرب القرنة 2” من جانب شركات عالمية .
وتصدر العراق قائمة أكبر 5 صفقات نفطية بعد إعلانه منح شركة بتروتشاينا الصينية (Petro China) الحق في أن تصبح المشغّل الرئيس لحقل غرب القرنة 1، بدلًا من شركة إكسون موبيل (Exxon Mobil) التي انسحبت منها ،وجاءت هذه الصفقة بموجب اتفاق تسوية أجرته وزارة النفط العراقية مع شركة الطاقة الأميركية العملاقة، بهدف وضع اللمسات النهائية على تخارجها من هذا الحقل.
وعزز العراق وجوده على رأس قائمة أكبر 5 صفقات نفطية ، بعقد اتفاقية جديدة مع شركة لوك أويل “Luk oil” الروسية، لتطوير حقل غرب القرنة 2 النفطي.
وأعلنت الشركة الروسية أنها وقّعت الاتفاق لتحسين الظروف في الحقل العراقي، وتمديد عقد الخدمات مع وزارة النفط المسؤولة عن الحقل لمدة 10 سنوات أخرى، مؤكدة أن الاتفاق سيؤدي إلى مضاعفة قدرة الحقل تدريجيًا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار غرب القرنة
إقرأ أيضاً:
طبع النقود: سيف ذو حدين يهدد استقرار الدينار العراقي
5 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق أزمة مالية طاحنة تهدد استقراره الاقتصادي، مدفوعة بانخفاض أسعار النفط العالمية، وارتفاع كلفة رواتب القطاع العام، وترهل الإنفاق الحكومي.
ويعتمد الاقتصاد العراقي على النفط بنسبة تزيد عن 90% من إيراداته، مما يجعله عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
وحددت موازنة العراق لعام 2025 سعر برميل النفط عند 70 دولاراً، بينما هبطت الأسعار في أبريل 2025 إلى 56 دولاراً، ما أثار مخاوف من تفاقم العجز المالي الذي بلغ 48 مليار دولار في موازنة 2024.
ويفاقم الترهل الوظيفي الأزمة، إذ تستنزف رواتب القطاع العام، التي تشمل ملايين الموظفين، خزينة الدولة دون مردود إنتاجي ملموس.
وتؤكد تقارير اقتصادية أن العراق يعاني من تضخم القطاع العام، حيث ارتفعت نفقات الموازنة من 153 مليار دولار في 2023 إلى 161 مليار دولار في 2024.
ويحذر المحلل الاقتصادي نبيل المرسومي من كارثة محتملة إذا لجأت الحكومة إلى طبع النقود لسد العجز، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تضخم وانهيار قيمة الدينار.
ومثل هذه الخطوة ستطلق العنان لتضخم جامح، يدمر القوة الشرائية للدينار ويزيد معاناة المواطنين.
وفي تجارب سابقة، فان طبع النقود في فنزويلا وزيمبابوي، تسبب في انهيار اقتصادي وتضخم فاق الـ1000%.
والعراق، باحتياطي نقدي محدود يقدر بـ110 مليار دولار في 2025، لا يملك هامشاً لتحمل مثل هذه المغامرة.
ويسعى العراق إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية، عبر تنشيط القطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويؤكد الخبير يحيى العقابي أن زيادة إنتاج النفط إلى 4.11 مليون برميل يومياً بحلول يوليو 2025 قد تخفف الضغط المالي، شرط استقرار الأسعار.
ويعيد التاريخ نفسه، إذ شهد العراق أزمة مشابهة في 2020، عندما انهارت أسعار النفط بسبب جائحة كورونا وحرب الأسعار بين السعودية وروسيا.
وتسبب ذلك في عجز مالي أجبر الحكومة على الاقتراض من البنك المركزي، مما أدى إلى تخفيض قيمة الدينار من 1182 إلى 1450 للدولار، وزيادة التضخم. ويخشى الخبراء تكرار هذا السيناريو إذا استمر انخفاض الأسعار.
ويواجه العراق تحديات إضافية، من الفساد الإداري إلى ضعف البنية التحتية، مما يعيق تنويع الاقتصاد. وتدعو تقارير دولية إلى إصلاحات عاجلة، تشمل تقليص فاتورة الأجور، وتعزيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار. وتبقى قدرة الحكومة على تنفيذ هذه الإصلاحات حاسمة لتجنب انهيار اقتصادي شامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية