تصدر قانون الايجار القديم، محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يتسائل المواطنين عن موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم وموعد زيادة الإيجار.

يذكر أن مجلس النواب، قد أقر العام الماضي 2022، على القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، وهو القانون الذي صدق عليه رئيس الجمهورية.

تكليف رئاسي| تحرك عاجل بشأن قانون الإيجار القديم.. والحل خلال الأيام المقبلة إسكان البرلمان: مناقشة قانون الإيجار القديم أحد أولويات الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الحالي حصر الثروة العقارية وعلاج مرض الإيجار القديم.. نواب يكشفون أهمية الرقم القومي للعقارات حل أزمة القانون.. إسكان النواب تبشر ملاك الإيجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم

بعد موافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس السيسي، تم تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم بالفعل، مارس الماضي، لكن على الأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.

يعني ذلك أن القانون يطبق على الوحدة المؤجرة إيجارا قديما ويتم استخدامها الآن في أعمال خاصة بالمنشآت العامة، أو الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، كذلك في حال استخدام أماكن الإيجار القديم في غرض إدارة مصالح الأوقاف، أو الجمعيات والمؤسسات، دون الوحدات المؤجرة لأغراض تجارية.

ولا تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم أو الزيادة الجديدة على سكان قانون الإيجار القديم، أو المحلات التجارية، حيث لا تخضع هذه الفئات لأي زيادة حتى الآن.

ما موعد زيادة الإيجار القديم؟

وفقًا لتعديلات قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، يتم زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًّا بدءًا من شهر مارس 2022، على أن تستمر النسبة في الزيادة بمارس من كل عام حتى 2027، من ثم تنتقل بعدها الوحدة السكنية إلى المالك وفقًا للوضع القانوني الجديد.

وشهدت الإيجارات القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني زيادتين حتى الآن في مارس 2022 ومارس 2023، على أن يتم تطبيق الزيادة القادمة في 2024.

ووفقًا لقانون الإيجار القديم، تكون نسبة الزيادة 15% على سعر الإيجار، على أن تزداد كل عام لمدة 5 سنوات حتى 2027.

حالات الزيادة في الإيجارات القديمة بنسبة 15%

أورد القانون عددًا من الحالات تسري عليها تطبيق الزيادة الجديدة وهي الأماكن التي تم تأجيرها لأغراض غير السكن.

حالات إخلاء سكان قانون الإيجار القديم

بمجرد انقضاء مدة الـ5 سنوات التي أقرها القانون مهلة لوحدات الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، يُطلب من المستأجر رد العين إلى المالك. 

وفي حالة الامتناع عن التسليم والإخلاء يحق للمالك أو المؤجر اللجوء للقانون لتصدر المحكمة قرارا بطرد الممتنع عن الإخلاء في موعدها المقرر.

وخلال هذه المدة، حدد قانون الإيجار القديم عددًا من الحالات يتوجب خلاله اللجوء لطرد المستأجر، لمخالفته القانون وجاءت كالتالي:

1- في حالات استخدام الوحدة السكنية في أعمال منافية للآداب.

2- في حال أتلف أو أضر بالوحدة السكنية المؤجرة.

3- في حالات التخلف عن سداد القيمة الإيجارية لأكثر من 15 يومًا، يلجأ المالك للإنذار بفسخ العقد.

4- تغيير نشاط الوحدة السكنية دون موافقة المالك.

5- في حال عدم سداد ملحقات المبنى من أجرة السلم والبواب والمياه والكهرباء.

6- التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المالك.

يذكر أن الفترة الأخيرة، قد شهدت مطالبات عديدة من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإسراع فى صدور قانون الإيجار القديم للغرض السكني، والذى سبق ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعديله، حيث من المقرر مناقشته من قبل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم مجلس النواب زيادة الإيجار القديم الوحدة السکنیة

إقرأ أيضاً:

لو مستأجر شوف هتدفع كام بقانون الإيجار القديم 2025

يبحث المواطنون عن قانون الإيجار القديم 2025، بعدما أعلنت الحكومة إحالة الصيغة النهائية للمشروع إلى مجلس النواب، تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه رسميا، وسط حالة من الجدل الواسع بين الملاك والمستأجرين في مختلف المحافظات.

الأيجار القديم قانون الإيجار القديم 2025

ويمثل المشروع خطوة تشريعية كبرى تستهدف إعادة تنظيم العلاقة القانونية والاقتصادية بين الطرفين، خاصة مع استمرار العقود القديمة لعقود طويلة دون تعديل، ما تسبب في أزمة ممتدة تشمل ملايين الوحدات السكنية وغير السكنية في أنحاء الجمهورية.

إحالة المشروع إلى مجلس النواب

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسة بنوده وإعداد تقرير شامل لعرضه في الجلسات العامة المقبلة.

ويأتي ذلك في إطار تحركات حكومية وتشريعية لإعادة التوازن في سوق الإيجارات، من خلال معالجة التشوهات القانونية والاقتصادية التي أحدثتها قوانين الإيجار القديمة، وتحديد آليات جديدة تحمي حقوق الملاك وتراعي ظروف المستأجرين.

آليات جديدة لتشكيل اللجنة المختصة بتصنيف أماكن الإيجار القديم.. اعرفهالو مأجر شقة وسايبها مقفولة.. اعرف موقفك بمشروع قانون الإيجار القديمإسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تأخرت كثيراأخبار التوك شو| أبرز تعديلات قانون الإيجار.. حرب إيران وإسرائيل تربك أسواق الطاقةالإخلاء بعد 7 سنوات.. الحد الأدنى للقيمة.. أبرز تعديلات قانون الإيجارلا يحتاج إجراءات | تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد فور نشره بالجريدة الرسميةالإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيلالإخلاء فوري .. متى تعتبر شقة الإيجار القديم "مغلقة"؟يشرف عليها المحافظون.. مهام لجنة تقسيم الوحدات بقانون الإيجار القديمللمستأجر.. شوف هتدفع كام في قانون الإيجار القديمتعديلات على القيمة الإيجارية حسب تصنيف المناطق

من أبرز ما جاء في مشروع القانون المقترح، تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة وفقا لطبيعة المنطقة، حيث نصت المادة الرابعة على ما يلي:
    •    المناطق المتميزة: رفع الإيجار إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
    •    المناطق المتوسطة: زيادة إلى عشرة أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه شهريا.
    •    المناطق الاقتصادية: عشرة أضعاف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 250 جنيها.

وحتى انتهاء أعمال اللجان المختصة بتصنيف المناطق، يدفع المستأجرون قيمة موحدة مؤقتة تبلغ 250 جنيها شهريا.

انتهاء العقود القديمة خلال مهلة محددة

نصت المادة الثانية من القانون على إنهاء جميع عقود الإيجار السكني القديمة بعد 7 سنوات من بدء تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأغراض غير السكنية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين بعد 5 سنوات، ما لم يتفق على إنهائها قبل هذه المهلة.

لجان حصر وتقييم لتحديد طبيعة المناطق

ينص المشروع على تشكيل لجان حصر وتقييم داخل كل محافظة، برئاسة المحافظ المختص، لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات (متميزة - متوسطة - اقتصادية) بناء على معايير تشمل:
    •    الموقع الجغرافي.
    •    حالة البنية التحتية والخدمات.
    •    مستوى الطرق والمرافق العامة.
    •    متوسط الإيجارات المسجلة في الضريبة العقارية.

زيادات سنوية موحدة على الإيجار

أقرت المادة السادسة من مشروع القانون زيادة دورية بنسبة 15% سنويا على القيمة الإيجارية المقررة، وتطبق هذه الزيادة على كافة العقود المشمولة بالقانون، ما يضمن رفع القيمة تدريجيا بطريقة منظمة.

حالات الإخلاء الإجباري وفقا للقانون

حدد المشروع حالتين يحق فيهما للمالك طلب الإخلاء قبل انتهاء المدة القانونية:
    1.    إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مقبول.
    2.    إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة سكنية بديلة تصلح لنفس الغرض.

وفي حالة الرفض، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار بالإخلاء، دون الإخلال بحقوق التعويض للطرف المتضرر.

وحدات بديلة للمستأجرين

أعطت المادة الثامنة للمستأجر أو من يمتد إليه العقد حق طلب الحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة وتسليمها فور استلام الجديدة، ما يوفر مخرجا قانونيا وإنسانيا للمتضررين من تطبيق القانون.

إلغاء القوانين السابقة بعد مرور 7 سنوات

بحسب المادة التاسعة، يتم إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم مثل القانون 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981، بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد، بما يضمن مرحلة انتقالية متدرجة.

بدء تطبيق القانون بعد نشره رسميا

ينص مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، ليتم تطبيقه رسميا فور الانتهاء من الإجراءات التشريعية وموافقة مجلس النواب.

طباعة شارك الإيجار القديم 2025 قانون الإيجار القديم 2025 قانون الإيجار القديم الايجار القديم الايجار

مقالات مشابهة

  • إدراج مساحة الشقة ضمن معايير تحديد زيادة الإيجار القديم| تحرك جديد
  • يضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديم
  • هل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانوني
  • نقيب أطباء الأسنان يعلن رفضه تعديلات قانون الإيجار القديم
  • س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الإيجار القديم من الزيادة إلى الإخلاء
  • المصرى للدراسات الاقتصادية يناقش تعديلات الإيجار القديم فى ندوة غدا
  • لو مستأجر شوف هتدفع كام بقانون الإيجار القديم 2025
  • وكيل إسكان النواب: مشروع قانون الإيجار القديم يعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر
  • ممثل المستأجرين: تعديلات قانون الإيجار القديم تفتقر إلى العدالة وتتجاهل ظروف البسطاء
  • لا يحتاج إجراءات | تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد فور نشره بالجريدة الرسمية