لا تتضمن قطوعات أو فرض حظر.. القائد العام يوافق على خطة تأمين الانتخابات المحلية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس، أن القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وافق على خطة تأمين الانتخابات المحلية، فيما بينت أن الخطة لا تتضمن قطوعات أو فرض حظر للتجوال.
وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن قيس المحمداوي، إن "انتخابات مجالس المحافظات تختلف اختلافاً جذرياً عن الانتخابات البرلمانية"، مبيناً أنه "وفق الخطة وبعد موافقة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، سنعمل على عدم وجود أية قطوعات بالشوارع سواء داخل بغداد أو عموم المحافظات".
وأضاف أن "حركة المواطنين ستكون طبيعية إلا أنه ستكون هناك عطلة رسمية"، مشيراً الى أن "الخطة لا تتضمن فرض حظر للتجوال بعموم المحافظات، لكن وفق المعطيات والتطورات على الأرض قد تكون حالة معينة تتطلب إجراء حظر في منطقة أو مركز انتخابي أو قاطع معين".
وأكد أن "جميع الأوامر التي وصلت إلى القيادات من اللجنة الأمنية العليا للانتخابات واللجان الفرعية لا تتضمن فرض حظر للتجوال أو غلق المطارات أو المنافذ الحدودية أو حظر تجوال وقطع طرق بين المحافظات"، لافتاً الى أن "خطة هذه الانتخابات ستعطي رسالة حول أمن واستقرار العراق وستسهل حركة المواطنين سواء للانتخاب أو لمصالحهم الشخصية".
وأكد أن "الانتخابات المقبلة تعتبر استحقاقاً وطنياً حيث أن موعد التصويت الخاص هو يوم 16 كانون الأول الحالي أما التصويت العام فسيجري يوم 18 كانون الأول الحالي".
وبين أن "القطعات الأمنية ستنتشر بشكل كبير مع وجود رؤية أمنية واستخبارية لتأمين كل مراكز الاقتراع بعموم محافظات العراق"، معرباً عن أمله أن "تكون الأجواء آمنة للمواطن للإدلاء بصوته بكل حرية".
وشدد على ضرورة "تهيئة الأجواء الآمنة ومنع من يعتدي على المرشحين أو المراكز الانتخابية والقاعات الأمنية وفقاً للقانون"، موضحاً أن "مسألة المقاطعة ومسألة عدم التصويت هذا الشأن يخص المواطن".
وذكر أن "هناك تنسيقاً عالياً مع مفوضية الانتخابات"، لافتاً الى أن "ما يميز هذه الخطة هو تكرار الفحوصات لأجهزة المفوضية والبطاقات، حيث أن جميع الأمور تسير بالاتجاه الطبيعي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار لا تتضمن فرض حظر
إقرأ أيضاً:
هآرتس: فشل خطة إسرائيل الكبرى لتهجير فلسطيني غزة إلي سيناء
كشفت صحيفة هآرتس العبرية، في تقرير عاجل، عن وجود خلافات حادة داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن ما وصف بـ"الخطة الفاشلة" لإنشاء مراكز توزيع غذاء في قطاع غزة بإشراف شركة أمريكية خاصة، وذلك في إطار محاولات تهدف إلى انتزاع ملف المساعدات من يد حركة حماس.
وبحسب الصحيفة، فإن الخطة التي تم إطلاقها في وقت سابق، بدعم مباشر من الجيش الإسرائيلي وبضغط سياسي من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، كانت تهدف إلى تجميع الفلسطينيين في منطقة "المواصي" ودفعهم جنوبًا باتجاه رفح، تمهيدًا لما وصفته الصحيفة بـ"تمرير الخطة الكبرى لعبور المدنيين إلى داخل سيناء".
ونقلت هآرتس عن مصادر أمنية إسرائيلية اعترافها بفشل الخطة، مشيرة إلى أن عددًا محدودًا جدًا من الفلسطينيين تمكنوا من الوصول إلى مراكز توزيع الغذاء، بسبب طول المسافات وصعوبة الوصول، في ظل وجود مناطق مغلقة، ومراقبة عسكرية، وخطر إطلاق النار.
وأكدت المصادر أن مئات المدنيين الفلسطينيين استشهدوا بالرصاص الحي قرب تلك المراكز، في حوادث متكررة، وسط فوضى وانعدام التنظيم، ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة للجيش والحكومة.
انقسامات داخلية واتهامات بالفشلوتشير الصحيفة إلى أن هذا الملف أصبح أحد أبرز نقاط الخلاف داخل الحكومة الإسرائيلية، خصوصًا مع تصاعد الضغط الشعبي والدولي إزاء الأوضاع الكارثية في القطاع. كما يتعرض كل من سموتريتش وبن غفير لانتقادات داخل المؤسسة العسكرية، بعد أن دفعا نحو تنفيذ الخطة رغم تحذيرات أمنية مسبقة من عواقبها الإنسانية والسياسية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه غزة من كارثة إنسانية متفاقمة، في ظل ندرة الغذاء، وتدمير البنية التحتية، وانهيار الخدمات، وهو ما يضع الخطة الإسرائيلية تحت مجهر المنظمات الدولية التي تطالب بتحقيقات مستقلة حول استهداف المدنيين خلال عمليات توزيع المساعدات.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي