تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تقديم فعاليات الملتقى السنوي التاسع لمناهضة العنف ضد المرأة، والمقام بكلية التربية بجامعة دمياط، تزامنا مع حملة الـ16 يوما العالمية التي تهدف إلى طرح استراتيجيات التصدي للعنف والقضاء عليه.
شهد اليوم الثاني أمس لقاء بعنوان "دور المجتمع في حماية المرأة من التمييز" تحدث خلاله د.

محمد جمعة - أستاذ متخصص في أصول التربية ووكيل الكلية لشئون الطلاب، عن مفهوم “التمييز”، مشيرا إلى أنه مصطلح سلبي يعني التهميش أو الإقصاء، وتعاني المرأة من التهميش في المجتمع فنجد أنها تتعرض للإيذاء اللفظي، الحرمان من التعليم، الإقصاء من المهام الكبرى، الزواج المبكر، الحرمان من الميراث، وغيرها من مظاهر التهميش.
وأكد خلال حديثه ضرورة تمكين المرأة سياسيا، واقتصاديا واجتماعيا من خلال الاعتراف بدورها الفعال في المجتمع وإبراز نماذج القدوة النسوية في وسائل الإعلام المختلفة.
من جانبها أوضحت د. دينا هويدي مدير عام ثقافة المرأة والمشرف التنفيذى للملتقى، دور هيئة قصور الثقافة في دعم المرأة ومساندتها من خلال تقديم الخدمات المجانية للمرأة والتي تتمثل في ورش العمل، الندوات واللقاءات التفاعلية، إلى جانب إقامة الورش الفنية والحرفية لتمكينها من عمل مشروع صغير يكفلها ماديا. 
وأشارت إلى أن هيئة قصور الثقافة تعمل أيضا على دعم الفتيات واكتشاف مواهبهن في كافة المجالات الأدبية والفنية، كي يصبحن قادرات على المشاركة المجتمعية، ومواجهة التحديات.
أعقب ذلك لقاء بعنوان "دور الدولة فى تعزيز التشريعات والقوانين والخدمات التى تقدم للمرأة - من منظور الصحة والرعاية" قدمه د. أحمد زكي أستاذ ورئيس قسم أصول التربية بالكلية.
أوضح خلاله أن التشريعات تنطوي على ثلاثة مستويات أعلاها الدستور يليها القوانين، ثم اللوائح المنظمة، ومن القوانين التي تكفُل حقوق المرأة "المادة 40" بالدستور المصري وتنص على المساواة بين الرجل والمرأة سواء في الحقوق أو الواجبات، وهناك "المادة ١٠" التي تكفُل فيها الدولة حقوق الأمومة والطفولة وأهمية ذلك للصحة النفسية للأم والطفل.
وأضاف أن هناك بعض القوانين التي تتيح للمرأة الترشح للمناصب القيادية، وطلب الخلع في حالة تعنت بعض الرجال عند الطلاق، حق إعطاء الجنسية المصرية لأبناء الأم عند الزواج من أجنبى مثلها مثل الرجل، ورفع سن الحضانة من 12 إلى 15 عاما، كما أنه لم يعد هناك أحكام غيابية للمرأة.
وأكد "زكي" في ختام حديثه أيضا على تمكين المرأة موضحا مجالات التمكين المختلفة ومنها التمكين الاقتصادي من خلال المشروعات الصغيرة، الاجتماعي من خلال محو الأمية والمكاتب المختصة بشكاوى المرأة، التمكين الصحي للحفاظ على صحتها وصحة أطفالها، وأخيرا التمكين السياسي لتعزيز دورها في الحياة السياسية، موضحا أن ذلك يأتي من خلال تكاتف المؤسسات التي تعني بشئون المرأة والطفل وحماية حقوقهم في المجتمع.
كما شهد الملتقى استمرار فعاليات الورش التراثية منها "المكرمية" للمدربة شيرين عفيفى، "الخيامية" للمدرب الفنان عماد عاشور، ورشة "فن المانديلا" للمدربة الشيماء المهدي، إعادة التدوير للمدربة د. عبير الإتربى، وورشة الحلي والاكسسوارات للمدربة د. هاجر الغباري.
يشار إلى أن الملتقى تنظمه الإدارة العامة لثقافة المرأة التابعة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافى برئاسة برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة، ومن المقرر أن يشهد ختام الملتقى اليوم معرض نتاج الورش المقامة على هامش الفعاليات، بالإضافة إلى تقديم عدد من العروض الفنية الغنائية.

408367794_751186423712398_1065245274490857913_n 408382929_751186630379044_3949820155027410738_n 408464000_751186757045698_7842748559766861260_n 408517824_751186477045726_2913694881238286588_n

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الهيئة العامة لقصور الثقافة مناهضة العنف ضد المرأة كلية التربية جامعة دمياط قصور الثقافة من خلال

إقرأ أيضاً:

«معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة» فعالية بمجمع النيابات الإدارية

شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة،  فى الفعالية التى أقيمت اليوم  بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة والتى جاءت تحت عنوان «معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة» ، وذلك  بحضور السيد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعدد من قيادات وأعضاء الهيئة.
وقد أعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بتواجدها  في رحاب هيئة النيابة الإدارية، هذا الصرح القضائي الوطني العريق، للمشاركة في هذه الندوة المهمة التي تعكس وعي الدولة المصرية وحرصها الثابت على مناهضة العنف ضد المرأة في الوظيفة العامة، وترسيخ مبادئ العدالة، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية داخل بيئة العمل.
واضافت رئيسة المجلس، إن قضية مناهضة العنف ضد المرأة العاملة لا تعد شأنا فئويا أو مطلبا جزئيا، وإنما هي قضية وطنية أصيلة ترتبط ارتباطا وثيقا بكفاءة الجهاز الإداري للدولة، وجودة الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فبيئة العمل الآمنة والمنصفة هي الأساس الحقيقي لإطلاق طاقات المرأة، وتمكينها من الإسهام الفاعل في مسيرة البناء والتنمية ، حيث أولت الدولة المصرية، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما غير مسبوق بحماية المرأة وتعزيز حقوقها، وهو ما تجسد بوضوح في الدستور المصري، وفي منظومة تشريعية متكاملة، يأتي في مقدمتها قانون العمل الجديد وقانون الخدمة المدنية، اللذان رسخا إطارًا قانونيا واضحًا لحماية المرأة من كافة صور العنف أو التمييز داخل بيئة العمل.

وأثنت رئيسة المجلس بقانون العمل الجديد الذى أكد  على حظر التمييز ضد المرأة في الاستخدام أو الأجر أو الترقية أو التدريب، وكرس مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي، وشدد على تجريم أي ممارسات تمس كرامة المرأة أو تنطوي على تحرش أو إساءة داخل مكان العمل، مع إلزام جهة العمل بتوفير
بيئة عمل آمنة، وإتاحة آليات فعالة للشكوى والحماية موضحة أن القانون منح المرأة العاملة عددًا من الامتيازات الداعمة لاستقرارها الوظيفي والأسري، من  بينها تنظيم إجازات الوضع ورعاية الطفل، والحماية من الفصل أو الجزاءات التعسفية بسبب الحمل أو الوضع، وضمان حقها في العودة إلى عملها دون انتقاص من حقوقها الوظيفية أو المالية، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل ومسؤوليات الأسرة.
وأضافت انه في الإطار ،جاء قانون الخدمة المدنية ليعزز هذه الحماية داخل الوظيفة العامة، حيث أكد على مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين العاملين، وحظر أي سلوك أو إجراء من شأنه المساس بكرامة الموظفة أو تعريضها لأي شكل من أشكال العنف أو الإساءة، فضلا عن تنظيمه لحقوق المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة، ولا سيما ما يتعلق بإجازات الوضع ورعاية الطفل والإجازات المرتبطة بالظروف الأسرية، مع ضمان عدم الإضرار بمسارها الوظيفي أو فرصها في الترقية.
واستعرضت رئيسة المجلس تشديدات قانون الخدمة المدنية فيما يخص قواعد الانضباط والمساءلة الوظيفية، بما يتيح محاسبة كل من يثبت تورطه في ممارسات تتعارض مع القيم الوظيفية أو تمس كرامة العاملين، وهو ما يشكل أحد الأعمدة الأساسية لمناهضة العنف المؤسسي وترسيخ بيئة عمل قائمة على الاحترام وسيادة القانون.

وأضافت، رئيسة المجلس بدوره الذى يواصله المجلس القومي للمرأة اضطلاعه بدوره الوطني في دعم جهود الدولة لتفعيل هذه التشريعات، من خلال نشر الوعي بالحقوق القانونية، وبناء القدرات، وتعزيز آليات الوقاية والإبلاغ، والتعاون المستمر مع الجهات القضائية والرقابية والتنفيذية، وفي مقدمتها هيئة النيابة الإدارية، بما يضمن التطبيق الفعلي للنصوص القانونية وتحويلها إلى ممارسات مؤسسية مستدامة.
وأكدت رئيسة المجلس،إن انعقاد هذه الندوة داخل هيئة قضائية رفيعة المكانة، يحمل رسالة واضحة مفادها أن الدولة المصرية لا تتسامح مع أي ممارسات تمس كرامة المرأة أو تعوق أداءها المهني، وأن حماية المرأة في الوظيفة العامة مسؤولية مشتركة تتطلب وعيا تشريعيا، والتزاما مؤسسيًا، وتطبيقا حاسمًا لأحكام القانون

واختتمت رئيسةالمجلس حديثها، بالتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى هيئة النيابة الإدارية، قيادة وأعضاء، على تنظيم هذه الندوة المهمة، وعلى دورها الوطني المشهود في صون النزاهة الوظيفية وترسيخ مبادئ العدالة، مؤكدة التزام المجلس القومي للمرأة بمواصلة العمل المشترك من أجل بناء بيئة عمل آمنة، منصفة، وخالية من العنف، تليق بمكانة المرأة المصرية ودورها الأصيل في نهضة هذا الوطن .

طباعة شارك المرأة العنف الوظيفى العنف ضد المرأة المجلس القومى للمرأة القومى للمرأة

مقالات مشابهة

  • «معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة» فعالية بمجمع النيابات الإدارية
  • النيابة الإدارية تُكرّم عددًا من القائمين على قضايا مناهضة العنف ضد المرأة
  • في قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق المهرجان القومي للتحطيب واحتفالات اليوم العالمي للغة العربية
  • لجنة الصحة والسكان تنظم ندوة "مناهضة العنف ضد المرأة من منظور الصحة"
  • بمناسبة حملة مناهضة العنف ضد المرأة.. الداخلية توزع للهدايا على السيدات بالمستشفيات
  • التمكين الاقتصادي للنساء اليمنيات.. ركيزة أساسية للنهوض المجتمعي
  • لجنة المحافظات بالقومي للمرأة تبحث دعم الطالبات وريادة الأعمال خلال اجتماعها الدوري
  • الأحد ..النيابة الإدارية تعقد ندوة حول مناهضة العنف ضد المرأة
  • جامعة بنها تحصد المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى مسابقة مناهضة العنف
  • جامعة بنها تحصد المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى مسابقة مناهضة العنف التى نظمها المجلس القومى للمرأة.. صور