الكويت.. مرسوم أميري بقبول استقالة وزير المالية
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الكويت مرسوم أميري بقبول استقالة وزير المالية، وقالت وكالة الأنباء الكويتية صدر اليوم الأربعاء مرسوم بقبول استقالة وزير المالية مناف الهاجري وفيما يلي نص المرسوم مرسوم رقم 121 لسنة .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الكويت.. مرسوم أميري بقبول استقالة وزير المالية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية: "صدر اليوم الأربعاء مرسوم بقبول استقالة وزير المالية مناف الهاجري وفيما يلي نص المرسوم: "مرسوم رقم 121 لسنة 2023 بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة، وعلى الاستقالة المقدمة من وزير المالية، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي مادة أولى تقبل استقالة مناف عبد العزيز اسحق الهاجري وزير المالية مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وفي ما يلي نص المرسوم: "مرسوم رقم 122 لسنة 2023 بتعيين وزير بالوكالة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م، بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وعلى المرسوم رقم 116 لسنة 2023 بتشكيل الوزارة، وعلى المرسوم رقم 121 لسنة 2023 بقبول استقالة وزير المالية، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي: مادة أولى يعين د.سعد حمد ناصر البراك - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار –بالإضافة إلى عمله- وزيرًا للمالية بالوكالة، مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس مجلس الوزراء لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يصدر قراراً وزارياً بتمديد عمل لجنة مراجعة قوانين شؤون الأسرة والأحوال الشخصية لمدة 3 أشهر
أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قرارا وزاريا يمدد عمل اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 62 لسنة 2025 لمراجعة قوانين شؤون الأسرة والأحوال الشخصية لمدة ثلاثة أشهر. وجاء في القرار «يمدد عمل اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 62 لسنة 2025 لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة عمل اللجنة السابق، وذلك لاستكمال أعمالها».
وجاء في المادة الثانية «على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لذوي الشأن».
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل