محافظ دمياط تعلن أماكن لجان الوافدين في انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن لجان الوافدين في محافظة دمياط استعداداً للتصويت فيها خلال انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة، وهي محطة القطارات بمدينة دمياط ، ومستشفى ميناء دمياط البحري والمعهد الفني التجاري بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة ومبنى نادي الوافدين والعاملين بجامعة دمياط ومدارس رأس البر الرسمية بجوار الصالة المغطاة.
وتفقد الدكتور حمدان ربيع المتولى رئيس جامعة دمياط، نادى الوافدين والعاملين بالجامعة استعداداً لانتخابات الرئاسة استعدادا لإجراء الانتخابات الرئاسية.
تأتى الجولة التفقدية فى إطار الوقوف على جاهزية النادى وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين من خارج محافظة دمياط في عملية الإقتراع إلى جانب تأمين المكان، من بحث ونظام وحماية مدنية وتأمين جميع مداخل ومخارج النادى .
وأشار رئيس جامعة دمياط إلى أن الجامعة أنهت استعداداتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية القادمة، وتبدأ عملية الاقتراع والتصويت على مدار أيام (10 و11 و12 ديسمبر 2023)
واستعدت محافظة دمياط لإجراء انتخابات الرئاسة في 10 لجان عامة و141 مركز انتخابى و176 لجنة فرعية لاستقبال 1111568 ناخب وناخبة، حيث سيتم عقد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة
كما سيتم التواصل على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية لمتابعة العملية الانتخابية أولا بأول
كما وفر رؤساء الوحدات المحلية كافة التجهيزات للمقار الانتخابية و تخصيص واماكن لانتظار المواطنين مجهزة بمظلات و كراسي متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوى الهمم ، والتنسيق مع القطاعات الخدمية والمرافق لتواجد طواقم نوبتجية بالمقار على مدار ٢٤ ساعة ، ورفع الاشغالات وتكثيف حملات النظافة بمحيط المقار وإزالة اللوحات الإعلانية الخاصة بالانتخابات مع بداية فترة الصمت الانتخابى ، والتنسيق مع إدارة المواقف لتوفير وسائل مواصلات إلى المقار .
كما تم التنسيق بين مديريتى التربية والتعليم والشباب والرياضة والمنطقة الأزهرية باتخاذ ما يلزم نحو تجهيز المدارس والمعاهد والمراكز التى ستقام بها الانتخابات قبل بدء الانتخابات .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجراء الانتخابات الانتخابات الرئاسية القادمة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الصالة المغطاة
إقرأ أيضاً:
التعديلات الدستورية تتصدر اهتمامات مرشحي الرئاسة في كوريا الجنوبية
يتطلع المرشحون للانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية إلى إجراء تعديلات دستورية، وسط دعوات شعبية لتقليص صلاحيات الرئيس بعد الأحكام العرفية.
وأثارت الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية دعوات من الحزبين لإجراء تعديلات دستورية لإعادة هيكلة صلاحيات الرئيس، وهي قضية نقاش حاد قبل الانتخابات المبكرة المقررة في الثالث من يونيو/ حزيران المقبل.
واقترح المرشح الأوفر حظا، لي جاي ميونغ، من الحزب الديمقراطي الليبرالي نظاما رئاسيا لولايتين، ونظاما للإعادة، وترشيحا برلمانيا لمنصب رئيس الوزراء.
كما تعهد في رسالة كتبها في صفحته على فيسبوك بالسعي لاستعادة التواصل بين بلاده وكوريا الشمالية، بما في ذلك التواصل عبر خط عسكري ساخن.
ويتضمن اقتراح لي أن تكون مدة الولاية 4 سنوات، وبفترتين متتاليتين للرؤساء الذين سيتولون مناصبهم من عام 2030 فصاعدا، ونظام إعادة للانتخابات الرئاسية، وترشيح برلماني لرئيس الوزراء.
وقال لي للصحفيين أمس الأحد "ينبغي على الرئيس القادم أن يبدأ في جمع الإجماع العام بناءً على وعوده الانتخابية بشأن التعديل الدستوري والمضي قدما بدعم من الحزبين".
وفي 18 مايو/ أيار الجاري قال لي "يجب تعزيز مسؤولية الرئيس، ويجب أن تكون الصلاحيات غير مركزية".
إعلانفي أبريل /نيسان الماضي رفض لي اقتراحا من رئيس البرلمان وو وون شيك، بإجراء استفتاء على الإصلاح الدستوري في يوم الانتخابات الرئاسية في الثالث من يونيو/ حزيران في ذلك الوقت، وقال لي "إن إنهاء الاضطرابات السياسية هو الأولوية القصوى".
وجاءت الدعوة إلى إجراء الانتخابات بعد عزل الرئيس السابق يون سوك يول وإقالته من منصبه بسبب مرسومه المفاجئ بفرض الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون ثاني الماضي، وتعهد مرشحو الأحزاب الرئيسية بالسعي إلى إصلاحات دستورية.
من جهته كشف كيم مون سو، المرشح الرئاسي عن "حزب قوة الشعب المحافظ"، عن مقترح إصلاحي يتضمن نظاما رئاسيا مدته 4 سنوات، بفترتين للرؤساء المستقبليين.
ووعد بتقليص فترة ولايته إلى 3 سنوات في حال انتخابه رئيسا جديدا، بحيث يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية والعامة في العام نفسه بدءا من عام 2028، كما تعهد بإلغاء الحصانة الرئاسية.
وانتقد كيم وحزبه لي لعدم تعهده بتقليص مدة الرئاسة القادمة، لكن لي قال إن الحكم المستقر والانتعاش الاقتصادي سيكونان أكثر أهمية للزعيم القادم من قضاء جزء كبير من ولايته على مراجعة الدستور فقط.
ويرى تشاي جين وون، الأستاذ في معهد الحوكمة العامة بجامعة كيونغهي أن "فرص النجاح في تعديل دستوري أعلى من أي وقت مضى".
وأشار إلى أن آخر تعديل دستوري كان عام 1987، لإدخال انتخابات رئاسية مباشرة وفترة ولاية واحدة مدتها 5 سنوات، وقد نوقشت هذه التغييرات لفترة طويلة ولكنها لم تُطبَّق قط.
وحول مقترحات التعديل المطروحة حاليا قال تشاي "بينما يتشارك لي وكيم أهدافا متشابهة، فإن دوافع المتنافسين مختلفة، وأعتقد أن كيم طرح فكرة تشكيل حكومة انتقالية لمراجعة الدستور كوسيلة للاعتذار عن الأحكام العرفية".
إعلانوأضاف "لم يُرد المرشح لي في البداية أن يسارع إلى طرحها، ليس لجذب الانتباه إليه، لكنه الآن يطرحها لجذب المزيد من الناخبين المعتدلين".
وفي السنوات الأخيرة، أيد المرشحون الرئاسيون من مختلف الأطياف السياسية إجراء تعديلات دستورية، من ضمنها منح الرؤساء فترتين، مدة كل منهما 4 سنوات، ولكن لم تُتخذ سوى خطوات قليلة بعد اختيار القادة الجدد.
وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب كوريا الشهر الماضي أن 67% من المشاركين يؤيدون مراجعة الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، بينما رأى 21% أنه غير ضروري.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة