دكتوراه فى التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بحقوق أسيوط
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
حصل الباحث إيهاب عبدالستار عبدالرازق صابر الوكيل العام بالنيابة الإدارية على درجة الدكتوراه بتقدير جيد جدا من كلية حقوق أسيوط ، فى رسالته المقدمة إلى قسم القانون العام ، بعنوان " حدود التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فى ظل الدستور المصرى الصادر عام ٢٠١٤م" .
وقد تكونت لجنة الإشراف والمناقشة والحكم من الأساتذة ، الدكتور ثروت عبدالعال أستاذ القانون العام بكلية حقوق أسيوط "مشرفا رئسيا" ، والدكتور دويب حسين عميد كلية حقوق أسيوط "عضوا" ، والدكتور رجب كحلاوى أستاذ ورئيس قسم القانون العام بحقوق أسيوط "مشرفا مشاركا" ، والدكتور أحمد عبدالحسيب أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوهاج القانون العام
إقرأ أيضاً:
السريري: بيان المفوضية خطوة مهمة نحو انتخابات أبريل والسلطة التشريعية أوفت بالتزاماتها
السريري: بيان المفوضية خطوة مهمة نحو الانتخابات والرهان على قدرتها التنفيذيةليبيا – سُئل فتح الله السريري عضو مجلس الدولة عن بيان المفوضية بشأن جاهزيتها لإجراء الانتخابات في أبريل القادم، وما إذا كان الموعد منطقيًا، وما إذا كان التوافق على القوانين بين المجلسين قد حُسم نهائيًا.
بيان المفوضية وأهميته
السريري أوضح خلال برنامج “حوارية الليلة” على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد أن البيان مهم جداً ويعد خطوة نحو الانتخابات، مؤكداً أنه يفترض أن يحسم الجدل حول القوانين الانتخابية التي أنجزتها لجنة 6+6 ونشرت في الجريدة الرسمية. وأضاف أنه كان يُتمنى صدور موقف المفوضية منذ فترة لأنها – بحسب قوله – عطلت الانتخابات سابقاً بقولها إن القوانين غير قابلة للتنفيذ، لافتاً إلى أن بعض الظروف تبدو أنها تغيرت.
القوانين واللوائح المنظمة للانتخابات
وبيّن أن بيان المفوضية يشير إلى انتخابات رئاسية وتشريعية وفق القانونين 27 و28 لسنة 2023، وأن اللوائح الخاصة بالطعون الانتخابية تم إنجازها رغم بعض الملاحظات، معتبراً أن ما يتعلق بالطعون مسائل إجرائية وليست معقدة ولا تحتاج لوقت طويل لتنظيمها.
التصريحات السياسية وضغوط المرحلة
وأشار السريري إلى أن تصريحات المستشار عقيلة صالح ودعوة مجلسي النواب والدولة والبعثة لاستكمال وإعادة تشكيل المفوضية تعكس ضغوطاً معروفة، موضحاً أن السياسة تحتاج أحياناً إلى خطوات لتحريك الماء الراكد.
دور السلطة التشريعية وإصدار القوانين
وأكد أن دور السلطة التشريعية واضح ويتمثل في إصدار القوانين، وأن مجلس النواب أصدر القوانين ونشرها في الجريدة الرسمية دون تغيير أي حرف أو نص مما تم التوافق عليه. كما قال إنه لم يطلع على تصريح المستشار عقيلة باعتراضه على القانون.
التحديات والاحتياجات العملية للمفوضية
وأوضح أن المفوضية تحتاج للمال والأمن، وأن المجتمع الدولي يفترض أن يضمن نزاهة وشفافية الانتخابات. وأضاف أن انتخابات المناصب السيادية ستنهي الوضع الحالي، وأن السلطة القادمة ستأتي برؤساء جدد لتلك المناصب، مشدداً على أن الرهان الآن على قدرة المفوضية في تنفيذ التزاماتها وتوفير البيئة الأمنية واللوجستية المناسبة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟