علماء المناخ يطالبون بصلاحيات لوضع خطط سياسية
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
دعا خبراء في مجال المناخ إلى "إصلاح شامل" لهيكل وصلاحية اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، بما في ذلك السماح للعلماء بـ"التدخل في الخطط السياسية للدول"، حسبما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية.
وقال 5 من كبار المؤلفين الرئيسيين لتقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لصحيفة "غارديان"، إنه "ينبغي منح العلماء الحق في وضع الخطط السياسية والإشراف على تنفيذها من قبل الدول الـ 195 الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)".
والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، هي منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة تتكون من 3 آلاف من علماء المناخ وغيرهم من الخبراء.
وتعتبر أيضا الجهة العلمية النافذة في مجال دراسة الاحتباس الحراري وتأثيراته.
وقالت نائبة رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، سونيا سينيفيراتني: "مع تزايد تغير المناخ سوءا، أصبح من الصعب أن تكون السياسة ذات الصلة دون توجيه ملزم".
وأضافت أنه ينبغي للعلماء أن "يكونوا قادرين على الدعوة إلى خفض (استخدام) الوقود الأحفوري، والتخلص التدريجي منه".
وعن "التناقض بين العلم والعمل على أرض الواقع"، قالت: "من الصعب علينا فهمه كعلماء؛ لأن العلم لا يبدو له أي معنى".
وتتلخص طريقة عمل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في تقديم تقارير تقييمية لأحدث علوم المناخ، والتي يمكن أن يصل طولها إلى أكثر من 3000 صفحة، كل 6 إلى 7 سنوات. كما يتم تجميع "ملخص لصانعي السياسات" أقصر من تلك التقييمات الطويلة.
اتفاق كوب28.. ثلاثة خيارات مطروحة بشأن الوقود الأحفوري أظهرت مسودة ثانية لما قد يكون الاتفاق النهائي لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) أن المفاوضين يبحثون الدعوة إلى التخلص التدريجي "المنظم والعادل" من الوقود الأحفوري، وفقا لرويترز. وقال جيرت جان نابورس، المؤلف الرئيسي لثلاثة تقارير للجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ: "يبدو أن الأدوار الحاسمة والمستقلة والتوجيهية للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ أصبحت أقل وضوحا".
وتابع: "مع تراجع تلك الأدوار، يبدو أن الدول تمارس نفوذا أكبر".
وقال إن المشكلة بالنسبة للمؤلفين هي أنهم "لا يستطيعون أن يكونوا موجهين للسياسة، وبالتالي لا يمكنهم الإدلاء ببيانات صارمة بشأن ما ينبغي القيام به".
وتساءل نابورس عن قيمة الاستمرار في إنتاج تقارير التقييم عندما "نعلم بالفعل أنه في غضون 5 إلى 6 سنوات لن تكون الرسالة مختلفة تماما، وستظل المشكلة قائمة، وستظل الانبعاثات في ارتفاع، وسيكون هناك مزيد من الأدلة على التأثيرات، ووقت أقل لمحاولة البقاء تحت درجتين مئويتين (من ارتفاع درجات الحرارة فوق مستويات ما قبل الصناعة)".
وتوصي الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، بأن تخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 43 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2019، على أمل الوصول إلى الهدف المتمثل بحصر الاحترار عند 1,5 درجة مئوية.
وقال غلين بيترز، المؤلف الرئيسي لسيناريوهات الانبعاثات في تقرير التقييم السادس للهيئة ذاتها، إنه ينبغي السماح للعلماء بـ"تحديد أسباب الزيادات في انبعاثات غازات الدفيئة في كل دولة على حدة - مثل استخدام الفحم في الصين - وتقديم أمثلة على مسارات التخفيف الناجحة في أماكن أخرى".
وبحسب "غارديان"، فإن وثائق التفاوض تظهر أن بيان علماء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، بأن الصين والهند مسؤولتان عن أكثر من 50 بالمئة من صافي الزيادات في الانبعاثات العالمية بين عامي 2010 و2019، قد تمت إزالته من الملخص الأخير لصانعي السياسات.
وقال بيترز: "يحتاج الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ إلى التحرك نحو حل المشكلة. إذا لم يحدث ذلك في تقرير التقييم السابع، فأعتقد أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ستفقد أهميتها".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزير النفط: العراق ماضٍ في خفض الانبعاثات وتحويل الكربون إلى فرصة اقتصادية
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، أن العراق ماضٍ نحو التحول في مفهوم الطاقة التقليدي إلى رؤية أكثر شمولاً تستند إلى الاستدامة البيئية والتوازن الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية ،فيما أشار إلى أن خفض الانبعاثات الكربونية يمثل خياراً وطنياً وضرورة اقتصادية.
وقال عبد الغني في كلمته خلال أعمال المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكربون الذي نظمته الشركة العامة لاقتصاديات الكربون في بغداد، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هذا المؤتمر المهم الذي تنظمه الشركة العامة لاقتصاديات الكربون، يأتي في توقيت مفصلي من تاريخ الطاقة في العراق والعالم"، مبيناً أن "العراق ممثلاً بوزارة البيئة ووزارة النفط والبنك المركزي العراقي، أدرك حجم التحدي المناخي العالمي وسرعة التغيرات الاقتصادية والتقنية التي تفرض نفسها على مشهد الطاقة".
وأضاف: "انطلقنا من هذا الإدراك نحو التحول من المفهوم التقليدي للطاقة إلى رؤية أكثر شمولاً تستند إلى الاستدامة البيئية والتوازن الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية"، لافتاً إلى أن "خفض الانبعاثات الكربونية يعد خياراً بل ضرورة مناخية واقتصادية، ويمكن تحويله إلى فرصة حقيقية لجلب التمويل والاستثمار وتطوير التكنولوجيا من خلال آليات سوق الكربون وسندات الكربون".
وأوضح أن "الوزارة بدأت جدياً بتنفيذ مشاريع لتقليل حرق الغاز المصاحب والوصول إلى تصفير الحرق الروتيني بحلول عام 2029، فضلاً عن إعداد مشاريع لخفض انبعاث الميثان، والانفتاح على أسواق الكربون الدولية، والتعاون الثنائي مع الشركاء الدوليين من خلال برامج مشتركة للتدريب وتمويل المشاريع الكربونية، بالإضافة إلى إدخال الطاقة المتجددة في العمليات النفطية كما هو الحال في مشاريع الطاقة الشمسية في حقول أرطاوي والشيبة والفيحاء وحقول البصرة المختلفة".
وبين أننا "ننظر اليوم إلى البصمة الكربونية لا كمصدر للعبء أو التقييد، بل فرصة اقتصادية إذ يمكن أن يتحول فيها الكربون من ضريبة بيئية إلى أصل مالي عبر سندات الكربون، ما يساهم في تمويل مشاريع استراتيجية من دون إرهاق الموازنة العامة للدولة".
مقدماً الشكر الى "رئيس مجلس الوزراء لدعمه المستمر لهذا التوجه، وتخويل وزارة النفط ووزارة البيئة بوضع آليات العمل بسندات الكربون والتفاوض مع الشركات المتخصصة، وهو ما أتاح لنا المضي في دراسة مشاريع التمويل الكربوني قبل تحويل الصلاحيات إلى الشركة العامة لاقتصاديات الكربون بعد تأسيسها"، مشيرا إلى أن "هذا المؤتمر يمثل حلقة مهمة في سلسلة الجهود الوطنية لبناء اقتصاد منخفض الكربون ورفع جاهزية العراق للانخراط في آليات الحياد المناخي، بما ينسجم مع التزاماتنا في اتفاق باريس للمناخ، وطموحه في تنويع مصادر الدخل وتعظيم الكفاءة البيئية".
وأكد أن "دعم وزارة النفط لقطاع الكهرباء يأتي كجزء أصيل من رؤية وطنية أشمل لخفض الانبعاثات وتحقيق التحول الطاقي"، لافتا إلى أن "أي تخفيض فعال في البصمة الكربونية يجب أن يبدأ من كهرباء نظيفة وكفوءة قائمة على تنويع المصادر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي".
وبين أن "الوزارة سعت إلى تسريع كهربة عمليات الإنتاج النفطي عبر ربطها بمحطات الطاقة الشمسية، مما يقلل من استخدام المولدات التي تعتمد على الوقود السائل عالي الانبعاثات، بالإضافة إلى تمويل مشاريع طاقة لصالح وزارة الكهرباء عبر آلية الدفع بالنفط الخام، وهي خطوة مبتكرة أسهمت في تنفيذ مشاريع طاقة نظيفة من دون الضغط على الموازنة"، موضحا أن "الوزارة تسعى إلى التكامل مع وزارة الكهرباء لإعداد وتنفيذ خطة الطاقة المتجددة التي تستهدف إنتاج أكثر من 12 جيجا واط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، وهي خطوة محورية في خفض الانبعاثات من قطاع الكهرباء".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى