افتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 8 ملايين جنيه في البحيرة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
تم اليوم إفتتاح 3 مساجد جديدة بمركزي حوش عيسى ودمنهور بتكلفة إجمالية 8 مليون جنيه و هما مسجد السعداوي عامر - حوش عيسى على مساحة 150 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه و مسجد الضياء - قرية العوجا - دمنهور على مساحة 326 م 2 بتكلفة إجمالية 2 مليون و 500 ألف جنيه و مسجد الشرقي - قرية الطنطاوي - دمنهور على مساحة 400 م2 بتكلفة إجمالية 3 مليون و 500 ألف جنيه.
يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف ، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.
وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان " الإيجابية" أن الإيجابية عطاء وجهد وعمل وشعور بالمسئولية تجاه الدين والوطن والمجتمع، ولقد تميزت حياة نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) بالإيجابية في كل مراحلها، ولقد حث النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أمته على الإيجابية وحذرها من السلبية.
ومما لا شك فيه أن من مظاهر الإيجابية المشاركة في كل ما يخدم المجمتع ويؤدي الي بناء الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره وتقدمه، ولا شك ان المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية وفي العمق منها الانتخابات الرئاسية من صميم الواجب الوطني، وأن الإدلاء بالصوت أمانة يؤديها كل وطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة جهود وزارة الأوقاف خطبة الجمعة اليوم صحيح الدين مجهولة المصدر بتکلفة إجمالیة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس