انتحال صفة وسرقة و4 متهمين .. قرار عاجل بالحبس وتفريغ كاميرات
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قررت جهات التحقيق، حبس 4 متهمين بانتحال صفة ضباط وسرقة مواطنين في منطقة حلوان، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
اقرأ أيضًا :
وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لبيان تفاصيل الواقعة ومواجهة المتهمين بها، بعدما كشفت التحقيقات الأولية، عن قيام 4 أشخاص بانتحال صفة ضباط، والتعدي على (شخصين) حال استقلالهما سيارة، و قاموا باستيقافهما وإدعوا أنهم "رجال شرطة" وقاموا بالتعدى عليهما وإصطحبوهما داخل الميكروباص واستولوا على السيارة وتخلوا عنهما ولاذوا بالفرار.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأقروا بتصرفهم فى السيارة وبيعها لعميلهم، مقيم بمحافظة القليوبية نظير (مبلغ مالى) قاموا باقتسامه فيما بينهم، وبعرضهم على جهات التحقيق أصدرت قرارها المتقدم.
اقرأ أيضًا :
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق انتحال صفة ضباط سرقة على السرقات التی تحصل
إقرأ أيضاً:
للمطلقات.. هل يصدر حكم بالحبس للمطلق حال تخلفه عن سداد نفقة المتعة؟
وفقا لقانون الأحوال الشخصية، منحت الزوجة -حال طلاقها- دون إرادتها حق المطالبة بنفقة متعة، وهي تعتبر نفقة تعويضية أو جبر لخاطرها كون الطلاق وقع بسبب غير صادر منها بشرط أن لا تكون الزوجة المتسببة فيه، ويقدم المطلق لمطلقته مبلغ مالي في تلك الحالة لتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها، وتقدر النفقة وفق مدة الزواج ووضع الزوج المالي .
وخلال السطور التالية نجيب عن بعض الأسئلة الخاصة بنفقة المتعة هل يصدر حكم بالحبس للزوج حال تخلفه عن سداد نفقة المتعة، متي يتم تقسيط تلك النفقات، والحالات التي لا تستحق المطلقة فيها تلك النفقة.
- تجب نفقة المتعة للمطلقة حال كان سبب الطلاق ليس بيدها إي إذا لم تكن الزوجة هي المتسببة في الطلاق، فتستحق نفقة المتعة سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً.
- شروط استحقاق نفقة المتعة الدخول الشرعي، يجب أن تكون الزوجة مدخولاً بها في زواج صحيح، يجب أن يقع الطلاق بين الزوجين، سواء كان رجعياً أو بائناً، يجب ألا تكون الزوجة هي السبب في وقوع الطلاق.
- تقدير نفقة المتعة وفقاً لحال الزوج المادية وفق يساره أو إعساره وظروف الزوجة ومدة الزواج.
-تعتبر نفقة المتعة -مبلغ مالي- تعويضاً للمطلقة عن الألم النفسي الذي قد يصيبها بسبب الطلاق وجبر لخاطرها.
- الزوجة تستحق نفقه المتعة بسبب حق الزوج في احتباس الزوجة في عصمته ومن ثم حدوث الطلاق.
- نفقة المتعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل ويجوز فرض المتعة لمدة أكبر من ذلك .
-تصل نفقة المتعة في بعض الأحيان إلي ملايين الجنيهات لزوجات في حين نفقة زوجات أخريات تقدر بعشرات الألاف وذلك بناء على حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية .
- تحسب مبلغ نفقه المتعة بالسنوات وهي النفقة الطبيعية الكفاية لسداد احتياجات الزوجة شهريا مضروب في عدد شهور المدة.
-يمكن للمطلقة إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة للمطالبة بنفقة المتعة بعد تقديم طلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية.
-يجوز للمطلق طلب قسيط نفقة المتعة إذا لم يتمكن الزوج من سداد المبلغ بالكامل، كما أن تلك النفقة لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء .
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة