عقيلة يتسلم مقترح مشروع قانون جدول مرتبات موظفي المحاكم
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الخميس، رئيس النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية الطاهر كشير وعدد من رؤساء النقابات الفرعية بنطاق محاكم الاستئناف.
وناقش اللقاء، الذي عقد بمكتب رئيس مجلس النواب في مدينة القبة، الصعوبات والعراقيل التي يواجهها موظفي المحاكم والنيابات بالإضافة إلى عدد من الملفات التي تخص النقابة وموظفيها والتي من ضمنها زيادة المرتبات.
وقدم رئيس النقابة لرئيس مجلس النواب مقترح مشروع قانون جدول مرتبات موظفي المحاكم والنيابات و جدول مرتبات موظفي وزارة العدل والادارات التابعة لها.
هذا وقد أكد رئيس النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية على دعم النقابة لمجلس النواب .
وفي ختام اللقاء قدم رئيس النقابة العامة لموظفي العدل والهيئات القضائية ورؤساء النقابات الفرعية شهادة شكر وتقدير لرئيس مجلس النواب تقديراً وعرفاناً لدعمه للنقابة .
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب رئیس النقابة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تعرف على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم
أقرت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
تفاصيل مشروع القانون
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%).
جاء ذلك بعدما شهد الاجتماع الذي شارك فيه وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، التنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، خلافات بشأن تحرير العلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر