فيدرالية اليسار تستنكر تراجع سلطات البيضاء عن موافقتها على تنظيم ندوة لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
عبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن استيائها من ما اعتبرته “تراجع مقاطعة المعاريف بالدار البيضاء عن موافقتها على تنظيم الندوة الوطنية لمكافحة الفساد”.
وأوضحت، الفيدرالية في بلاغ، أنها أعلنت عن تنظيم ندوة حول الفساد والتطبيع معه، تحت شعار، “مخاطر الحاضر وتهديدات للمستقبل”، كمساهمة في الإجابة عن واقع يثير مخاوف وقلقا كبيرا على مستقبل البلاد.
وكان من المرتقب أن تشارك في أشغال الندوة، فعاليات سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية يوم 14 يوليوز 2023 على الساعة السادسة مساء بقاعة ملحقة أنوال- مقاطعة المعاريف بالدار البيضاء.
وأفادت الفيدرالية بأنه، بعد خمسة أيام من حجز القاعة ومصادقة المصلحة المعنية بالمقاطعة على طلب استعمالها، تفاجأت بداية الأسبوع الجاري بإبلاغ الحزب أن هناك حجزا سابقا للقاعة، لتنظيم نشاط آخر، وهو ما اعتبره منعا متسترا وتضييقا على عمل التنظيمات الديمقراطية وأنشطتها.
واستنكر المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي ما أسماه بـ”السلوك غير المسؤول تحت مبرر غير مقنع”.
وكانت الفيدرالية دعت في بيان لمكتبها السياسي، إلى الانخراط في “التعبئة والمشاركة القوية في الوقفة التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام أمام البرلمان يوم 15 يوليوز لمناهضة الفساد والاستبداد ونهب المال العام”.
وعبرت عن “قلقها الكبير واستنكارها لاستمرار الاعتقال السياسي في المغرب، وقمع الحريات العامة والفردية، وحرمان العديد من التنظيمات الديمقراطية من حقها في التعبير عن قلقها مما تعيشه البلاد من أوضاع تراجعية: سياسية، اجتماعية واقتصادية”.
كلمات دلالية الدار البيضاء فيدرالية اليسارالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء
إقرأ أيضاً:
النزاهة تُحيل 46 قضية فساد في البلديات إلى القضاء
#سواليف
شهدت ملفات #الفساد التي تعاملت معها هيئة النزاهة و #مكافحة_الفساد خلال الشهور الماضية من العام الحالي 2025 تسجيل 46 قضية بحق #رؤساء و #أعضاء مجالس بلدية في المملكة، وتمت إحالتها جميعها إلى القضاء لإجراء المقتضى القانوني.
وكشف مصدر مسؤول في الهيئة أن من بين هذه القضايا 24 ملفا أحيلت إلى القضاء خلال العام الجاري، بالإضافة إلى 22 ملفا أحيلت العام الماضي 2024.
وقال إن 93 من العاملين في البلديات ارتكبوا خلال عام 2025 أفعالا جرمية كجنايات #الاختلاس والتزوير واستعمال المزور واستثمار الوظيفة بصفتها الجنحوية والجنائية، بالإضافة إلى جنح إساءة استعمال السلطة والإهمال بالواجبات الوظيفية وهدر المال العام، وكذلك تورط 43 شخصا بهذه الجرائم أو بعضها خلال العام الماضي 2024، لافتا إلى أن قيمة المخالفات والتجاوزات تقدر مبدئيا بملايين الدنانير.
مقالات ذات صلةوأضاف إن هذه الأفعال ارتكبت رغم المتابعات الحثيثة من الجهات الرقابية المعنية بإنفاذ القانون، ما يؤشر على مدى خطورة عدم تقيد إدارات البلديات بمعايير النزاهة الوطنية، ولا سيما معيار سيادة القانون الذي يصب في مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وأشار المصدر إلى أن تنامي المخالفات في البلديات يشكل خطورة على المال العام، وعلى الخدمة التي تقدمها، مؤكدا أن أكثر من 65 بالمئة من القضايا التي تنظرها الهيئة يتركز في البلديات، وخاصة الكبرى منها.