فيدرالية اليسار تستنكر تراجع سلطات البيضاء عن موافقتها على تنظيم ندوة لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
عبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن استيائها من ما اعتبرته “تراجع مقاطعة المعاريف بالدار البيضاء عن موافقتها على تنظيم الندوة الوطنية لمكافحة الفساد”.
وأوضحت، الفيدرالية في بلاغ، أنها أعلنت عن تنظيم ندوة حول الفساد والتطبيع معه، تحت شعار، “مخاطر الحاضر وتهديدات للمستقبل”، كمساهمة في الإجابة عن واقع يثير مخاوف وقلقا كبيرا على مستقبل البلاد.
وكان من المرتقب أن تشارك في أشغال الندوة، فعاليات سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية يوم 14 يوليوز 2023 على الساعة السادسة مساء بقاعة ملحقة أنوال- مقاطعة المعاريف بالدار البيضاء.
وأفادت الفيدرالية بأنه، بعد خمسة أيام من حجز القاعة ومصادقة المصلحة المعنية بالمقاطعة على طلب استعمالها، تفاجأت بداية الأسبوع الجاري بإبلاغ الحزب أن هناك حجزا سابقا للقاعة، لتنظيم نشاط آخر، وهو ما اعتبره منعا متسترا وتضييقا على عمل التنظيمات الديمقراطية وأنشطتها.
واستنكر المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي ما أسماه بـ”السلوك غير المسؤول تحت مبرر غير مقنع”.
وكانت الفيدرالية دعت في بيان لمكتبها السياسي، إلى الانخراط في “التعبئة والمشاركة القوية في الوقفة التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام أمام البرلمان يوم 15 يوليوز لمناهضة الفساد والاستبداد ونهب المال العام”.
وعبرت عن “قلقها الكبير واستنكارها لاستمرار الاعتقال السياسي في المغرب، وقمع الحريات العامة والفردية، وحرمان العديد من التنظيمات الديمقراطية من حقها في التعبير عن قلقها مما تعيشه البلاد من أوضاع تراجعية: سياسية، اجتماعية واقتصادية”.
كلمات دلالية الدار البيضاء فيدرالية اليسارالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء
إقرأ أيضاً:
اعتداء بالأسلحة البيضاء في قلب القاهرة بسبب خلاف مرور بسيط
أحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ارتكابهما جريمة تهز الرأي العام، تمثلت في الإقدام على انتهاك سلامة مواطن بطريقة وحشية بمنطقة قصر النيل، بسبب خلاف على أولوية المرور.
تفاصيل الواقعةكشف أمر الإحالة أن المتهمين تعديا على المجني عليه بالضرب بالعنف، مما أدى إلى شل حركته، ثم عمد الأول إلى توجيه ضربة قاسية باستخدام أداة معدة للتعدي على الأشخاص، تعرف باسم “شماسة”، استقرت في عينه اليسرى، مخلفة إصابة بالغة وفق تقرير مصلحة الطب الشرعي، وصنفت العاهة الناتجة عنها كمستديمة تستحيل معاودتها.
أوضح تقرير النيابة أن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمجني عليه لم يقتصر على فقدان الرؤية في العين المصابة فحسب، بل امتد إلى تعطيل وظيفتها الحيوية ونقصان منفعتها، ما يجعل الجريمة من قبيل الجرائم الماسة بأمن وسلامة الأفراد والمجتمع.
أشارت النيابة إلى أن المتهم الأول كان بحوزته أداة للتعدي على الأشخاص بدون أي سند قانوني أو مبرر مهني، وهو ما يضاعف من خطورة الفعل ويضعه تحت طائلة المسؤولية الجنائية وفق القانون.
أوضحت النيابة أن الواقعة نشأت بسبب خلاف بسيط على أولوية المرور، لكنه سرعان ما تطور إلى اعتداء جسدي عنيف، ما يسلط الضوء على ظاهرة العنف المروري وانتشار السلوك العدواني في الشوارع العامة، والتي تتطلب تكثيف الحملات التوعوية والتدخل القانوني الفوري للحد منها.
دعت النيابة المجتمع إلى التحلي بضبط النفس أثناء القيادة واحترام حقوق الآخرين على الطرق، مؤكدة أن القانون سيأخذ مجراه في معاقبة كل من تسول له نفسه الاعتداء على الغير مهما كانت الأسباب، حفاظا على سلامة المواطنين وضمان الانضباط المروري.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا