خبير في الشأن الروسي: بوتين سيترشح للرئاسة مستقل ولكن سيدعمه الحزب الحاكم
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قال تيمور دويدار، رئيس وكالة تنمية التجارة الدولية بموسكو، إن ترشح فلاديمير بوتين لانتخابات رئاسة روسيا أمر طبيعي إذ أن هذا عمله، حيث إنه يرغب في الاستمرارية والفترة المقبلة في حال نجاحه ستكون الخامسة، وتم تعديل الدستور في روسيا لتكون مدة الرئاسة 6 سنوات، وأصبح يمكنه الترشح بشكل طبيعي.
حديث حول فلاديمير بوتينوأضاف "دويدار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن شعبية فلاديمير بوتين في هذا الصدد مازالت عالية، ولديه تأييد وتفويض كبير، موضحا أن منافسين فلاديمير بوتين من حقهم أن يقدموا طلباتهم حتى 27 ديسمبر المقبل للمستقلين و1 يناير من الأحزاب
وتابع، أن فلاديمير بوتين سيترشح بشكل مستقل مثل الانتخابات الماضية ألا أنه مدعوم من الحزب الحاكم، "لم أسمع حتى الآن عن أي مرشح للتقدم أمام بوتين في الانتخابات الرئاسية".
واستكمل، أن فلاديمير بوتين ربما هو المرشح الأفضل في الوقت الحالي، ولن يكون لديه مشاكل في الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي يتولى فيها حتى عام 2030، والتي من المتوقع أن تُظهر روسيا بشكل مختلف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بوتين فلاديمير بوتين هدير أبو زيد برنامج التاسعة قناة الأولى فلادیمیر بوتین
إقرأ أيضاً:
مهلة 60 يوماً وعضو مستقل.. تنظيم جديد للاعتراض على الغرامات الحكومية-عاجل
طرح المركز الوطني للتفتيش والرقابة مشروعاً تنظيمياً جديداً عبر منصة «استطلاع»، يهدف إلى حوكمة إجراءات الاعتراض على المخالفات في كافة الجهات الحكومية، واضعاً معايير دقيقة لتشكيل اللجان وآليات عملها لضمان حماية حقوق الأفراد والمنشآت، وتوحيد المسارات النظامية بدءاً من تقديم الطلب وحتى صدور القرار النهائي وتنفيذه.
ألزمت القواعد الجديدة الجهات الحكومية بتشكيل لجان نظر مستقلة بقرار من الوزير المختص، تتألف من ثلاثة أعضاء كحد أدنى، مشترطة وجود عضو قانوني، وعضو فني متخصص في النشاط، وعضو مستقل، لضمان الكفاءة والمهنية في دراسة الملفات.
أخبار متعلقة عاجل: حوكمة المخالفات تنهي اجتهادات «الجهات»: لجان مستقلة والرد خلال 15 يوماً"نزاهة" تراقب مظهر الموظفين.. عقوبات تأديبية لمخالفي اللائحة الجديدة-عاجلعاجل: المركز الوطني للأرصاد يُنبِّه من هطول أمطار متوسطة على منطقة عسيرشددت المسودة على مبدأ «الحياد التام»، حيث منعت أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه تابعين إدارياً للجهة التي باشرت ضبط المخالفة، مع إتاحة الحق للمعترض في طلب رد أي عضو في حال وجود تعارض مصالح أو سبب يخل بالنزاهة.
منحت القواعد المتظلمين مهلة 60 يوماً لتقديم اعتراضاتهم عبر «المنصة الوطنية للتفتيش والرقابة» من تاريخ التبليغ بالمخالفة، ملزمة اللجان بالبت في الطلبات خلال 15 يوماً فقط من اكتمال البيانات، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة لمدة 10 أيام عند الضرورة.
نصت اللائحة على أن عدم صدور قرار من اللجنة خلال المدة النظامية المحددة يُعتبر «رفضاً ضمنياً» للاعتراض، مما يفتح المجال مباشرة للمتظلم للتوجه إلى القضاء الإداري لحفظ حقوقه دون انتظار لا طائل منه.
تعليق تنفيذ العقوبة
أتاحت القواعد للجنة صلاحية تعليق تنفيذ العقوبة مؤقتاً إذا ثبت أن تنفيذها سيلحق بالمعترض ضرراً جسيماً لا يمكن تداركه، بشرط ألا تكون المخالفة مرتبطة بحالات الغش أو التأثير المباشر على الصحة العامة.
رسخت القواعد الاعتماد الكامل على القنوات الرقمية، حيث اعتبرت التبليغ عبر المنصة الإلكترونية أو الوسائل الرسمية منتجاً لآثاره النظامية فور إرساله، مما ينهي عهد التبليغات الورقية والاجتهادات الفردية في إيصال القرارات.
سرية البيانات
أكد المشروع على سرية الجلسات والمداولات، مع إلزام الأعضاء بالإفصاح الكتابي عن أي مصالح قد تؤثر على حيادهم، وفرض مساءلة إدارية مشددة على أي عضو يخل بواجباته، لضمان أعلى درجات النزاهة في العمل الرقابي.
أجاز التنظيم للجان الاستعانة بخبراء فنيين من خارج الجهة لتقديم الرأي في القضايا المعقدة، مع تحميل الجهة للتكاليف، إلا في حال كان الخبير بطلب من المعترض، فتكون التكاليف على نفقته الخاصة وفق ضوابط محددة.