اتحاد البنوك المصرية: صرف الحوالات الخارجية للعملاء بنفس عملة التحويل دون قيود
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
أكد اتحاد البنوك المصرية على الالتزام التام بصرف قيمة التحويلات الخارجية لمستحقيها بنفس عملة التحويل، نافيًا ما يتردد من شائعات بشأن التوقف عن صرف حوالات المصريين بالخارج أو اشتراط الحصول على ما يقابلها بالعملة المحلية.
أخبار متعلقة
أستاذ استثمار: البنوك الرقمية تسهل التعاملات الاقتصادية
بعد ترخيصها رسميًا من المركزي المصري.
«أهل مصر» في الصدارة.. عوائد شهادة الادخار الدولارية من البنك الأهلي 2023
أوضح الاتحاد أن تلقى الأموال المحولة من خارج مصر إلى الداخل عن طريق البنوك، لا يخضع لأية قيود، وأن صرفها يتم بالعملة الأساسية التي تم التحويل بها أو بالعملة المحلية حسب رغبة العميل.
وشدد اتحاد البنوك على «أن الودائع الأجنبية داخل الجهاز المصرفي آمنة تماما»، وتشهد معدلات زيادة مستمرة لتلامس حاليا مستوى الـ50 مليار دولار، موضحا أن استثمارها يتم وفق أفضل المعايير المصرفية وبدون أي مخاطر وذلك لتمويل عدد من المشروعات التي تحقق إيرادات بالعملة الأجنبية، مؤكدا عدم صحة ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تبديد هذه الودائع أو صرفها لأصحابها بالعملة المحلية.
ودعا الاتحاد إلى ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستهدف ضرب مقومات الاقتصاد المصري وإضعاف الثقة في مؤسسات القطاع المصرفي في الوقت الذي تحظى فيه البنوك المصرية بالإشادة الدولية نظرا لقوة أدائها ومتانة مؤشراتها وكفاءتها التشغيلية.
اتحاد البنوك المصريةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين البنوک المصریة
إقرأ أيضاً:
باكستان.. حملة أمنية ضد عرض الأسلحة على مواقع التواصل
أطلقت السلطات الأمنية الباكستانية حملة واسعة لملاحقة الأفراد الذين يعرضون الأسلحة النارية وينشرون صورًا مرتبطة بها عبر منصات التواصل الاجتماعي، في إطار جهودها للحد من انتشار ثقافة السلاح والتحريض على العنف.
وأعلنت إدارة مكافحة الجريمة، اليوم الأربعاء، عن توقيف ستة مشتبه بهم في إطار هذه الحملة، بينهم أربعة من بلدة ناروال واثنان من مدينة نانكانا صاحب. وأكد متحدث باسم الإدارة أن هذه الاعتقالات جاءت نتيجة متابعة دقيقة للأنشطة الإلكترونية عبر وسائل التواصل، مشيرًا إلى أن البلاغات وردت بعد رصد منشورات تُظهر الأسلحة وتروّج لحيازتها بشكل غير قانوني.
وخلال عمليات التفتيش، ضبطت القوات الأمنية كميات كبيرة من البنادق والمسدسات والذخيرة الحديثة بحوزة الموقوفين. وأكدت الشرطة أنه تم تسجيل قضايا جنائية بحق المتهمين، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد ما إذا كان هناك صِلات بشبكات إجرامية أو تهريب سلاح.
وتأتي هذه الحملة في وقت تتزايد فيه المخاوف من التأثير السلبي لانتشار الأسلحة بين فئات الشباب، وخصوصًا في ظل الاستخدام المتزايد لمواقع التواصل كمنصات للاستعراض.
وتشير تقارير إعلامية محلية إلى أن الجيش الباكستاني يواجه في الوقت ذاته تحديات تتعلق بنقص في الذخيرة، نتيجة توريد كميات منها إلى أوكرانيا، مما يضيف بُعدًا أمنيًا إضافيًا للجهود الحكومية الرامية إلى ضبط السوق الداخلية للسلاح.