فرنسا..مجلس الديانة الإسلامية يدين استغلال أعمال الشغب الأخيرة لتمرير خطاب الكراهية والحقد
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن فرنسا مجلس الديانة الإسلامية يدين استغلال أعمال الشغب الأخيرة لتمرير خطاب الكراهية والحقد، ندد المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بالتصريحات الأخيرة التي أدلى بها اليميني المتطرف إريك زمور ، مرشح سابق لرئاسة فرنسا، والتي تهدف إلى استغلال .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات فرنسا.
ندد المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بالتصريحات الأخيرة التي أدلى بها اليميني المتطرف إريك زمور ، مرشح سابق لرئاسة فرنسا، والتي تهدف إلى استغلال أعمال الشغب الأخيرة بعد الوفاة المأساوية للشاب نائل مرزوق، لتمرير خطاب الكراهية والحقد والتحريض ضد المواطنين الفرنسيين الذين يدينون بالاسلام، والسعي إلى تشويه سمعة الإسلام كواحدة من الديانات السماوية السمحة.
واستغرب المجلس، في بيان له، من إصرار وسائل الإعلام الفرنسية على الترويج لخطاب الكراهية والعنصرية من خلال استضافة هذا العنصري رغم إدانته من طرف المحاكم الفرنسية بتهمة العنصرية وترويج خطاب الكراهية.
وعبر المجلس عن اندهاشه من رؤية إريك زمور، كلما تمت إدانته من قبل القضاء، زادت البرامج التي تتهافت على استضافته، وكلما زادت تصريحاته العنصرية، زاد الدفاع عنه على الهواء من قبل القنوات الاعلامية ..
وحذر المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية، الذي يرأسه استاذ الرياضيات بجامعة أفنيون الفرنسية، محمد موسوي ذي الأصول المغربية، من استغلال هذه التصريحات من قبل مجموعات اليمين المتطرف الفرنسي لتنفيذ هجمات واعتداءات جسدية أو إرهابية ضد المسلمين في فرنسا، داعيا إلى إدانة ومعاقبة كل من يروج لخطاب العنصرية والكراهية أيا كان موقعه وانتماؤه بنفس القوة وبلا تمييز.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المجلس
وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020.
تضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ 300 عضو بدون زيادة.
كما تضمن المشروع تعديل إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة.
يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:
مادة (3) الفقرة الأولى.
تقسم جمهورية مصر العربية إلى (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4) الفقرة الثانية
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: “لدينا 7 من الفئات التي يجب تمثيلها داخل البرلمان، وهذه الفئات عن تجربة هى الأقدر على تمثيل نفسها، وصحيح أن النائب في مجلس النواب أو الشيوخ ينوب عن الأمة كلها، بلا شك أن النائب من هذه الفئة هو الأقدر على ذلك، والنائب هانى سري الدين وافق على مشروع القانون ودعا مستقبلا لمراجعة ذلك النظام الانتخابي، والحكومة عندها استعداد أن تسمع، كيف يمكن تمثيل الفئات السبعة بموجب القائمة النسبية”.
واستطرد قائلا: “في ضوء إن عندنا نسبة 25% للمرأة في مجلس النواب، كان ممكن يحصل زمان لما كان عندنا فئة واحدة، العمال والفلاحين، لكن حاليا 7 فئات كيف يمكن تمثيلها، ونحن نعرف أن القائمة النسبية تنجح بنسبة عدد المقاعد التي حصلت عليها، فنطلب من الذين يقولون تطبيق القائمة النسبية أن يقولوا لنا كيف يمكن تمثيل هذه الفئات”.
واختتم كلمته قائلا: “الحكومة تعلن موافقتها على مشروع القانون، المقدم من نواب من المشارب السياسية المختلفة انصهرت توجهاتهم السياسية وتوافقوا على هذا المشروع بقانون”.
كانت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، وافقت الخميس الماضي على مشروع القانون.