وزير الري: رصد مبالغ مُهمة لتشغيل محطات المياه المستعملة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
كشف وزير الري طه دربال، اليوم السبت، عن إعداد البطاقات التقنية اللازمة، ورصد غلاف مالي يبلغ 40 مليار دينار جزائري، من أجل تشغيل أنظمة تصفية المياه المستعملة وتوسيعها.
وأكد الوزير، في ندوة صحفية على هامش اليوم الدراسي حول تثمين المياه المستعملة المصفاة، عمل قطاعه على توفير كميات كبيرة من المياه المصفاة، لإستعمالها في المجال الفلاحي.
موضحا أن الإستراتيجية، تندرج ضمن إستغلال المياه غير التقليدية من بينها مياه البحر المحلاة، والمياه المستعملة المصفاة.
وأشار دربال إلى أن رفع طاقة المياه المستعملة واسترجاعها، هو هدف استراتيجي، شدد عليه رئيس الجمهورية. حيث سيشرع في إعادة التأهيل لانظمة التصفية لرفع مردوديتها.
كما سيتم إنجاز أنظمة تصفية جديدة، وتعميم المعالجة الثلاثية للمياه المستعملة، لتمكين الفلاحين من سقي أراضيهم دون تقييد.
وحول آجال الإنجاز، قال الوزير، أنه تم إتخاذ ما يلزم لتقديم هذه المشاريع في الآجال المحددة. مشيرا إلى أن الدولة وفرت أموالا ضخمة لتثمين هذه المنشآت.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المیاه المستعملة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية ويناقش مقترحات 2026/2027
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ، ومناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ .
وقد تم خلال الاجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ والتي تتضمن تنفيذ مشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية، وتأهيل الترع والمساقي، وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، وحفر الآبار الجوفية، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي، وغيرها من المشروعات .
وأشار الدكتور سويلم إلى أنه يتم حالياً تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه وانتهاج سياسات حديثة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 واستراتيجية الموارد المائية، بهدف خدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين في كافة القطاعات وخاصة المزارعين، حيث يأتي قطاع المياه على رأس اهتمامات الدولة المصرية .
وأكد وزير الري على مواصلة العمل الجاد لخدمة المنظومة المائية بالشكل الذى ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي .
وأضاف أنه يتم صياغة مشروعات الخطة الاستثمارية بما يتماشى مع خطة الوزارة، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة بالتنسيق مع قطاع الإدارة الإستراتيجية، مع وجود منظومة للمتابعة والتقييم ومؤشرات للأداء لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة، مع قيام إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة بمتابعة الأعمال المنفذة .