العوادي يعلن نتائج التحقيق بشأن التجاوزات على الاراضي الزراعية بالجادرية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
كشف المتحدث باسم رئيس الوزراء باسم العوادي، السبت، عن توصيات اللجنة التحقيقية الخاصة بالتجاوزات على أراضي الجادرية، فيما لفت الى صدور توجيهات مشددة تتعلق بحسم هذا الملف.
وقال العوادي في مؤتمر مشترك عقده مع الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول إن "توصيات اللجنة تضمنت توجيه هيئة النزاهة بالتحقيق مع موظفي مديرية التسجيل العقاري/ الرصافة الثانية، للتزوير والتلاعب في إسهام ومساحات الشركاء والورثة في العقارات الزراعية".
وأضاف العوادي إن "الوريث عبد الحميد حسين اللامي نسق مع المتهم الهارب سلمان محمد حسين الحلو لبيع مساحات ليس ملكه الى المواطنين وتقدر بـ 400 متر مربع بموجب عقود موقعة من قبله وقيامه بتخويل المواطنين المشترين بوكالات صادرة عن كاتب العدل".
ولفت المتحدث باسم الحكومة إلى أن "التوصيات ضمت توجيه وزير المالية بفتح تحقيق مع دائرة عقارات الدولة حول عدم متابعتهم الجدية للمساحة المؤالة إليهم 2028،06 حيث تم الاستيلاء عليها وبيعها من قبل المتهمين الهاربين سلمان محمد حسين الحلو وضياء كريم الحلفي".
وأشار الى "توجيه محافظ بغداد بالتحقيق مع مديرية زراعة بغداد وشعبة زراعة الرصافة لمنحهم موافقة بيع اسهم لأحدى العقارات في الجادرية دون إجراء الكشف عليه".
وختم المتحدث باسم الحكومة حديثه بـ "توجيه قيادة العمليات المشتركة بتشكيل مجلس تحقيقي بحق جميع أمر الفوج الرئاسي بمنطقة الجادرية وضباط استخبارات الفوج الرئاسي منذ بدء عمليات تجريف بساتين الجادرية ولغاية تاريخ تشكيل اللجنة التحقيقة، فضلاً عن إلزام لواء رئاسة الجمهورية الثاني بإخلاء جزء من مقر فوج المشاة الرابع البالغ مساحته 3888متر مربع كون المساحة هي جزء من إحدى العقارات في الجادرية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
لجنة التحقيق في فساد محافظ البصرة :مليارات الدولارات سرقت من قبل (العيداني) وفساده خارج الوصف
آخر تحديث: 24 ماي 2025 - 11:22 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة التحقيق النيابية في ملفات فساد محافظ البصرة اسعد العيداني النائب أسعد البزوني،السبت، ان اللجنة تشكّلت بأمر نيابي، ووقّع على تقريرها ثمانية من أصل 12 عضوًا، بينما تغيب الباقون بسبب السفر أو توقف جلسات البرلمان، وليس اعتراضًا على المخرجات”.وأكد أن النائب ياسين العامري من تحالف تصميم الذي ينتمي اليه المحافظ، هو عضو فعلي في اللجنة وقد حضر الاجتماعات واطلع بنفسه على حجم الخروقات، مضيفًا،”لا يحق لأحد خلط الأوراق أو التشكيك من دون اطلاع على التفاصيل”.واكد البزوني على ان نتائج التحقيق كشف عن فساد ممنهج وهدر منظم وبحسب الوثائق التي جمعتها اللجنة خلال أشهر التحقيق، فإن أبرز النتائج تتضمن: -تضخيم كبير في أسعار المشاريع، بعضها تم تمويله بثلاثة أضعاف قيمته الفعلية.
-منح عقود بلا منافسة أو إعلانات رسمية، في تجاوز صريح لقانون العقود الحكومية.
-تمويل مشاريع متوقفة أو غير منفذة أصلًا، رغم صرف الأموال بالكامل.
-وجود “تحويرات” على عقود رسمية بعد التوقيع، يُشتبه بأنها تمت لصالح شركات معينة.
-شراء أجهزة ومعدات بأسعار مبالغ بها ضمن صفقات الصحة والخدمات.
-غياب شبه تام للرقابة الإدارية المحلية في إحالة وتوقيع بعض المشاريع.
اللجنة قدّرت حجم الهدر المالي بالمليارات، وتشير إلى أن المسؤولية لا تقتصر على المحافظ، بل تمتد إلى مدراء أقسام العقود والمشاريع في ديوان المحافظة، الذين قد يُحالون للقضاء وفق ما ورد في التقرير النهائي.واكد البزوني على أن التقرير والتوصيات ستُعرض على البرلمان لاتخاذ قرار بشأن سحب يد المحافظ، وبعدها يُرفع القرار إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لغرض التنفيذ. وشدد على أن القرار سيكون ملزمًا، وإذا ما حاولت قوى سياسية تعطيل عرضه أو التصويت عليه، فإن اللجنة ستلجأ إلى الرأي العام ببيان رسمي.وأضاف،”لن نسمح بغلق الملف أو دفنه، سواء إعلاميًا أو سياسيًا. إذا مُنعنا من عرض فقراته تحت القبة، سنكشف كل شيء أمام الشعب”.بين حجج القانون وحسابات السياسة، يقف ملف خروقات حكومة البصرة على مفترق طرق. فإما تُفتح أبواب المساءلة بجدية، وتتحول التحقيقات إلى قرارات نافذة، أو يُضاف هذا الملف إلى قائمة طويلة من قضايا الفساد المؤجلة.، تبقى عيون البصريين على النتيجة: هل يُحاسَب من أدار المال العام، أم يُحمى بالتحالفات؟
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي