سويلم: إعادة استخدام 21 مليار م2 من المياه يتطلب الاهتمام بالخدمة
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، فى جلسة "إطلاق التحالف العالمي للمدن النهرية" والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28 .
وفى كلمته بالجلسة ، أكد الدكتور سويلم، عن أهمية هذه المبادرة خاصة في ظل الوتيرة السريعة للتحضر في المدن الواقعة على ضفاف الأنهار حول العالم ، مشيراً إلى مشاركة العديد من المدن النهرية الكبرى مثل مانشستر وهامبورغ وكوبنهاجن مما يجعل هذه المبادرة كشراكة عالمية بين الحكومات الوطنية والمدن النهرية التابعة لها ، ووكالات وبرامج الأمم المتحدة ، وبنوك التنمية المتعددة الأطراف وآليات التمويل ، والقطاع الخاص ، والمؤسسات الأكاديمية والمعرفية التي تهدف لتعزيز الإدارة المستدامة للأنهار الحضرية حول العالم .
وأعرب عن أمله فى دعم هذا التحالف للأمن المائي وتحسين عملية التخطيط الحضري للمدن النهرية والحفاظ على البيئة والتعامل الفعال مع تأثيرات تغير المناخ وتعزيز عملية إدارة المياه وتقديم خدماتها بشكل أفضل لتلبية احتياجات المناطق الحضرية وخاصة المجتمعات الأكثر فقراً .
وأشار إلى أن مصر تُعد من أكثر دول العالم جفافاً ، وتغطى الصحراء ٩٥% من مساحتها ، وتقع معظم المدن المصرية حول وادي النيل الضيق الذى يمثل نهر النيل فيها شريان الحياة لكل المصريين والذي ينبع من خارج الحدود ، و على الرغم من هذه التحديات تبذل الدولة المصرية مجهودات كبيرة لتأمين خدمات إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي في المدن والمناطق الحضرية ، بالتزامن مع إعادة إستخدام ٢١ مليار متر مكعب من المياه لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على المياه وهو ما يتطلب الاهتمام بشكل خاص بنوعية المياه لتأمين الصحة وحماية النظام البيئي .
بالإضافة لذلك .. يؤثر تغير المناخ على الموارد المائية في مصر سواء من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر والذى يؤدى لزيادة ملوحة المياه الجوفية بشمال الدلتا ، بالإضافة للتأثير الغير متوقع على منابع النيل ، مما يتطلب أن تخطيطاً قوياً وإدارة حكيمة للموارد المائية ، وهو ما يتجلى في المنظومة المائية الكبرى من الترع والمنشآت المائية ومجهودات الدولة المصرية المبذولة لتطوير هذه المنظومة و رفع كفاءة إستخدام المياه لتلبية الإحتياجات المتزايدة للموارد المائية في ظل إقتراب مصر بالفعل من خط الشح المائى .
وأكد على أهمية التعاون الفعال في إدارة المياه المشتركة من خلال الإلتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي المعمول بها ، والتعاون المبني على الدراسات العلمية السليمة لتحقيق مبادئ الانتفاع العادل وتجنب الضرر الجسيم وتعظيم المكاسب المتبادلة والرخاء المشترك للجميع .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
"الشحنة مرفوضة".. مبيد "الكلوربيريفوس" يمنع المحاصيل المصرية من دخول أوروبا- تحقيق استقصائي
يبحث التحقيق عن سبب تكرار رفض شحنات محاصيل زراعية مصرية في الجمارك الأوروبية؛ بسبب المبيدات التي تحتوي على مادة « الكلوربيريفوس » المحظور استخدامها أوروبياً ومصرياً في المحاصيل الزراعية، ويكشف عن طرق دخولها مصر، وتصنيع مبيدات تحتويها، واستخدامها في المزارع.في بداية مارس 2025، كان مراقبون في « مركز مراقبة الحدود » بمدينة روتردام الهولندية يفحصون شحنة برتقال قادمة من مصر. وبعد ظهور النتائج، رُفضت الشحنة لاحتوائها على متبقيات مادة الكلوربيريفوس السامة المستخدمة في تصنيع المبيدات، وفق المادة 66 من لائحة الاتحاد الأوروبي 2017/625، بشأن الضوابط الرسمية للأغذية والأعلاف.
مادة « الكلوربيريفوس » مُنعت في أوروبا منذ عام 2020؛ وبالتالي تفرض أوروبا على مزارع التصدير المصرية، والحجر الزراعي، الالتزام بالمعايير الأوروبية قبل تصدير أيّ شحنة إلى حدودها، والحرص على عدم تجاوز متبقيات المبيدات الحدود المسموح بها.
كما مُنع استخدامها في مصر منذ عام 2021 في المحاصيل التصديرية، ورغم هذا رُفضت 103 حاويات مصرية متجهة إلى الاتحاد الأوروبي، محملة بالمحاصيل الغذائية والأعلاف، وذلك في الفترة ما بين فبراير 2022 وحتى مارس 2025؛ لانتهاكها معايير السلامة الغذائية الأوروبية، بسبب اكتشاف بقايا مادة « الكلوربيريفوس ».
يكشف هذا التحقيق عن استيراد شركة مصرية واحدة المادة الخام لمبيد الكلوربيريفوس، واستمرار تداول هذا المبيد في أسواق المبيدات المُستخدمة في المنتجات الزراعية، رغم حظر مادة الكلوربيريفوس. كما يتتبع كيفية تسرب الشحنات الملوثة عبر الحدود المصرية، وصولاً إلى الحدود الأوروبية.
قرارات دولية بحظر المبيدأُعلن رسمياً حظر مادة « الكلوربيريفوس » في الاتحاد الأوروبي في 10 يناير 2020؛ بسبب عدم وجود مستوى آمن للتعرض لها، تبعاً لتوصيات الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية (EFSA).
وفي الولايات المتحدة، حظرت وكالة حماية البيئة الأميركية (EPA) في دجنبر 2024 استخدام المبيد في غالبية المحاصيل الغذائية؛ بسبب تأثيراته السامة في الأعصاب، وحُظر استخدامه في كندا وقُيد في أستراليا، في حين ما زال يستخدم في بعض الدول النامية.
في الفترة ما بين عامي 2020 و2021، تلقت الواردات المصرية 73 إنذاراً باحتواء بعض المحاصيل الزراعية على متبقيات مبيدات محظورة أو لتعديها الحد الأوروبي الآمن، ما دفع اتحاد نقابات المزارعين ومربي الماشية في إسبانيا في مطلع عام 2023 إلى إجراء تحقيق شامل. ونتيجة لذلك، قرر الاتحاد الأوروبي استمرار نسبة الفحص الإضافي المقدرة بـ 20 في المئة على شحنات البرتقال والفلفل القادمة من مصر؛ بسبب المخاطر الصحية المُكتشفة.
كما أوصى تقرير اتحاد نقابات المزارعين ومربي الماشية، المُقدَّم إلى المفوضية الأوروبية، بزيادة الفحوصات إلى 30 في المئة، وتمديد الرقابة لعام كامل، ووقف واردات أي منتج تلقائياً، إذا تجاوزت التنبيهات الخاصة به نسبة خمسة في المئة شهرياً. وفي عام 2023، أصدرت المفوضية الأوروبية القرار رقم 174 لسنة 2023 برفع نسب الفحص الإضافي على البرتقال والفلفل إلى 30 في المئة، وفي 2024 انخفضت النسبة مرة أخرى إلى 20 في المئة.
آخر الشحنات المصرية الموقوفة، التي وثقها التحقيق، كانت متجهة إلى هولندا. وبالاستفسار عن أسباب رفضها، قالت هيئة سلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية الهولندية (NVWA) لـ « أريج » إن آخر شحنة من البرتقال المصري وصلت إلى هولندا كانت في مطلع مارس 2025، وأُخذت العينات منها لتحليلها في 5 مارس 2025.
ووفقأً للائحة التنفيذية رقم 2019/1793، تخضع كل الشحنات لفحوصات على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وبعد التحليل في مركز مراقبة الحدود بمدينة روتردام الهولندية، اكتُشفت بقايا مادة « الكلوربيريفوس »، ما أدى إلى رفض دخول الشحنة إلى هولندا.
استمرار رفض وإعدام بعض الشحنات الزراعية المصرية في الجمارك الأوروبية، بسبب وجود مادة « الكلوربيريفوس »، يؤكد أن هذه المادة لا تزال تنتج داخل مصر، وأن خطوط توزيعها واستخدامها لم تتوقف؛ ما دفعنا لتتبع سوق إنتاج المبيدات التي تحتوي على مادة « الكلوربيريفوس »، وكيفية تداولها في مصر.
ولمواجهة مشكلات رفض الصادرات الزراعية دولياً، والحفاظ على سمعة المنتجات المصرية كما هو مدون على موقعها الرسمي، أصدرت وزارة الزراعة القرار رقم 386 لعام 2021 يإنشاء نظام يعرف بـ »نظام التكويد »، يعمل هذا النظام من خلال منح كل مزرعة أو مُصدِّر كوداً فريداً (QR Code)، يسمح بتتبع المحصول من الحقل حتى المستهلك. وتربط الأكواد بقواعد بيانات تشمل: اسم المزرعة، وموقعها، والمحصول المزروع، والمعاملات الزراعية، ونتائج التحليل المعملي، ويؤدي انتهاك الشروط إلى إلغاء اعتماد المنشأة وإعادة تقييمها، ووقف التعامل معها لحين انتهاء التحقيقات.
في البداية، راودتنا شكوك بشأن استمرار تداول بعض المبيدات التي تحتوي على مادة « الكلوربيريفوس »، رغم صدور قرارات الحظر، وعند تواصلنا مع مندوب إحدى شركات تصنيع المبيدات بشأن منتج ألغت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية ترخيصه، أكد لنا أن المبيد لا يزال يُباع، ويمكن للمزارعين الحصول عليه بسهولة.
كما وثقنا استمرار الإعلان عن مبيد « توب فوس »، وتداوله في الأسواق، رغم أن تركيبة هذا المبيد تحتوي على 48 في المئة من مادة الكلوربيريفوس.
وواصلت شركات متخصصة في توزيع المبيدات الترويج له عبر صفحاتها الرسمية على « فيسبوك »، حتى يناير 2025، مشيرة إلى استخدامه في مكافحة آفات المنتجات الغذائية. لكنّ البحث في قاعدة بيانات لجنة المبيدات قاد إلى أنه لم يكن مسجلاً كمبيد مصرح باستخدامه في المنتجات الزراعية.
كما قمنا بجولة ميدانية في أبريل 2025، رصدنا خلالها استخدام مبيد « توب فوس » في إحدى مزارع الموالح بمحافظة الدقهلية.
كان إبراهيم علي (اسم مستعار)، يعمل في مزرعة تبلغ مساحتها 20 فداناً، مغطياً وجهه بـ « شال » قبل أن يبدأ برش الأشجار بالمبيد السام. أوضح لنا أنه يحصل على هذه المبيدات من السوق المحلية، بهدف مكافحة ذباب الفاكهة والمنّ، وهما من الآفات التي تعوق نمو الأشجار.
ورغم أن مزرعته غير مدرجة ضمن « نظام التكويد » المعتمد من وزارة الزراعة، يؤكد « إبراهيم » أن محاصيله تجد طريقها إلى التصدير، قائلاً: « نتعامل مع مندوبين أو سماسرة تابعين لمحطات تجميع. خلال موسم نضج الموالح في ديسمبر، بييجوا يعاينوا الثمرة من حيث الشكل والحجم ونعومة الثمار وخلوها من الأمراض، وبناءً عليه بيتحدد السعر. وتتراوح الأسعار هذا العام من ثمانية إلى عشرة آلاف جنيه للطن، ( من 158 لـ 197 دولاراً أميركياً) ».
ويوضح أستاذ الهندسة الوراثية بمركز البحوث الزراعية، سعيد خليل، أن إحدى المشكلات الرئيسية في منظومة التكويد تكمن في خلط المحاصيل داخل محطات التجميع؛ إذ تضاف -في كثير من الأحيان- محاصيل من مزارع غير مكودة إلى المحاصيل المكودة.
هذا الخلط -وفق خليل- يرجع إلى ارتفاع أسعار المحاصيل المكودة؛ فيلجأ بعض التجار والمزارعين إلى مثل هذا التلاعب للاستفادة من فرق الأسعار. وهو ما أكده المزارع « إبراهيم » الذي يزعم أن منتجات مزرعته تخرج للتصدير، وينعكس أيضاً في بيانات شحنات المنتجات الزراعية المصرية المرفوضة أوروبياً، بسبب احتوائها على « الكلوربيريفوس ».
الكلوربيريفوس في المزارع المحليةولم يقتصر استخدام الكلوربيريفوس -أحد المبيدات متوسطة الخطورة وفق تصنيف منظمة الصحة العالمية- على المزارع الكبرى، بل وجد طريقه إلى المزارع الصغيرة.
عام 2023، أجرى باحثان مصريان دراسة على محاصيل الخضروات في دلتا النيل الشرقية، كشفت عن وجود متبقيات لـ 25 مادة كيميائية مختلفة، إذ تبيّن أن 88.37 في المئة من العينات ملوثة، و31.4 في المئة منها تجاوزت الحدود القصوى المسموح بها، في حين احتوت 66.23 في المئة من العينات على أكثر من نوع من المبيدات. وكانت مادة « الكلوربيريفوس » الأكثر انتشاراً بنسبة 25.6 في المئة، رغم تأثيرها الضار في التربة والمزروعات.
ووفقاً لتصنيف منظمة الصحة العالمية للسمية (WHO، 2019)، كانت 36 في المئة من المركبات المكتشفة ذات خطورة متوسطة (الفئة الثانية)، و24 في المئة ذات خطورة طفيفة (الفئة الثالثة)، وفق الدراسة ذاتها.
وخلال جولة ميدانية أخرى لـ « أريج » بمحافظة المنيا، ظهر بوضوح غياب أي معايير لاستخدام المبيدات؛ إذ يخلط مزارعون هناك المركبات عشوائياً، دون التحقق من سميتها.
عند حديثنا مع يوسف خليل (اسم مستعار)، أحد المزارعين في محافظة المنيا، بشأن نسب خلط المبيدات، فوجئنا بأنه يعتمد على تقديرات زملائه بدلاً من اتباع تعليمات محددة، وعندما سأل أحدَ جيرانه عن الكمية المناسبة، تلقى إجابة غير دقيقة: « كيلو أو كيلو ونصف مبيد لكل ألف لتر ماء للفدان ».
الأمر لم يتوقف عند ذلك، بل التقينا طفلاً يبلغ من العمر 15 عاماً يتولى إعداد الخلطات الكيميائية ورش المحاصيل بنفسه، في غياب تام للرقابة والتوجيه.
غياب التوجيه من وزارة الزراعة والوحدات المحلية، كما يذكر محمود أحمد (اسم مستعار)، صاحب مزرعة موالح، جعل المزارعين يعتمدون على الاستخدام العشوائي، سواء في شراء المبيدات أو رشها على المحصول من دون إشراف فعال من الوزارة.
وفي السياق ذاته، يقول أحد مديري التفتيش الزراعي، رفض نشر اسمه، إن سوق المبيدات الزراعية تشهد حالة من الفوضى نتيجة غياب الرقابة والفحص المسبق؛ فالمبيدات تُستخدم من دون إشراف فني، ما يؤدي إلى طرح المحاصيل في الأسواق المحلية أو تصديرها إلى الخارج، من دون التأكد من خلوها من متبقيات المبيدات الضارة.
وعلى إثر هذه المعلومات، قمنا بإجراء بحث على حسابات الشركات المنتجة للمبيدات المحتوية على مادة « الكلوربيريفوس ». رصدنا 36 منتجاً يتم الإعلان عنه وبه مادة « الكلوربيريفوس »، ما يشير إلى أنها قد لا تزال متاحة ومتداولة في السوق المصرية. وعرضت شركات وطنية ومحلية بعض هذه المنتجات في الفترة ما بين يناير 2023 ومارس 2025. وتحتوي بعض الإعلانات على إرشادات تتعلق بإمكانية استخدام المبيد في المنتجات الغذائية.
مبيدات تحتوي على مادة « الكلوربيريفوس » ومعروضة على منصات إعلانية، رغم قرارات التقييد والحظر. للمزيد يُرجى وضع « المؤشر »ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل كشفت قواعد البيانات التجارية عن استيراد مصر لـ 18 شحنة على الأقل من مادة « الكلوربيريفوس » الخام من الصين، خلال عام 2023. ووفقاً لقاعدة بيانات المبيدات، التابعة للجنة مبيدات الآفات الزراعية، فإن الشركة الوطنية « النصر للكيماويات الوسيطة » هي الجهة الوحيدة التي تمتلك، في الوقت الحالي، موافقة رسمية لاستيراد هذه المادة.
ومنذ استيراد المادة الخام في الفترة بين يناير 2024 ومارس 2025، أوقفت سلطات الاتحاد الأوروبي 26 شحنة مصرية؛ بسبب احتوائها على بقايا مادة « الكلوربيريفوس ».
« إجراءات » منع مبيدات « الكلوربيريفوس »وفي مارس 2023، فرض الحجر الزراعي قرار التحليل المعملي لشحنات الموالح قبل تصديرها لأوروبا؛ للتأكد من خلوها من بقايا المبيدات غير المسموح بها، وذلك للشركات التي أُخطرت بالرفض بدءاً من الأول من سبتمبر 2022. لكن في مايو 2023، اتخذ الاتحاد الأوروبي قراراً برفع الفحص الإضافي إلى 30 في المئة على محاصيل الموالح؛ بسبب استمرار وجود متبقيات مادة « الكلوربيريفوس » في الشحنات الواردة إليه.
وفي تناقض مع توجهاتها السابقة بتقييد استخدام المبيدات التي تحتوي على مادة « الكلوربيريفوس » بالمحاصيل غير الغذائية، أصدرت لجنة مبيدات الآفات الزراعية كتيب « التوصيات المعتمدة لمبيدات الآفات الزراعية » عام 2023، الذي تضمن توصيات باستخدام عدد من المبيدات، منها « الكلوربيريفوس » في محاصيل القطن.
وعند مقارنة توصيات 2023 مع عام 2015، يتبين أن بعض المبيدات، المُوصى باستخدامها في القطن، كان يُوصى باستخدامها سابقاً في الخضروات والفاكهة؛ ما يعني استمرار ترخيص تداول هذه المبيدات في السوق -في هذا الوقت- وإمكانية تكرار استخدامها في المحاصيل الغذائية، وليس فقط في القطن.
وفي ماي 2024، قررت اللجنة المختصة بتسجيل المطهرات والمبيدات الحشرية بهيئة الدواء المصرية وقف استخدام مادة « الكلوربيريفوس » لمكافحة يرقات البعوض؛ لاستمرار استخدامها في المزروعات، مع إتاحة استخدامها كمبيد منزلي أو صحة عامة، ومنحت الشركات مهلة ستة أشهر لاستنفاد المستحضرات المُصنَّعة.
كما حذفت وزارة الزراعة المبيدات التي تحتوي على « الكلوربيريفوس » من كتيب التوصيات الصادر عام 2024، وأوقفت ترخيصها بالكامل.
ورغم سلسلة قرارات الحظر التي أصدرتها وزارة الزراعة، فإن تلك القرارات أثبتت عدم فعاليتها، في ظل استمرار تسجيل المخالفات الأوروبية بحق الصادرات الزراعية المصرية.
كما لا يزال يقتصر تطبيق منظومة التكويد، المسؤولة عن تتبع المحصول من المزرعة حتى السوق الأوروبية، على أحد عشر محصولاً تصديرياً فقط، ما يحد من نجاعتها في ضمان جودة الصادرات الزراعية كلها.
ويشير عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب والأمين المساعد لأمانة الزراعة والفلاحين المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أن هذا الخلل الذي يتسبب في رفض الشحنات في الأسواق الخارجية وإعادتها إلى مصر أو إعدامها، يمس بشكل مباشر الاقتصاد المصري؛ إذ يتسبب في خسائر مالية فادحة تؤثر في سمعة المنتجات المصرية عالمياً وعربياً.
ويلتزم الحجر الزراعي، بموجب القرار الوزاري رقم 562 لسنة 2019، بإخضاع المحاصيل المخصصة للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي لمراقبة وفحص دقيقين مرة كل شهر لمدة ثلاثة أشهر قبل التصدير. وتشمل هذه الإجراءات فحصاً ظاهرياً أولياً للشحنات، يعقبه إجراء تحاليل معملية لرصد متبقيات المبيدات، والملوثات الثقيلة، والسموم الفطرية، إلى جانب الفحوصات الميكروبية والفيروسية. وبعد اجتياز هذه الفحوصات، تُصدر شهادة الصحة النباتية، وفقاً لمتطلبات اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية (SPS) التابعة لمنظمة التجارة العالمية.
أسهم في هذا التحقيق الصحفيان سيريل روثمان ووسام حمدي
أنجز هذا التحقيق بدعم من أريج
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي