بعد اعتراض نواب بالبرلمان.. خطة الحكومة للبحث عن موارد جديدة
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن بعد اعتراض نواب بالبرلمان خطة الحكومة للبحث عن موارد جديدة، 05 00 ص الخميس 13 يوليه 2023 كتب مصراوي يتهم نواب المعارضة في مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد اعتراض نواب بالبرلمان.. خطة الحكومة للبحث عن موارد جديدة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
05:00 ص الخميس 13 يوليه 2023
كتب - مصراوي:
يتهم نواب المعارضة في مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بأنها ليست لديها أفكارا تطبقها لزيادة في الموارد سوى فقط التقدم بمشروعات قوانين لزيادة رسوم أو فرض ضرائب جديدة .
وتحاول الحكومة الخروج من هذا المأزق من خلال مشروعات قوانين ليست فرض رسوم جديدة أو ضرائب جديدة بل منح و مميزات يكون مقابلها مورد جديد للحكومة .
يأتي القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج في هذا الاطار وكذلك التعديل الذي تقدم به النائب هشام هلال لمد مدة العمل بمشروع القانون ، هذه التيسيرات تكون مقابل وديعة في البنك.
وهناك مميزات يحصل عليها المصريين المقيمين بالخارج فى استيراد السيارات بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قـانون مُقدم من النائب هشام هلال و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
ومنحت التعديلات المزيد من التسييرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج فى استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب وذلك بمد مدة العمل بالقانون شهرين، حيث تم مد مدة إيداع المبلغ النقدى بالقانون شهرين تنتهى فى 13/ 5 /2022حيث وفقا للتعديل يلزم القانون المصرى المقيم بالخارج الذى يريد استيراد سيارة الحصول على اعفاء كامل من الجمارك والضرائب ورسم الدمغة مقابل وديعة تتضمن 30% من قيمة الرسوم الجمركية بالإضافة إلى 100% من القيمة المضافة من رسوم التنمية والقيمة المضافة بحساب وزارة المالية بالعملة الأجنبية وذلك قبل 13/5/2023 على ان يسترده بعد خمس سنوات بالعملة المحلية وبسعر الصرف المعلن.
والمزايا التي يقدمها هذا القانون فهي كالتالي:
- إعفاء كامل للسيارة من الجمارك ورسم التنمية وقيمة الجدول مقابل وديعة بالعملة الاجنبية يضعها بحساب وزارة المالية بقيمة 30|% من قيمة الجمارك و100% من رسم التنمية والقيمة المضافة يستردها بعد مرور خمس سنوات بالقيمة المحلية للعملة بسعر الصرف المعلن من البنك المركزى.
وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب:"المواطن كان هيدفع مليون جنيه جمارك ورسوم على السيارة، ووفقا للتعديلات لن يدفع شىء وسيضع وديعة بما يقرب من 40% من قيمة الجمارك والرسوم أي ما يقرب من 400 ألف يستردها بعد خمس سنوات بالعملة المحلية"، لافتا إلى أنه قبل التعديل كان يضع وديعة لقيمة نحو 100% من قيمة الضرائب الجمركية والرسوم.
ونصت المادة "1" من القانون بعد تعديلها على :استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي ، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذى له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة ٨ من هذا القانون بنسبة ١٠٠% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة المستحقة للسداد 30% ويتم استرداد هذا المبلغ فى اليوم التالى لانتهاء مدة الخمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها ، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
- تضمنت التعديلات، النص على السماح للمصريين فى الخارج الذين أودعوا أموال مقابل استيراد السيارات وفقا للقانون قبل تعديله، باسترداد الفارق فى الرسوم خلال 6 شهور، من صدورالقانون ويكون استرداد الفارق بالعملة التى تم الايداع بها وذلك وفق للمادة التى تم اضافتها للقانون تنص على ان يحق للمصري المقيم في الخارج ان يسترد قيمة الفرق بين ما تم سداده من قيمة الضرائب والرسوم التي كان يتعين اداؤها بنسبة 100%وفقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 المشار إليه، والمبلغ الذي يتعين اداؤه وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب بذلك بذات العملة الأجنبية المسدد بها " وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (٨) من القانون رق
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس القیمة المضافة هذا القانون فی الخارج ا القانون من قیمة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الحكومة تشهد انسجامًا كاملا بين وزراء المجموعة الاقتصادية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك، وزير المالية، الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وذلك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
قال المستشار محمود فوزي، إن الحكومة تشهد انسجامًا كاملا بين وزراء المجموعة الاقتصادية، مضيفًا أنه فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة، فإن الحكومة ترى الحكومة سوف تعود لاصدار اصدار جديد لها تنفيذا لاحكام القانون حال اقراره من مجلس النواب.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مشروع القانون بدأ العمل عليه في وقت لم تكن فيه هناك حقيبة وزارية مستقلة للاستثمار، والحكومة ترجو أن يُراعى هذا الاعتبار كلما استدعى الأمر خلال مناقشة مواد مشروع القانون، كما توجه الوزير بالشكر للجنة على سرعة استجابتها لمناقشة مشروع القانون، والتعامل الجاد مع بنوده.
وأوضح الوزير فوزي، أنه ليس المقصود من إنشاء الوحدة أن تكون هيئة أو جهازًا مستقلاً يفرض قراراته على الوزراء، بل هي آلية فنية لتقديم رأي مهني ومحايد في المسائل التي نص عليها مشروع القانون، ويُعرض هذا الرأي على المجموعة الاقتصادية، على أن يُقره مجلس الوزراء، كما إن إنشاء الوحدة بموجب نص قانوني يمنحها قدرًا من الاستقرار، بحيث لا يمكن إلغاؤها بقرار إداري، كما أن ما يصدر عنها يُعد توصيات تخضع للدراسة من قبل المجموعة الاقتصادية ولا تُعتمد إلا بموافقة مجلس الوزراء.
مؤكدًا أن الوحدة ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة، وإنما تأتي في إطار التنظيم الإداري التابع لمجلس الوزراء وتعمل تحت مظلته المباشرة.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي