جثث مكفّنة وركام.. دعوات لمقاطعة "زارا " بسبب تصاميمها
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أشعلت حملة دعائية لسلسلة المحلات التجارية العالمية زارا “ZARA” غضب الناشطين على منصات التواصل، بسبب ما اعتبر أنّها مستوحاة من الحرب على غزة وداعمة للاحتلال الإسرائيلي.
ويظهر في الحملة الدعائية، عارضة أزياء تستعرض الثياب في مكان يوحي بالدمار، وأمامها ما يبدو تمثالاً ملقى على الأرض كما أنّه جثة مكفّنة، وصورة أخرى تظهر فيها العارضة تحمل جثة ملفوفة، فضلاً عن وجود توابيت للموتى في الصورة.
وأثارت الصور هذه، موجة غضب ودعوات لمقاطعة العلامة التجارية الشهيرة بين الجمهور في العالم العربي.
وعبر وسم #مقاطعة_زارا باللغتين العربية والإنجليزية، الذي تصدر قائمة الترند في بعض الدول العربية، دعا المغرّدون إلى حملة مقاطعة للعلامة التجارية “زارا” على غرار حملة مقاطعة سلسلة مطاعم ماكدونالدز، ومقاهي ستاربكس، وغيرها من العلامات التجارية التي دعمت الاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة.
والجدير ذكره، أنّه بعد الحملة الواسعة على منصات التواصل، اضطرت الشركة إلى حذف بعض الصور من حساباتها.
وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم “ZARA” بدعم الاحتلال الإسرائيلي، إذ قام وكيل الشركة في فلسطين المحتلة، العام الماضي، جوي شفيبيل، باستضافة لقاء انتخابي لدعم عضو الكنيست إيتمار بن غفير، ما دفع الفلسطينيين في حينها إلى إحراق الثياب من العلامة التجارية هذه، داعين إلى مقاطعتها.
كما استضاف وكيل شركة “زارا” في إسرائيل جوفي شوفل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في منزله، حينها حذّر تجمع المؤسسات الحقوقية “حرية”، شركة “زارا” من التورّط في دعم الاحتلال الإسرائيلي العنصري، مطالبا الشركة الإسبانية بالالتزام بالقانون الدولي واحترام قرارات الأمم المتحدة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
«محامو الطوارئ» يحذرون من حملة «بلّغ عن متعاون» ويطالبون بوقف الاعتقالات التعسفية
الخرطوم: التغيير: أعربت مجموعة محامو الطوارئ في السودان عن قلقها العميق إزاء تصاعد خطاب التحريض ضد المدنيين، وذلك على خلفية الحملة المعروفة باسم “بلّغ عن متعاون” التي أطلقها مناصرون للجيش السوداني في سياق النزاع مع قوات الدعم السريعK وقالت المجموعة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الحملة تُستخدم كأداة لترويج التخوين وبث الكراهية، وتشجيع الإبلاغ غير المبني على أدلة قانونية ضد المدنيين، فقط بناءً على الشبهات أو الانتماءات الجغرافية أو السياسية أو حتى النشاط المدني، وهو ما اعتبرته يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الأفراد وتقويضًا لمبدأ سيادة القانون.
وأضاف البيان أن محامو الطوارئ وثقوا “انتهاكات خطيرة” ارتُكبت نتيجة هذه الحملات، من بينها التصفية الميدانية، والإخفاء القسري، والاعتقالات التعسفية، خاصة في ولاية الخرطوم.
وأشار إلى أن بعض المعتقلين قد وُجهت إليهم تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام، في محاكمات افتقرت إلى الحد الأدنى من معايير العدالة، بينما لا يزال آخرون رهن الحبس الاحتياطي، أو يقضون عقوبات بالسجن أو دفع الغرامات استنادًا إلى اتهامات وُصفت بأنها باطلة أو غير مستندة إلى أسس قانونية.
وحملت المجموعة الجهات التي تقف وراء هذه الحملة المسؤولية القانونية والأخلاقية عن ما ترتب عليها من انتهاكات جسيمة، داعية إلى وقف الحملة فورًا، ومحاسبة كل من يروّج لها أو يستخدمها كأداة لتنكيل المدنيين.
كما طالبت محامو الطوارئ بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيًا، ووقف المحاكمات التي وصفتها بـ”الجائرة”، مؤكدة أن حماية المدنيين مسؤولية لا تسقط بالحرب، ولا يمكن تبرير انتهاكها بأي مواقف سياسية أو أمنية، مشددة على أن سيادة القانون والعدالة يمثلان الركيزة الأساسية لأي تسوية مستدامة أو استقرار حقيقي في البلاد.
لافروف يكشف أهم ما دار بين بوتين ووزير الخارجية التركي في الكرملين