العمل تتبنى سياسات جديدة لتنظيم سوق العمل العماني
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
مسقط-أثير
وقعت وزارة العمل اليوم الاثنين اتفاقية مع مؤسسة الأمن والسلامة لتدشين وحدة التفتيش، وقعها من جانب الوزارة معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل ومن جانب المؤسسة اللواء عبدالله بن علي الحارثي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأمن والسلامة وذلك بديوان عام الوزارة .
ويأتي هذا التعاون تحقيقا لتوجهات الحكومة في سبيل تجويد قطاع التفتيش من خلال تعزيز دائرة التفتيش بخدمات المساندة الأمنية، وتبني سياسات جديدة لتنظيم سوق العمل العماني، وبما ينعكس إيجابا على تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت المخالفة والعمالة السائبة، وكذلك تبسيط الإجراءات التي تسبق عمليات التفتيش .
وتقوم الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية على تحسين العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، من خلال تنسيق الزيارات الميدانية لمنشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وضبط الوقائع التي تُرتكب لعدم الالتزام بأحكام وأنظمة القانون.
كما يسهم هذا التعاون في رفع جودة وكفاءة عمليات التفتيش وزيادة الفعالية في أداء المهام المرتبطة وتعزز وحدة التفتيش الاقتصاد العماني من خلال جذب الاستثمار بالإضافة إلى زيادة مبدأ الشفافية والمراقبة.
وصرح معالي الدكتور وزير العمل بأن الدور الذي يضطلع به قطاع التفتيش يتطلب كفاءة نوعية تمكنه من أداء مهامه بفاعلية وجودة، وهذا ما ننشد تعزيزه من خلال الاتفاقية التي وقعناها مع مؤسسة الأمن والسلامة لتدشين وحدة التفتيش، تحقق في مضامينها الكثير من مستهدفات الرؤية الوطنية والتي من أهمها تنظيم سوق العمل العُماني وتسريع الإجراءات والتكامل البناء بين مؤسسات الدولة وترسيخ مبدأ الشفافية في التفتيش والرقابة، وتوظيف الكوادر البشرية بما يتفق والاحتياجات، وكل ذلك ينعكس إيجابًا على مسارات التنمية الوطنية ليخلق بيئة من الاستثمار الجاذب ويعزز الثقة بين أطراف الإنتاج، فهذا القطاع يمثل واجهة النزاهة ويحافظ على التنافسية المثمرة، والمنافسة العادلة في السوق وفق معايير واحدة أساسها القانون والنظم المعمول بها.
من جانبه أكد اللواء عبدالله بن علي الحارثي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأمن والسلامة إن هذه المنظومة سيرافقها تدريب للكادر البشري واستعداد لوجستي وتجهيز لأماكن الإيواء بما يسهل التكامل حسب الأطر القانونية مع الجهات ذات الاختصاص، كما إن هذه الاتفاقية تفتح مجالاً لمزيد من الفرص الوظيفية في قطاع الأمن والسلامة واستيعاب سوق العمل بما يخدم عجلة التنمية والاستقرار.
يذكر أن وزارة العمل تمضي قدما في سياساتها الوطنية لتحقيق التوازن في سوق العمل وتوفير الفرص في كافة القطاعات، كما تسعى الوزارة لخلق سوق عمل قائم على مبدأ الشفافية والذي سيكون له مسار وطني لتحقيق الاستدامة في سوق العمل بما يعزز رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار وهذا ما تدعو إليه الحكومة في الوقت الراهن.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: سوق العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
التسمُّم بالمبيدات الحشرية كمرض مهني في قانون الضمان
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
من #الأمراض_المهنية التي نصّ عليها #قانون_الضمان مرض ( #التسمم_المزمن_بالمبيدات_الحشرية “الفسفور العضوي”)
ويعتبر #العمال_الزراعيون الأكثر عُرضةً للإصابة بهذا المرض الذي يحدث نتيجة تعرّضهم المتكرر والمستمر لمستويات منخفضة من #المبيدات_الحشرية، مما يكون له تأثيرات سلبية على صحتهم على المدى الطويل.
مقالات ذات صلة غزة: الأمطار تغرق خيام النازحين.. نسف منازل بالتفاح وبيت لاهيا 2025/12/10ومن أعراض هذا المرض؛ التشنّج، ضعف العضلات، ضيق التنفس، الغثيان، التهيج والطفح الجلدي، آلام في البطن، وقد يؤدي إلى الإصابة ببعض أنواع السرطانات مثل سرطان الدم، وسرطان الغدد الليمفاوية، وسرطان الكلى.
لذا يُعدّ هذا المرض مرضاً مهنياً ويعامل في الضمان كإصابة عمل في حال تم تشخيصه على أنه ناتج عن طبيعة عمل ومهنة المؤمّن عليه العامل في الزراعة. وتُحدَّد نسبة العجز الناشئة عن هذا المرض بعد تشخيصه كمرض مهني بقرار من اللجنة الطبية المختصة في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
ولأن العمال الزراعيين هو الأكثر عُرضة للإصابة بهذا المرض، وكثير منهم مع الأسف ما زالوا خارج مظلة الضمان، ولا سيما عمال الحيازات الزراعية، بالرغم من أن القانون المعدل لقانون الضمان نص على البدء بشمولهم بتأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة، فيجب العمل على توجيه جهود مؤسسة الضمان لشمول كل من تنطبق عليه أحكام قانون الضمان من هؤلاء العمال، حمايةً لهم وضماناً لحقوقهم ولا سيما في حال تعرضهم لإصابات العمل والأمراض المهنية ومنها مرض التسمم المزمن بالمبيدات الحشرية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟