مجلس الخدمة يؤكد المضي بتعيين مبتعثي اللجنة العليا لتطوير التعليم
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الاثنين، المضي بتعيين المشمولين بقرار مجلس الوزراء من مبتعثي "اللجنة العليا لتطوير التعليم".
وذكر المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته الاعتيادية الساسة والعشرين المنعقدة في 20 / 7 /2023 وتباعا لمتبنى مجلس الخدمة العامة الاتحادي في رفد الجهاز الاداري بالطاقات الشابة المؤهلة علميا ومهنيا، واستثمارا لموارد الدولة التي بذلت على خريجي (مبتعثي اللجنة العليا لتطوير التعليم) للأعوام السابقة، والمقرر عليهم وجوب العمل في دوائر الدولة والقطاع العام بحسب العقد المبرم معهم عند الابتعاث للدراسة ولغرض انجاز قاعدة بيانات دقيقة خاصة بهم".
واضاف "بعد ورود بياناتهم من ديوان الرقابة المالية الاتحادية بشأن التقاطع الوظيفي، يدعو المجلس حملة الشهادات العليا من المبتعثين ولكل من (الماجستير، الدكتوراه) وبحسب جدول الاسماء ادناه، الحضور بتاريخ (12 -13 / 12 /2023) لغرض استكمال الاجراءات المطلوبة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
برلماني: تطوير التعليم بوابة مصر للنهضة الاقتصادية والاجتماعية
أكد النائب محمد يحيى، عضو مجلس الشيوخ، أن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على وضع التعليم في مقدمة أولويات الدولة، يعكس رؤية استراتيجية واضحة لإعادة بناء الإنسان المصري على أسس من المعرفة والمهارة، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق النهضة الشاملة.
وقال يحيى لـ"صدى البلد"، إن التعليم ليس مجرد خدمة تقدمها الدولة، بل هو استثمار وطني طويل المدى، يمثل حجر الزاوية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن التجارب العالمية أثبتت أن الدول التي حققت طفرات في النمو كانت البداية الحقيقية لها من إصلاح التعليم.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن التنسيق بين وزارتي المالية والتربية والتعليم لتوفير التمويل اللازم واستقطاب الكوادر المؤهلة، يعد خطوة محورية لضمان جودة العملية التعليمية واستمراريتها، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الدولة لتأهيل جيل قادر على الإبداع والابتكار والمنافسة إقليميًا ودوليًا.
وأشار يحيى إلى أن ملف التعليم الفني يحظى بأهمية خاصة، باعتباره حلقة الوصل بين التعليم وسوق العمل، لافتًا إلى أن التوسع في المدارس الفنية وتزويدها بأحدث الوسائل التدريبية والتقنيات الحديثة سيؤدي إلى إعداد عمالة ماهرة تسهم في دعم الصناعات الوطنية والمشروعات القومية الكبرى.
وشدد النائب على أن توفير بيئة تعليمية متطورة ومتكاملة، من خلال تجهيز المدارس بأحدث الوسائل وتطبيق معايير الجودة العالمية، هو الطريق الأمثل لتخريج أجيال قادرة على قيادة المستقبل.
واختتم يحيى تصريحه بالتأكيد على أن التعليم هو المشروع القومي الأكبر لمصر في المرحلة الحالية، وأن الاستثمار فيه هو الضمانة الحقيقية لبناء مجتمع متقدم واقتصاد قوي يحقق طموحات الشعب المصري.