الجديد برس:

وثق المرصد “الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان، ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ نهج تهجيري للمدنيين الفلسطينيين، عبر ارتكاب المجازر المروعة في مدينة غزة وشمالها، بعمليات قتل ميداني، واعتقالات عشوائية تعسفية واسعة، طالت الرجال والنساء وجرى التنكيل بهم.

وذكر المرصد في تقرير نشره اليوم الإثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي صعد حملات التنكيل المتعمدة والاعتقالات التي تطال مئات المدنيين، منذ عدة أيام لنازحين فلسطينيين في مراكز إيواء، ومن داخل منازل سكنية، وسط انتهاكات مروعة ترافق ذلك.

 

وأشار إلى أن المعتقلين يتم تجريدهم من ملابسهم وتقييد أيديهم، والتنكيل بهم، بما في ذلك إجبارهم على الجلوس على ركبهم في مناطق مفتوحة، وتعرضهم للضرب المبرح والمضايقة، في الطقس القاسي، إضافةً إلى الحرمان من الضروريات الأساسية.

ووثّق المرصد وفق شهادات لمدنيين تعرضوا للتنكيل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي قام باعتقالهم كدروع بشرية، لاقتحام المنازل السكنية في غزة، تفجير منازل سكنية في أطراف أحياء الزيتون، التفاح، والشجاعية في مدينة غزة، بعد اقتحامها بوحشية والاعتداء بالضرب على الذكور فيها وتعريتهم من ملابسهم.

كما أكد أنه تم توثيق إفادات لفريق “الأورومتوسطي”، عن اقتحام وحشي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلة أبو زور، في حي الزيتون جنوب مدينة غزة يوم الجمعة الماضي، بعد حصار العشرات منهم لـ12 يوماً، ثم باغتهم بإطلاق قذائف على باب منزلهم واقتحامه بإطلاق الرصاص، ما أوقع عدة إصابات في صفوف الموجودين في المنزل.

وذكرت امرأة من العائلة نفسها (أبو الزور) أنه تم إطلاق النار على الرجال وتعريتهم واعتقال النساء والأطفال، وأثناء إخراجهم بالشاحنات قاموا بدهس عدد من القتلى كانوا ملقين في محيط المنازل، مضيفةً أن جندياً إسرائيلياً هدد فتاة من العائلة نفسها بالاغتصاب أمام مرأى أفراد عائلتها، لكن الفتاة صرخت في وجهه قائلةً إنها “تفضل قتلها بالرصاص على أن يقترب منها أحد”. 

وأضافت أنه تم الإفراج عن النساء بعد ساعة من احتجازهن وتركهن حُفاة تنزف الدماء من أقدامهن، وإجبارهن على النزوح باتجاه مستشفى الأقصى، في دير البلح وسط قطاع غزة، مشياً على الأقدام، حيث يمكثن هناك من دون مأكل أو مأوى ووسط قلق على مصير أزواجهن وأبنائهن المعتقلين. 

كما تلقى المرصد إفادات باقتحام قوات الاحتلال لمنزل عائلة أبو الخير، في حي الزيتون، وإعدام المسن صابر أبو الخير (71 عاماً) بإطلاق الرصاص الحي عليه وهو طريح الفراش، واعتقال جميع الرجال من داخل المنزل بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

وأشارت إفادات أخرى إلى اقتحام مماثل من جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلة عودة في حي الزيتون، واعتقال 13 فرداً من داخله واستجوابهم وتعذيبهم أمام نسائهم، ومن ثم إخراج جميع أفراد العائلة بالقوة ونسف المنزل بتفجيره.

كما أشار المرصد إلى أنه تلقى إفادات عن اعتقالات لفتية وشبان وهم ينزفون وجرحى بفعل استهدافهم بإطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر وعمليات التعذيب والضرب المبرح، إلى جانب عمليات سرقة لممتلكات المنازل المستهدفة.

وفي خان يونس جنوبي قطاع غزة، وثّق المرصد إصابة نازح في مدرسة في بلدة عبسان شرقي المدينة إثر قنصه من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي حاصر نحو 3 آلاف نازح داخل المدرسة لدفعهم للنزوح إلى رفح أقصى جنوبي القطاع.

هذا وأدان “المرصد الأورومتوسطي” بشدة ما يرافق اعتقالات جيش الاحتلال الإسرائيلي العشوائية من انتهاكات مروعة بحق نساء وفتيات عبر الاعتداء عليهن بالضرب وتهديدهن بالاغتصاب واعتقال بعضهن.

وأكد المرصد أنه بينما تعلن أطراف المجتمع الدولي رفضها سياسة التهجير بحق المدنيين في غزة، فإن “إسرائيل” تطبقها عملياً بالقوة، وتتعمد الانتقام من كل من رفض منهم إخلاء مناطق سكنهم، بما يرقى إلى مستوى جريمة حرب تتمثل في الترحيل القسري.

وشدد المرصد في التقرير على أن مثل هذا الإجراء يمثل انتهاكاً صارخاً للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة القائمة بالاحتلال من مباشرة نقل قسري (ترانسفير) للسكان، أو ترحيل أي من الأشخاص المشمولين بالحماية في الإقليم الذي يقع تحت الاحتلال.

كما تحظر قوانين الحرب “أعمال العنف أو التهديد بها الرامية أساساً إلى بث الذعر بين السكان المدنيين”.

وبحسب التقديرات فإن ما يقرب من 1.9 مليون شخص في غزة، أو ما يقرب من 85% من السكان، أصبحوا نازحين داخلياً، منهم نحو 1.1 مسجلون في 97 ملجأ للأمم المتحدة في جنوب القطاع. 

وأمس الأحد، أعلن مدير عام الصحة في غزة، أشرف القدرة، أن الاحتلال ارتكب “أكثر من 20 مجزرة خلال الساعات الماضية”، مشيراً إلى أن “1% فقط من جرحى العدوان خرجوا للعلاج عبر معبر رفح”.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: جیش الاحتلال الإسرائیلی فی غزة

إقرأ أيضاً:

مستشار سابق للشاباك: حرب غزة غطاء لمخطط تغيير ديمغرافي وتهجير الفلسطينيين

حذّر المستشار القانوني السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، إيلي باخر، من أن الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة فقدت منذ زمن طويل ملامحها العسكرية الصرفة، وتحولت إلى أداة سياسية وأيديولوجية بيد الحكومة اليمينية بقيادة بنيامين نتنياهو لتحقيق أهداف أعمق تتعلق بالتغيير الديمغرافي وضم الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة وتهجير الفلسطينيين.

وفي مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، أكد باخر أن سياسة الحكومة غير المعلنة والمتمثلة في تفريغ القطاع من سكانه الفلسطينيين، يجري تطبيقها حاليا على قدم وساق، وفق "خطة الحسم" التي يتبناها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

يشمل غزة والضفة

ويكشف باخر أن الحرب التي بدأت بعد الإخفاق الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتجه عمليا منذ أكثر من عام إلى استهداف السكان المدنيين في غزة، البالغ عددهم نحو مليوني نسمة.

ويقول إن تدمير المدن بشكل منهجي وواسع النطاق، وحشر السكان في مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة، ليست مجرد نتائج جانبية للمعارك، بل خطوات محسوبة لتهيئة الظروف لطرد السكان أو دفعهم للمغادرة "طوعا".

ويضيف أن هذا النهج يعكس غاية واضحة: منع أي إمكانية لعودة الفلسطينيين إلى مناطقهم المدمرة، وفتح الطريق أمام خطط ضم المستوطنات الإسرائيلية وإقامتها في أراضي القطاع، وذلك من خلال استمرار التذرع بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ولا يعتمد باخر على التحليل أو التخمين فحسب، بل يشير إلى تصريحات علنية صادرة عن أبرز وزراء الحكومة، وعلى رأسهم سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك، التي توضح توجهاتهم.

ويستشهد بتصريح حديث لسموتريتش قال فيه: "سمعت أن البعض يسمونه ضما أمنيا، ومن يشعر براحة أكبر، فليسمه ضما أمنيا"، في إشارة واضحة إلى أن الشعار الأمني ليس سوى غطاء لمخططات الضم.

إعلان

ويؤكد المستشار القانوني السابق أن العنف ضد الفلسطينيين بلغ مستوى غير مسبوق في الضفة الغربية أيضا، في ظل غياب تام لسيادة القانون. ويتهم الشرطة والجيش والشاباك بعدم التحرك أمام الاعتداءات اليومية من قِبل المستوطنين، بل وترك الحبل على الغارب لتصعيد هذه الاعتداءات.

ويقول إن سياسة سموتريتش، بصفته المسؤول عن الضفة الغربية في وزارة الدفاع، وروح بن غفير المسيطرة على الشرطة، ساهمتا في إضعاف أجهزة إنفاذ القانون، ما عزز عمليات الاستيلاء على الأراضي وطرد المجتمعات الفلسطينية ودفع مسار الضم والتهجير قدما.

ويشير إلى أن قرار الكنيست الأخير الداعي إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، يعكس هذا التوجه.

ويرى باخر أن المقاومة الفلسطينية في هذه المناطق ستظل تُستخدم كذريعة لشن هجمات مدمرة على القرى الفلسطينية، على غرار ما يحدث في غزة، لتحقيق نفس الغاية.

"بطاقة التعريف" الجديدة لإسرائيل

من زاوية أخرى، يحذر المستشار القانوني السابق من التأثيرات المباشرة للصور الخارجة من غزة على مكانة إسرائيل الدولية، ويقول إن صور الأطفال الجوعى والعائلات المدفونة تحت الأنقاض والقتل اليومي للمدنيين، أصبحت "بطاقة التعريف الجديدة لإسرائيل أمام الرأي العام العالمي، وتؤدي إلى انهيار سياسي وتعزز من صورة حماس كضحية، ما يضعف أثر الرواية الإسرائيلية لهجوم 7 أكتوبر في الساحة الدولية".

ويصف هذه النتيجة بأنها انعكاس مباشر لـ"تدمير القيم الذاتية" التي طالما تباهت بها إسرائيل، مثل "الجيش الأكثر أخلاقية في العالم". ويرى أن فجوة المصداقية بين هذه الصورة الذاتية والواقع الميداني لم تكن يوما أكبر مما هي عليه الآن.

ويحذر باخر من أن هذه "العلامة التجارية" لإسرائيل أصبحت أكثر سمّية يوما بعد يوم، ليس فقط في نظر الخصوم، بل حتى لدى الدول الصديقة التي كانت تدعم إسرائيل بلا تردد. هذه السّمية، كما يقول، باتت تطال الحكومة ومواطني إسرائيل جميعا، بل وحتى اليهود حول العالم.

ويضيف أن ثمن هذا التدهور في الشرعية الدولية بدأ يظهر بالفعل في مجالات الاقتصاد والبحث العلمي والعلاقات الدولية، وهو مرشح للتفاقم بسرعة.

خطط اليمين ستنهار

يرى باخر أن استمرار هذا النهج سيؤدي حتما إلى انهيار خطط حكومة اليمين. ويعتقد أن "أحلام الترانسفير" (التهجير القسري) لسكان غزة، ومن ثم الضفة الغربية، ستتحطم على صخرة الواقع الدولي، حتى حظي بدعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويستشهد بما وصفه بـ"انعطافة نتنياهو السريعة" عندما أمر الجيش بإسقاط المساعدات الجوية واستئناف إدخال الإمدادات الإنسانية، استجابة للضغوط الدولية.

ويقول إن هذا التراجع ليس سوى البداية، وإن الجيش سيضطر مرارا لتوفير الغذاء والخدمات الصحية للسكان المدنيين الخاضعين لسيطرته، وسط عزلة دولية غير مسبوقة، واستمرار نزيف الأرواح والتكاليف الاقتصادية.

ويعتقد المستشار القانوني السابق أن وجود مليوني فلسطيني محاصرين في جنوب القطاع دون أفق أو خطة، سيؤدي إلى ضغط دولي هائل يجبر إسرائيل على تغيير مسارها. هذا التغيير لن يكون عبر أوهام الترانسفير أو إدارة الصراع، بل بالعودة إلى نهج واقعي يتمثل في التفاوض لإيجاد حل شامل للعلاقة بين إسرائيل والفلسطينيين.

إعلان

ويؤكد أن العودة إلى طاولة المفاوضات ليست مجرد خيار، بل هي النتيجة الحتمية بعد انهيار كل البدائل الوهمية. لكنه يحذر من أن هذه العودة ستكون مؤلمة، وستحمل معها أثمانا باهظة داخليا وخارجيا، في ظل عزلة دولية وانقسامات داخلية حادة.

وفي ختام مقاله، يحمّل باخر حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة المسؤولية الكاملة عن إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وعن تدمير ما أسماه "القيم الذاتية" لإسرائيل، ويدعو أحزاب المعارضة إلى التحرك العاجل للتحذير من مخاطر احتلال غزة، وسياسات الضم والعنف في الضفة الغربية، وإلى طرح بديل سياسي واضح وواقعي أمام الجمهور الإسرائيلي والعالم.

ويشدد باخر على أن الشجاعة السياسية هي ما ينقص المعارضة اليوم، وأن عليها التوقف عن الهروب من معالجة القضية الفلسطينية، لأن ذلك -في رأيه- واجب وطني ملح لضمان مستقبل إسرائيل، ومن دونه "لا مبرر لوجودها السياسي".

مقالات مشابهة

  • هذا ما نعرفه عن إنزال المساعدات جوا.. شهادات ترصد حجم استفادة غزة
  • مستشار سابق للشاباك: حرب غزة غطاء لمخطط تغيير ديمغرافي وتهجير الفلسطينيين
  • تقرير حقوقي: نظام المساعدات الإسرائيلي في غزة حولها إلى حمام دم ومصيدة لموت محقق 
  • «أوتشا» تنشر مقطعا يوثق إطلاق الاحتلال النار على منتظري المساعدة بغزة
  • عاملونا كمجرمين.. شهادات صادمة من ناشطي أسطول الحرية بعد احتجازهم من قبل الجيش الإسرائيلي
  • عمليات الإنزال الجوي اليوم في غزة ستشمل نحو 150 شحنة مساعدات
  • بنك المغرب: تراجع السكان النشيطين في القرى لأن أزيد من 45 في المائة منهم  لا يتوفرون على شهادات
  • العراق.. تحذير حقوقي وقانوني من استهداف شرف النساء
  • في خرق واضح للتابوهات السياسية.. شخصيات إسرائيلية بارزة تدعو لفرض عقوبات قاسية على حكومة نتنياهو بسبب تجويع غزة
  • مرصد ناسا يوثق ظاهرتين فلكيتين فريدتين في يوم واحد!