«الحرية والتغيير»: بيان «إيغاد» جاء في اتجاه إنهاء معاناة الشعب السوداني
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
قوى الحرية والتغيير اعتبرت بيان الخارجية السودانية الرافض لبيان قمة «إيغاد» دليلاً على أن حزب المؤتمر الوطني المحلول هو الطرف الأساسي المشعل والحريص على استمرار الحرب.
الخرطوم: التغيير
رحب تحالف الحرية والتغيير- القوى الداعمة للديمقراطية في السودان، بالبيان الختامي الصادر عن قمة دول إيغاد التي انعقدت بجيبوتي مؤخراً حول الوضع فى السودان.
وأعلنت الترحيب بشكل خاص بما ورد حول إعلان قائدي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلتزامهما بوقف إطلاق النار غير المشروط واعتماد خيار الحل السلمي السياسي.
ورأى التحالف في بيان، الاثنين، أنه في حال الالتزام بما ورد بالبيان في هذا السياق سيكون تطوراً إيجابياً وملحوظاً ويمكن البناء عليه.
وتسعى دول «إيغاد» ضمن جهود أخرى لإيجاد حل نهائي للأزمة التي فجرتها حرب 15 ابريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي لازالت تحصد الأرواح وتتسع دائرتها بعد ثمانية أشهر من اندلاعها.
وقالت قوى الحرية والتغيير إن البيان الختامي لاجتماع قادة دول منظمة إيغاد جاء في اتجاه إنهاء معاناة الشعب السوداني جراء حرب 15 أبريل.
وأشارت إلى أنه عمل للوقف الفوري للقتال بين الطرفين ولفتح الطريق لمعالجة الكارثة الإنسانية وتسهيل عملية سياسية يملكها ويقودها السودانيون لمناقشة قضايا أزمة بلادهم واسترداد مسار التحول المدني الديمقراطي.
وأكدت أن أي عملية سياسية تهدف لإنهاء الحرب وتأسيس سلام مستدام يجب أن تكون شاملة لكل السودانيين/ات عدا المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية المرتبطة به وواجهاتهما.
ونبهت الحرية والتغيير إلى أنه فور صدور البيان الختامي لاجتماع قادة دول إيغاد أصدرت وزارة الخارجية الموالية للنظام المباد بياناً أكد بشكل دامغ أن حزب المؤتمر الوطني المحلول هو الطرف الأساسي المشعل والحريص على استمرار هذه الحرب العبثية.
وقالت إن البيان أوضح أن الحزب المحلول يواصل سعيه المستمر والمتواصل منذ مفاوضات جدة في إطفاء أي بارقة أملٍ يتطلع إليها السودانيون للخروج من الأزمة التي أدخلوا البلاد فيها بالتنصل من الالتزامات التي وردت في اجتماع قمة إيغاد التي تهدف لوقف الحرب ووضع حدٍ لويلاتها وتداعياتها وما توفره من فرص للخروج من الأزمة الحالية نحو إنهاء الحرب وتحقيق السلام وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام.
وأضافت أن هذا السلوك المستمر بات معلوماً للأطراف الإقليمية والدولية جراء تكراره والتنصل الدائم والمستمر من الالتزامات والتعهدات والالتفاف عليها.
ودعت قوى الحرية والتغيير، الطرفين المتقاتلين لتحكيم صوت العقل، والانحياز لرغبات الشعب السوداني في تحقيق السلام والاستقرار وحماية الوطن من مخاطر الفوضى الشاملة والتقسيم.
كما دعت منسوبي القوات النظامية لتحرير أنفسهم ومؤسساتهم من هيمنة وسيطرة الفئة القليلة من عناصر النظام المباد وأن يضعوا حداً لهذه الحرب العبثية التي يوقد نارها النظام المباد وعناصره.
وحث التحالف جميع السودانيات والسودانيين للاحتشاد بإرادة موحدة لنزع المشروعية عن الحرب والانتصار لشعارات ثورة ديسمبر المجيدة.
الوسومإيغاد الحركة الإسلامية السودانية الديمقراطية السودان النظام المُباد حزب المؤتمر الوطني المحلول قوى الخرية والتغيير وزارة الخارجيةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إيغاد الحركة الإسلامية السودانية الديمقراطية السودان وزارة الخارجية الحریة والتغییر المؤتمر الوطنی
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: إعادة تقييم مجالس إدارات المصارف خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بـ إعادة تقييم مجالس إدارات المصارف خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، وفيما لفت إلى أن الإصلاحات الحكومية ستنعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات المصرفية، لفت إلى تحديث بنيتها سيعزز الشفافية ويزيد ثقة المستثمرين.
وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإعادة تقييم مجالس إدارات المصارف الحكومية تمثل خطوة استراتيجية لإعادة هيكلة النظام المالي العراقي، بما يتماشى مع برنامج الإصلاحات المصرفية الحالي، فيما بين أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز قدرة المصارف على دعم الاقتصاد الحقيقي وتحقيق أهداف التنمية الشاملة".
وأضاف، "نجاح هذه الخطوة يتطلب توافقًا مؤسسيًا وضمان استقلالية القرار المالي، إضافةً إلى استثمار أمثل في الكفاءات الوطنية وفقًا لمعايير الحوكمة الدولية"، مؤكدًا، أن "إعادة تقييم مجالس إدارات المصارف الحكومية، التي تسيطر على أكثر من 80% من النشاط المصرفي في العراق، تمثل مدخلًا أساسيًا لإطلاق إصلاحات أوسع، تشمل التحول الرقمي، تحديث البنية التحتية للتسويات والمدفوعات، تعزيز الرقابة وتقليل المخاطر النظامية، فضلاً عن تحسين الامتثال للمعايير المالية والنقدية الدولية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار".
وتابع، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن إطار دراسة شاملة تقدمها شركة الاستشارات العالمية "إرنست آند يونغ"، والتي تركز على تحسين الحوكمة المصرفية في القطاع الحكومي، بما يسهم في إعادة هيكلة الكيانات المصرفية الحكومية لتصبح أكثر فاعلية في دعم التنمية والاستثمار وتجديد السوق المالية".
ولفت صالح إلى، أن "النظام المالي والمصرفي العراقي، وخاصة الحكومي منه، يواجه تحديات كبيرة على مستوى الكفاءة والشفافية والقدرة على دعم التنمية الاقتصادية".
وأكد، أن "دعوة رئيس الوزراء لإعادة النظر في تشكيل مجالس إدارات المصارف الحكومية تهدف إلى تصحيح المسار وضمان بيئة صحية قادرة على تحقيق الإصلاحات المطلوبة، من خلال تطبيق معايير الحوكمة والشفافية بشكل فعال وتمثيل صناع القرار والسياسات المصرفية الحكومية بكفاءة عالية".
وتوقع المستشار المالي أن "تسهم عملية إعادة التقييم في تحسين سرعة ونوعية القرارات المالية، وتعزيز إدارة المخاطر، مما يدعم استقرار النظام المالي ويعزز الشفافية والمساءلة، وبالتالي زيادة ثقة المستثمرين والجمهور".
وأشار إلى، أن "هذه الإصلاحات ستنعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات المصرفية المقدمة، بما في ذلك تحسين خدمات الدفع، الائتمان، والاستثمار".
وأكد، أن "هذه الإجراءات تشكل جزءًا من خطة إصلاح شاملة للنظام المالي والمصرفي، تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تحسين الخدمات المالية وجذب الاستثمارات، وتعزز كفاءة المؤسسات المالية وإدارة الموارد بما يتوافق مع السياسات المالية والتنموية للبلاد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية