انتظام التصويت في الظاهر وباب الشعرية والجمالية والدرب الأحمر
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
شهدت العملية الانتخابية فى ثالث أيامها انتظام التصويت في لجان مناطق باب الشعرية والظاهر والجمالية والدرب الأحمر .
وفتحت اللجان ابواب الاقتراع امام الناخبين فى تمام الساعة التاسعه صباحا دون اى تأخير، فيما التزم الناخبون اماكنهم استعدادا للدخول اللجان للادلاء باصواتهم وسط حراسة وتأمين قوات الشرطة.
وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
وأعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارىء الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، بالاضافة الى التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.
ويشرف على انتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، كما أن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات اهمها عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوت، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، واثبات رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبدائه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الدرب الاحمر العملية الانتخابية المراكز الانتخابية انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الرئاسة الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
تقلبات في حكومة الاحتلال.. وتقديرات بقرب حلّها والذهاب للانتخابات
تتزايد المؤشرات على أن العلاقة بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والأحزاب الحريدية الشريكة في الائتلاف الحاكم تتجه مؤخراً نحو الأسوأ، وسيكون من الصعب التعافي منها، مما يفسح المجال لمحاولة معرفة الخيارات الحقيقية للحاخامات بشأن بقائهم في الحكومة، وما الذي سيؤدي إلى تفككها.
آنا بارسكي المراسلة الحزبية لصحيفة معاريف، ذكرت أن "لجنة الخارجية والأمن في الكنيست تواصل عملها على صياغة مشروع قانون التجنيد الخاص بالحريديم، مع قرب بدء سريان الموعد النهائي غير الرسمي الذي حددته القيادة الحاخامية للأحزاب الحريدية لما تم تعريفه بأنه "تقدم كبير نحو إقرار القانون"، مع أن التشاؤم يتزايد، والتقدير بين العناصر المتشددة في الائتلاف، أن الحكومة أقرب للانهيار، وتقديم موعد الانتخابات، من الموافقة على قانون التجنيد من أغلبية أعضاء الائتلاف".
وأضافت في تقرير ترجمته "عربي21" أن "مسؤولين كبارا في حزب الليكود قدّروا مؤخرا أن الانتخابات أقرب مما تبدو عليه من الخارج، وتتفق الشخصيات السياسية المتشددة مع هذا التقييم، وقد كشف مصدر حريدي مُطّلع على القيادة الحاخامية أن الوضع تغيّر فعلا، اليوم، لم تعد القيادة الحريدية الأشكنازية مُستعدةً لمشروع وزارة الحرب الخاص بالتجنيد، ناهيك عن القانون الذي تصوغه لجنة الشؤون الخارجية والأمن، ويكمن الخطأ الكبير في تصوير أزمة مشروع القانون على أنها نقاشٌ بين الحريديم ورئيس اللجنة يولي إدلشتاين".
وأشارت إلى أن "الحريديم اتخذوا مؤخرا مواقفَ مُتطرفة، ولا يُوافقون على تجنيد 50% منهم خلال سبع سنوات، فيما ذكر مصدر حريدي آخر أن قيادة حزب يهودوت هاتوراة تركز على الانتخابات أكثر من التركيز على التنازلات، والموافقة على قانون التجنيد الحالي، وتوصل الحاخامات لاستنتاج مفاده أنه لا يوجد شيء يمكن توقعه من الحكومة، وأنهم لا يستفيدون منها كثيراً، وأن التحريض ضدهم يتزايد، بما فيه بين ناخبي الليكود والصهيونية الدينية، بل يعتقدون أن الذهاب للمعارضة ليس خياراً سيئاً على الإطلاق".
ولفتت إلى أن "الأجواء السائدة في أوساط الحريديم المشاركين في الحكومة تقديرهم أنه لا جدوى من الجلوس فيها، والتعرض للاضطهاد دون تعزيز القضايا المهمة بالنسبة لهم، وهذه هي العقلية السائدة في بيوت الحاخامات، رغم أنهم يدركون أن الذهاب للانتخابات بسبب قضية تجنيد الحريديم فقد يدفعون ثمنًا انتخابيًا، رغم أن المزاج المتشائم يتجلى في وسائل الإعلام الحريدية، التي سجّلت هجومًا على قيادتها بسبب قانون التجنيد".
وأوضحت أن "السيناريو الذي نوقش مؤخرًا في الأوساط السياسية للقطاع الحريدي هو الانسحاب من الحكومة، ربما حتى قبل العطلة الصيفية للكنيست أواخر يوليو، والتقدير أن الأحزاب الحريدية في هذه الحالة ستحاول التنسيق مع نتنياهو لتحديد موعد متفق عليه للانتخابات، ولا يزال الليكود يُقدّر أنه حتى لو انسحب حزب يهدوت هتوراة من الحكومة بسبب أزمة قانون التجنيد، سيبقى حزب شاس فيها، لكن مصادر حريدية تُقدّر خلاف ذلك، صحيح أنه لن يبادر بحلّها، لكن إذا انسحب يهودوت هتوراة، فسيتعين عليه المغادرة أيضاً".
وأكدت أن "حزب شاس مُعرّض لدفع ثمن انتخابي، لأن معظم ناخبيه التقليديين يخدمون في الجيش، ومن أشدّ مؤيدي نتنياهو، ويُرجّح أن يُعاقبوا شاس على الذهاب للانتخابات، خاصةً بسبب قانون التجنيد، ولذلك يدرك رئيس الحزب الحاخام أرييه درعي تعقيد وضعه، ولذلك يسعى جاهدًا لمنع الانفجار، أو على الأقل تأجيله، رغم أن المزاج السائد بين الحريديم، وقياداتهم، ونشطائهم، يميل أكثر نحو الانتخابات، وأقل ميلًا نحو الاتفاقات حول قانون التجنيد الإجباري، وإقراره بأغلبية الأصوات في الهيئة العامة للكنيست.
تاني فرانك مدير مركز اليهودية والدولة في معهد هارتمان، أكد أنه "في خضم الفوضى الحكومية، ومقاطعات الأحزاب المتشددة، والتهديدات بحل الكنيست، تتقدم مبادرات تشريعية دراماتيكية، تساعد في زعزعة النظام السياسي المهتز أصلا في دولة الاحتلال".
وأضاف في مقال نشره موقع ويللا، وترجمته "عربي21" أنه "بات معروفا أننا على أعتاب الانتخابات، خاصة من الأحزاب المتشددة منذ إقرار ميزانية ٢٠٢٥ نهاية مارس، لأن الدولة تجد نفسها في وضع غريب، عالقة في حالة من عدم اليقين في ظل استمرار ولاية الحكومة الحالية وائتلاف يعمل بشكل أقل وأقل، ومقاطعة السياسيين المتشددين للتصويت على مشاريع القوانين الخاصة بأعضاء الكنيست لمدة أسبوعين، بل وهدّدوا بوقف التعاون في التصويت على مشاريع القوانين الحكومية، أو التصويت في لجان الكنيست مستقبلاً".
وأشار إلى أن "الائتلاف اليميني الحاكم يجد نفسه في موقف محرج للغاية، خاصة عندما فشلت لجنة الشؤون الخارجية والأمن، التي تعمل حاليًا على صياغة نسخة جديدة من قانون عدم التجنيد، بالموافقة على إصدار 3000 مذكرة توقيف لجنود الاحتياط، حتى عُثر على عضو كنيست واحد من حزب شاس وافق على التطوع بإرسال المذكرات، والنتيجة أن الدولة تجد نفسها أمام صراع حتمي سيتصاعد إلى حد حلّ الكنيست".
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»