قال الكاتب الصحفي أسامة السعيد، إنّ الإقبال الكثيف على لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الحالية 2024 سببه أن الدولة المصرية انحازت إلى المواطن منذ البداية، فكل المشروعات القومية والتنموية والإصلاح الاقتصادي استهدفت تنمية المواطن.

وأضاف «السعيد»، في حواره عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ المواطن المصري بكل تنوعاته أدرك أن بقاء هذه الدولة واستقرارها يمثل مصلحة شخصية بالنسبة إليه، لأن كل الفئات استطاعت أن تحصد ثمار الاستقرار والتنمية التي بدأتها دولة 30 يونيو وهذا المشروع الوطني للبناء والتنمية.

وتابع الكاتب الصحفي، أنّ كل مواطن الآن يدرك تماما أن بقاء هذه الدولة يمثل مصلحة بالنسبة له، كما أن من أسباب زيادة إقبال الناخبين على لجان الاقتراع وضوح المسار السياسي للدولة، حيث إن للدولة مسار سياسي واضح ورؤية واضحة لتمكين الشباب والمرأة والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والانحياز الاجتماعي للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية.

وواصل: «كل هذه الفئات ترد الجميل للدولة المصرية، فقد التزمت الدولة بالعدالة التنموية والعدالة في التعامل مع طبقات المجتمع المختلفة، وفي التوزيع الجغرافي، نجد أن المشروعات طالت الصعيد وسيناء والدلتا ومختلف المحافظات، وهناك عدالة في توزيع ثمار التنمية، وهذا الأمر له انعكاس».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي عبدالسند يمامة حازم عمر فريد زهران

إقرأ أيضاً:

المشاط لـ بعثة صندوق النقد: نتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 5% ونعمل على تشكيل وحدة الشركات المملوكة للدولة

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور مصر في إطار تنفيذ المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وشهد الاجتماع عرضًا تقديميًا حول أبرز تطورات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ونموذج النمو ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، ومعدلات النمو المحققة في الربع الأول من العام الجاري، وجهود الدولة فيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.

وخلال اللقاء، استعرضت المشاط، تطورات نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للربع الأول من العام المالي الجاري والتي بلغت 5.3% متجاوزة التوقعات، موضحه أن أهم ما يميز النمو هو الزيادة المستمرة والتحسن في الإنتاج الصناعي وزيادة معدلات نمو العديد من الصناعات مثل المركبات والمنسوجات والملابس الجاهزة، الأمر الذي يعكس تحول الدولة للقطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات إنتاجية مرتفعة.

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه لأول مرة تتضمن «النشرة ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي» الصادرة عن الوزارة، الإصلاحات الهيكلية المنفذة خلال الفترة والتي انعكست على التطورات الإيجابية للاقتصاد، وهو ما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة في عرض مؤشرات الإصلاح الاقتصادي.

توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5%

وأضافت أنه مع استمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية نتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا لا يقل عن 5% بنهاية العام المالي الجاري.

الالتزام بسقف استثمارات الحكومة

وعرضت تقرير حوكمة الاستثمارات العامة للعام المالي الماضي الذي يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد، مضيفة أن الالتزام بسقف الاستثمارات عند تريليون جنيه العام الماضي فتح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص.

ونوهت وزيرة التخطيط، بأن الحكومة أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تُمثل إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، كما تحول الاستراتيجيات والتوجهات القطاعية إلى مؤشرات ومستهدفات واضحة، كما تعزز التحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري ليتجه بشكل أكبر نحو الإنتاج والتصدير.

وأشارت إلى أن الدولة تطبق منهجية البرامج والأداء بما يُعزز منظومة المتابعة وتقييم الأداء والمراجعة الدورية للسياسات والأهداف القومية والقطاعية والمكانية، من خلال منظومة «أداء»، ودور ذلك في تعزيز التزام كافة الوحدات بتقديم جميع المعلومات والبيانات التي تسمح بمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة، بما ينعكس على فعالية خطط التنمية المنفذة والمستهدفات الموضوعة، ويضمن كفاءة الإنفاق العام، من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.

تشكيل وحدة الشركات المملوكة للدولة

وتحدثت المشاط، عن جهود الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص، وتشكيل وحدة الشركات المملوكة للدولة من أجل تعظيم الاستفادة من تلك الشركات، موضحة أن الوحدة لديها صلاحيات واضحة من أجل تنفيذ السيناريوهات الأنسب بشأن الشركات المملوكة للدولة.

وتم عرض الإصلاحات التي نفذتها الوزارة ضمن تسهيل الصلابة والمرونة والتي تتضمن إضافة مشروعين جديدين لتعزيز التحول في مجال الطاقة المتجددة ببرنامج «نُوفّي»، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لإصلاحات إدارة الاستثمار العام المراعي للمناخ التي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خاصة فيما يتعلق بدمج البعد البيئي في منهجية ومعايير تقييم واختيار المشروعات الاستثمارية المدرجة في الخطة، ودراسة التغيرات المناخية التي يمكن أن تتعرض لها الأصول الاستثمارية ووضع التدابير التي من شأنها مواجهة هذه التغيرات، وزيادة عدد المشروعات الخضراء المدرجة ضمن منصة «نُوفّي».

وأكدت المشاط أن الحكومة مستمرة في الإصلاحات لزيادة النمو وتعزيز مرونة الاقتصاد وتحقيق التنمية وخلق فرص العمل.

اقرأ أيضاًبعثة صندوق النقد تشيد بوتيرة الإصلاح والتطورات في مصر.. وتفاؤل بنتائج المراجعتين

بنك أوف أمريكا: السنغال مرشحة لإعادة هيكلة ديونها الخارجية بحلول 2026

هل ترتفع أسعار البنزين والسولار خلال شهر يناير 2026؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

مقالات مشابهة

  • قيادي بمستقبل وطن: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعزز القوة المالية للدولة
  • كاتب صحفي: تعاون مصري إيطالي لإنشاء مدارس تكنولوجية جديدة تخدم سوق العمل
  • زيادة الحصيلة الضريبية وليس الضرائب.. خطة حكومية لصالح المواطن المصري
  • مصلحة الضرائب: مصر سجلت فائضًا أوليًا في الموازنة العامة للدولة خلال آخر 4 سنوات
  • أحمد عبد القادر ميدو: شباب مصر في الخارج درع يدافع عن الدولة المصرية
  • المشاط لـ بعثة صندوق النقد: نتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 5% ونعمل على تشكيل وحدة الشركات المملوكة للدولة
  • شهادة فخر للدولة.. مشروع تنمية جنوب الوادي يفوز بجائزة متميزة
  • ذكرى راحل
  • كاتب صحفي: لا توجد خروقات خطيرة في هذه الجولة من الانتخابات
  • وزير العدل يلتقي وفداً من ممثلي مصلحة الخبراء