المشاط لـ بعثة صندوق النقد: نتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 5% ونعمل على تشكيل وحدة الشركات المملوكة للدولة
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور مصر في إطار تنفيذ المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وشهد الاجتماع عرضًا تقديميًا حول أبرز تطورات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ونموذج النمو ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، ومعدلات النمو المحققة في الربع الأول من العام الجاري، وجهود الدولة فيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.
وخلال اللقاء، استعرضت المشاط، تطورات نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للربع الأول من العام المالي الجاري والتي بلغت 5.3% متجاوزة التوقعات، موضحه أن أهم ما يميز النمو هو الزيادة المستمرة والتحسن في الإنتاج الصناعي وزيادة معدلات نمو العديد من الصناعات مثل المركبات والمنسوجات والملابس الجاهزة، الأمر الذي يعكس تحول الدولة للقطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات إنتاجية مرتفعة.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه لأول مرة تتضمن «النشرة ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي» الصادرة عن الوزارة، الإصلاحات الهيكلية المنفذة خلال الفترة والتي انعكست على التطورات الإيجابية للاقتصاد، وهو ما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة في عرض مؤشرات الإصلاح الاقتصادي.
توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5%وأضافت أنه مع استمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية نتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا لا يقل عن 5% بنهاية العام المالي الجاري.
الالتزام بسقف استثمارات الحكومةوعرضت تقرير حوكمة الاستثمارات العامة للعام المالي الماضي الذي يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد، مضيفة أن الالتزام بسقف الاستثمارات عند تريليون جنيه العام الماضي فتح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص.
ونوهت وزيرة التخطيط، بأن الحكومة أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تُمثل إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، كما تحول الاستراتيجيات والتوجهات القطاعية إلى مؤشرات ومستهدفات واضحة، كما تعزز التحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري ليتجه بشكل أكبر نحو الإنتاج والتصدير.
وأشارت إلى أن الدولة تطبق منهجية البرامج والأداء بما يُعزز منظومة المتابعة وتقييم الأداء والمراجعة الدورية للسياسات والأهداف القومية والقطاعية والمكانية، من خلال منظومة «أداء»، ودور ذلك في تعزيز التزام كافة الوحدات بتقديم جميع المعلومات والبيانات التي تسمح بمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة، بما ينعكس على فعالية خطط التنمية المنفذة والمستهدفات الموضوعة، ويضمن كفاءة الإنفاق العام، من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.
تشكيل وحدة الشركات المملوكة للدولةوتحدثت المشاط، عن جهود الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص، وتشكيل وحدة الشركات المملوكة للدولة من أجل تعظيم الاستفادة من تلك الشركات، موضحة أن الوحدة لديها صلاحيات واضحة من أجل تنفيذ السيناريوهات الأنسب بشأن الشركات المملوكة للدولة.
وتم عرض الإصلاحات التي نفذتها الوزارة ضمن تسهيل الصلابة والمرونة والتي تتضمن إضافة مشروعين جديدين لتعزيز التحول في مجال الطاقة المتجددة ببرنامج «نُوفّي»، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لإصلاحات إدارة الاستثمار العام المراعي للمناخ التي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خاصة فيما يتعلق بدمج البعد البيئي في منهجية ومعايير تقييم واختيار المشروعات الاستثمارية المدرجة في الخطة، ودراسة التغيرات المناخية التي يمكن أن تتعرض لها الأصول الاستثمارية ووضع التدابير التي من شأنها مواجهة هذه التغيرات، وزيادة عدد المشروعات الخضراء المدرجة ضمن منصة «نُوفّي».
وأكدت المشاط أن الحكومة مستمرة في الإصلاحات لزيادة النمو وتعزيز مرونة الاقتصاد وتحقيق التنمية وخلق فرص العمل.
اقرأ أيضاًبعثة صندوق النقد تشيد بوتيرة الإصلاح والتطورات في مصر.. وتفاؤل بنتائج المراجعتين
بنك أوف أمريكا: السنغال مرشحة لإعادة هيكلة ديونها الخارجية بحلول 2026
هل ترتفع أسعار البنزين والسولار خلال شهر يناير 2026؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد وزارة التخطيط الاستثمارات الحكومية الطروحات الحكومية الشركات المملوكة للدولة مراجعة صندوق النقد بعثة صندوق النقد التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الشرکات المملوکة للدولة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة واتهامات بإهدار المال العام في بعثة منتخب مصر ببطولة كأس العالم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، بشأن ما وصفه بـ "شبهات إهدار للمال العام وتوسع غير مبرر في تشكيل بعثة منتخب مصر المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026"، وذلك على خلفية قرارات وزارة الشباب والرياضة أرقام 759 و760 لسنة 2026، الصادرة بناءً على عرض الاتحاد المصري لكرة القدم.
وقال في أول تحرك برلماني بشأن هذا الملف: مشاركة منتخب مصر في كأس العالم حدث وطني مهم يستحق الدعم الكامل، لكنه شدد على أن دعم المنتخب لا يعني فتح الباب أمام "سفريات ومخصصات بالدولار ومجاملات محتملة على حساب المال العام".
تساؤلات حول بعثة منتخب مصر في كأس العالم
وأضاف: "كلنا فرحانين إن منتخب مصر رايح كأس العالم، وكلنا عايزين المنتخب ياخد كل دعم ورعاية، لكن من حق الناس تسأل: مين اللي هيسافر؟ وليه هيسافر؟ واختاروه على أي أساس؟ وكل دولار هيتصرف من المال العام رايح فين؟".
وأوضح أن قرارات وزارة الشباب والرياضة كشفت عن توسع كبير في تشكيل البعثة ومسمياتها، رغم أن بعثة منتخب كرة قدم يفترض أن تكون محددة وواضحة، وتشمل اللاعبين والجهاز الفني والجهاز الطبي والإداريين المرتبطين مباشرة باحتياجات الفريق.
بدلات كثيرة لصالح بعثة منتخب مصر
وأشار إلى أن القرارات تضمنت مسميات متعددة تشمل التنسيق الأمني، ومسؤولين للتذاكر، وأمن الملاعب، والمراسم، والشؤون المالية والضريبية، والانتقالات، والاتصالات، وغيرها من المسميات الإدارية، متسائلًا: "هل نحن ذاهبون إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم؟ أم نتسابق لإهدار المال العام ولمجاملة الأصدقاء والأحباب على حساب الشعب؟
وتابع: كأس العالم بطولة منظمة دوليًا، ومعظم إجراءاتها أصبحت إلكترونية ومركزية، سواء في التذاكر أو الاعتمادات أو الدخول أو التنقلات، مضيفًا: "ما معنى أن يسافر مسؤول تذاكر في بطولة تديرها منظومة إلكترونية مركزية؟، وهل نحتاج فعلًا كل هذه المسميات؟ أم أن الأمر يفتح الباب أمام شبهات المجاملة والتوسع غير المبرر؟".
مخصصات المستلزمات الطبية لصالح بعثة منتخب مصر في بطولة كأس العالم
وأكد أن الأخطر من تضخم المسميات هو ما تضمنه القرار رقم 759 لسنة 2026 من بنود مالية بالدولار تحتاج إلى تفسير عاجل، مشيرًا إلى تخصيص 100 ألف دولار، بما يزيد على 5 ملايين جنيه تقريبًا، للمكملات والمستلزمات الطبية، متسائلًا عن طبيعة هذه المستلزمات، وما إذا كان المنتخب لا يملك بالفعل مخزونًا طبيًا مناسبًا أو جهازًا طبيًا متكاملًا.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى تخصيص 30 ألف دولار للوجبات الإضافية، متسائلًا: "هل نحن ذاهبون إلى مجاعة؟ وما المقصود أصلًا بالوجبات الإضافية، ولمن، وبأي معيار، خاصة أن الجهة المنظمة يفترض أنها توفر جزءًا مهمًا من الإقامة والتغذية والخدمات اللوجستية؟"
وانتقد النائب تخصيص 25 ألف دولار للانتقالات الداخلية الإضافية، قائلًا إن هذا البند يحتاج تفسيرًا واضحًا: "إضافية على ماذا؟ وفي بطولة يفترض أن لها منظومة نقل رسمية للمنتخبات المشاركة، فما مبرر هذا الرقم؟".
وأشار إلى بند 3500 دولار للإكراميات وتغليف الأمتعة، مؤكدًا أن هذا البند يثير علامات استفهام كبيرة.
وتسائل عضو مجلس النواب: "هل يجوز أن تتحول الإكراميات إلى بند من المال العام؟ وما ضوابط صرفها؟ وهل يمكن قبول إنفاق ما يقارب 200 ألف جنيه على إكراميات وتغليف أمتعة؟"
وأضاف أن بند 3000 دولار لخطوط الاتصالات الهاتفية يطرح تساؤلات مماثلة حول عدد الخطوط، والمستخدمين، والغرض منها، وسبب تقدير هذا المبلغ، وما إذا كانت هناك بدائل أقل تكلفة وأكثر انضباطًا.
وشدد على أن هذه الأرقام تأتي في وقت تطالب فيه الدولة المواطنين بترشيد الإنفاق، وتواجه فيه البلاد ضغوطًا اقتصادية ونقصًا في العملة الصعبة، معتبرًا أن من حق المواطن أن يعرف على أي أساس تم تقدير هذه المبالغ، وهل توجد دراسة تكلفة، وهل البنود مبنية على احتياج فعلي، أم أنها مجرد تقديرات مفتوحة بلا ضوابط معلنة.
وأشار إلى أن القرار رقم 760 لسنة 2026 يطرح شبهة إضافية، إذ يتضمن سفر أحد المسؤولين التنفيذيين بالاتحاد، وهو الأمين العام، ضمن البعثة لمدة تقارب 10 أيام، مع صرف بدلات سفر ومخصصات مالية، في الوقت الذي تشير فيه الوثائق إلى منحه إجازة خلال الفترة نفسها. وتساءل: "يعني إيه سفر رسمي وإجازة في نفس الوقت؟ لو السفر رسمي، فلماذا الإجازة؟ ولو هي إجازة، فما أساس صرف بدلات السفر والمخصصات؟ ومن يدير العمل التنفيذي داخل الاتحاد خلال فترة الغياب؟"
وأكد أن هذه الوقائع ليست تفاصيل إدارية بسيطة، وإنما أسئلة مباشرة عن الحوكمة والشفافية وشبهات المجاملة واحتمال إهدار المال العام، مشددًا على أن دعم المنتخب الوطني لا يجب أن يتحول إلى غطاء لتضخم البعثات أو فتح باب السفر والمخصصات بلا ضوابط.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بتقديم كشف واضح حول أسس اختيار أعضاء بعثة منتخب مصر لكأس العالم، ومبررات كل مسمى وظيفي داخلها، والمعايير المالية التي تم على أساسها تحديد بنود الصرف بالدولار، وطبيعة الخدمات التي توفرها الجهة المنظمة للبطولة، وأوجه الازدواج أو التداخل في الإنفاق، والإطار القانوني لصرف بدلات السفر في ظل وجود إجازة وظيفية.
كما طالب بمراجعة شاملة لسياسة تشكيل البعثات الرياضية الخارجية، بما يضمن الالتزام بمعايير الاحتياج الفعلي، ومنع المجاملات، وحماية المال العام من الإهدار.
واختتم عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة قائلًا: "منتخب مصر يمثلنا كلنا، لكن المال العام يخصنا كلنا. نريد منتخبًا قويًا يرفع اسم مصر في كأس العالم، ونريد في الوقت نفسه رقابة حقيقية ومحاسبة وشفافية".
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو