مصلحة الضرائب: مصر سجلت فائضًا أوليًا في الموازنة العامة للدولة خلال آخر 4 سنوات
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
أكد الدكتور محسن الجيار، مدير مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب، أن مصر سجلت فائضًا أوليًا في الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الأربع الماضية، موضحًا أن الضرائب والجمارك تمثل أكثر من 75% من مصادر الإنفاق بالمجتمع المصري.
وشدد محسن الجيار، خلال لقاء خاص مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن هذه الموارد الضريبية تعود للمواطن في صورة خدمات والتزامات، قائلاً: "الحصيلة الضريبية يتم استخدامها في الإنفاق على الخدمات للمواطنين".
وأضاف محسن الجيار، أن كل مواطن مصري يحصل على دخل داخل الجمهورية يعتبر ممولًا للدولة، ويتم الحصول على جزء معين من هذا الدخل على شكل ضريبة، يعاد توزيعه بعد ذلك على شكل خدمات، ويتم تحديد الضريبة بحسب الدخل، وهي ضريبة مباشرة، بينما هناك نوع آخر من الضرائب غير المباشرة تُفرض على الإنفاق، مثل ضريبة القيمة المضافة.
وتابع الجيار: "لدينا إنفاق يجب تمويله من خلال المجتمع وإدارة الموارد الطبيعية للدولة، ولابد أن يقابله دخل مساوي له، في حال كان الإنفاق أكثر من الدخل، نكون أمام عجز أولي، لكننا خلال السنوات الأربع الماضية شهدنا فائضًا أوليًا، أي أن الدخل يزيد عن الإنفاق، ويتم استخدامه حاليًا في سداد الديون".
واستكمل: الفائض الأولي أدى إلى تسهيلات وتسيرات كثيرة، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب تسعى إلى زيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وليس بفرض ضرائب إضافية على المواطنين، مضيفًا أن وزارة المالية تعمل على زيادة الحصيلة الضريبية بالتوسع الأفقي وليس بزيادة معدلات الضرائب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب الضريبة مصلحة الضرائب اخبار التوك شو مضر مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة مصلحة الضرائب بعد قليل
تنظر بعد قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية "رشوة مصلحة الضرائب"، والتي تضم رئيس مأمورية الشركات المساهمة و8 متهمين آخرين، على خلفية اتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى بمبالغ مالية كبيرة مقابل إنهاء فحص ملفات ضريبية تخص شركات كبرى.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين التسعة إلى محكمة الجنايات بعد ثبوت تورطهم في ارتكاب جرائم تلقي الرشوة وتقديمها والوساطة فيها، بهدف إنهاء إجراءات فحص الملفات الضريبية والتلاعب في مستندات لشركات تعمل في مجالي المقاولات والاستثمار العقاري.
وكشفت تحريات ضابط الرقابة الإدارية وجود اتفاق مسبق بين المتهم الأول وعدد من المتهمين الآخرين للحصول على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة، مقابل تسهيل إنهاء الملفات الضريبية لبعض الشركات.
وخلال التحقيقات، أكد ضابط الرقابة الإدارية أنه حصل على إذن من النيابة العامة لتسجيل المكالمات الهاتفية ومتابعة اللقاءات بين المتهمين، وأن التسجيلات أثبتت حصول المتهم الأول على 90 ألف جنيه عبر وسطاء نظير إنهاء ملف ضريبي لإحدى شركات المقاولات والاستثمار العقاري.
كما رصدت التحريات لقاء آخر في مصر الجديدة تسلم خلاله المتهم الأول 70 ألف جنيه نقدًا، إضافة إلى 20 ألف جنيه تم تحويلها إلكترونيًا عبر أحد التطبيقات البنكية.
التسجيلات تظهر طلب الرشوة
وأظهرت التسجيلات كذلك طلب المتهم الأول رشوة قدرها 200 ألف جنيه من أحد المكاتب عبر وسيط، حيث تم ضبطه متلبسًا أثناء استلام حقيبة سوداء بداخلها المبلغ في ميدان المحكمة بمصر الجديدة.
وأكدت التحريات حصول المتهم الأول على 100 ألف جنيه من أحد المتهمين مقابل إنهاء ملف إحدى الشركات، إضافة إلى 70 ألف جنيه من شخص آخر للغرض ذاته، مشيرة إلى أن جميع وقائع الرشوة تمت وفق ترتيبات مسبقة وباستغلال المتهم الأول لوظيفته وصلاحياته داخل مصلحة الضرائب لتحقيق منافع مالية غير قانونية له ولعدد من الشركات.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية