كشف معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، على هامش مؤتمر الأطراف COP28 المنعقد في مدينة إكسبو بدبي، عن تفاصيل تقرير البلاغ الوطني الخامس الذي اعتمده مجلس الوزراء، حيث يُعد التقرير تقييماً شاملاً لالتزام الدولة بالتنمية المستدامة، واستعراضاً للجهود المتواصلة والرائدة في رحلتها ضمن العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، ويعكس التطوير الذي تنتهجه دولة الإمارات في مسيرتها نحو تحقيق مستهدفاتها بشكل عادل، وبكل شفافية بشأن الوصول إلى الحياد المناخي 2050.

ويسلط التقرير الضوء على التزام دولة الإمارات بالشفافية والمساءلة في معالجة تغير المناخ، حيث يتناول الحلول الابتكارية للدولة لمكافحة تغير المناخ وحماية النظم البيئية الثمينة، ويُظهر تقرير جرد الغازات الدفيئة وتقرير الاتصال الوطني التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات نحو أهدافها، والالتزامات الدولية التي تنص عليها الاتفاقيات، لاسيما اتفاق باريس للمناخ.

وفي مجال قياس المخزون الوطني لانبعاثات غازات الدفيئة والتحقق منه، أظهر التقرير انخفاضاً في إجمالي الانبعاثات بنسبة 10%، وفي كثافة الانبعاثات للفرد بنسبة 11%، خلال فترة السنوات الثلاث من 2019 إلى 2021، وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي:«تُعد الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدم تقرير البلاغ الوطني الخامس باستخدام بيانات2021 للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2006، وإن إصداره دليل على التزامها بقيادة العمل المناخي بشكل عادل وشفاف، وبالعمل من أجل تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ودعم التنمية المستدامة».‏ وتابع معاليه:«للتقرير أهمية قصوى لدوره في دعم مستهدفات المستقبل، والأهداف البيئية والمناخية لدولة الإمارات، لكونه يسلّط الضوء على الحلول المبتكرة التي نفذتها الدولة لمكافحة تغير المناخ وحماية الأنظمة البيئية، ويستكشف الإنجازات الاقتصادية للدولة واستثماراتها في تكنولوجيا الهيدروجين، والطاقة النووية السلمية، والطاقة الشمسية». وحول مضمون التقرير، أوضح معاليه أن التقرير استعرض الإنجازات الاقتصادية لدولة الإمارات، ودورها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، والاستراتيجيات التي وضعت الدولة، وسلط الضوء على الفرص الاقتصادية التي يقدمها الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ومستدام، بما في ذلك توفير فرص العمل والابتكار.

وأضاف أن التقرير ألقى الضوء على الالتزامات والاستثمارات في تكنولوجيا طاقة الهيدروجين، والطاقة النووية، والطاقة الشمسية، وغيرها من قِبل الدولة.

أخبار ذات صلة أجنحة الدول العربية في COP28 تختتم فعالياتها في المؤتمر العالمي سادجورو: "COP28" محاولة لتحريك العالم نحو حلول حاسمة لقضايا المناخ مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

وقال معاليه:«تعتبر دولة الإمارات من بين الدول الرائدة في العالم بمجال التحول إلى الطاقة النظيفة والمستدامة. بفضل رؤية حكومية رائدة، وسياسات مبتكرة، واستثمارات ضخمة، حيث تمتلك الإمارات أكبر وأكثر أنظمة الطاقة الشمسية والنووية تقدماً في موقع واحد على مستوى العالم، والتي تمثل نماذج ناجحة للتنفيذ الفعّال للطاقة النظيفة والمستدامة».

بدوره، يكشف تقرير البلاغ الوطني الخامس اعتماد العديد من التقنيات المتقدمة لضمان أمن إمدادات الطاقة، والقدرة على تحمُّل الأسعار، ومزيج الطاقة، منها استكشاف تكنولوجيا الهيدروجين، والرياح ذات السرعة المنخفضة، والطاقة الكهرومائية، وابتكارات أخرى، ومجموعة الإجراءات والسياسات الخاصة في القطاعات الرئيسة التي ساهمت في تقليل الانبعاثات، كما يقدم التقرير أمثلة عن المشروعات النموذجية والنجاحات المتميزة، ما يعكس الجهود في التزام الدولة بالحفاظ على بنية تحتية للطاقة قوية وفعّالة من حيث التكلفة، ومتنوعة للمستقبل.

ويوفر التقرير قائمة انبعاثات غازات الدفيئة في دولة الإمارات عبر مختلف القطاعات، مع تفصيل الاتجاهات مع مرور الوقت، والرؤية الإماراتية في دعم العمل المناخي والتنمية المستدامة، والسياسات والمبادرات التي تهدف إلى بناء مستقبل مستدام ومزدهر لجميع السكان، فضلاً عن التأكيد على أهمية الشمول الاجتماعي ورفاهية مجتمعنا المتنوع.

ويلقي التقرير الضوء على المبادرات التي تعزز الرعاية الصحية والتعليم وجودة الحياة بشكل عام، ويكرس جهود دولة الإمارات في التعاون الدولي والشراكة من أجل التنمية المستدامة.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات سهيل المزروعي دولة الإمارات الضوء على

إقرأ أيضاً:

149.4 مليار درهم حجم مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي للدولة

 

أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 74.6%، مشيراً معاليه إلى أن القطاع الصناعي يُعدّ أحد المحركات الرئيسة لتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي في الدولة، كما يؤدي دوراً محورياً في تحقيق المستهدف الوطني بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031».
وفي هذا الإطار، قال معاليه إن نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج الإجمالي الحقيقي للدولة وصلت إلى 11.3% خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2024، وبقيمة بلغت 149.4 مليار درهم محققةً نمواً بنسبة 2.3% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، كما وصلت نسبة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى أكثر من 15% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي.
وأضاف أنه من المتوقع أن تصل مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الاقتصاد الوطني إلى 193 مليار درهم خلال عام 2024، وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع قرابة 40 مليار درهم بنهاية عام 2022، والتي تُشكّل ما نسبته 7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة.
وأكد معاليه أن منصة «اصنع في الإمارات» تعزز مكانة الصناعة كركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتنوعه ورفع تنافسيته على المستوى العالمي، مشيراً معاليه إلى أهمية التعاون القائم بين المؤسسات الحكومية والخاصة لتسريع التحولات نحو تبني التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات بما يدعم بناء اقتصاد معرفي مبني على الابتكار، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. ولفت معالي عبدالله بن طوق إلى أن منتدى «اصنع في الإمارات» يُمثل منصة محلية وإقليمية يتوسع نطاق تأثيرها الدولي كل عام لتعزيز النمو الصناعي، ومن خلالها يمكن إلقاء الضوء على حجم التقدم الذي تشهده دولة الإمارات على كافة المستويات، بما يواكب رؤيتها في بناء اقتصاد المستقبل.
وقال معاليه إننا نمتلك اليوم عدداً من التشريعات الاقتصادية المتقدمة التي توفر بيئة استثمارية جاذبة، وتحفز الابتكار والإنتاجية، ويعزز من تأثيرها حجم التعاون القائم بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم رؤية الدولة في أن تصبح المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول عام 2031. 
من جانبه أشاد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، بما حققه منتدى «اصنع في الإمارات» خلال دوراته الثلاث السابقة، من نتائج ومردود إيجابي على الاقتصاد الوطني، وما قدمه من دعم للقطاع الصناعي على مستوى الدولة. وقال إن منتدى «اصنع في الإمارات» الذي تحول إلى منصة فعالة وحيوية تمثل نموذجاً وطنياً ناجحاً لتكامل السياسات الاقتصادية والصناعية والتجارية، حيث أسهمت خلال الأعوام الماضية في تمكين القطاع الصناعي، وتعزيز القيمة الوطنية، ودعم نمو صادراتنا الصناعية إلى أسواق جديدة حول العالم.
وأضاف معاليه أن «اصنع في الإمارات» يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في مسار دعم الصناعات المحلية وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية، على أساس الارتقاء بمستويات الجودة والابتكار، وهو ما انعكس إيجابياً على مساهمة القطاع الصناعي في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية في عام 2024 إلى 197 مليار درهم.
وأكد معالي الزيودي أن الخطط الاستراتيجية التي تواصل الدولة تنفيذها لتحفيز نمو التجارة الخارجية، وفي القلب منها برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPAs) وبالتعاون مع الشركاء كافة تستهدف فتح آفاق أوسع أمام المنتجات المصنعة في دولة الإمارات، وإتاحة فرص تصديرية تنافسية تعكس الجودة العالية والقدرات الوطنية المتقدمة. 

 

أخبار ذات صلة «ستراتا» تُسلم الحزمة الأولى من أجنحة قوارب الكاتاماران عالية السرعة اتفاقية بين «اكتفاء» و«معكرونة الإمارات» لتعزيز الأمن الغذائي العضوي

مقالات مشابهة

  • منصور بن زايد: دعم القطاع الصناعي الوطني أولوية إستراتيجية للدولة
  • تعزيز الاستدامة وجذب الاستثمارات الخضراء وتأهيل التمويل المناخي.. رسالة وزيرة البيئة من المعرض العربي
  • تقرير رسمي يكشف أن متوسط العمر في دولة عربية هو 35 عاما فقط..!
  • 149.4 مليار درهم حجم مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي للدولة
  • «اصنع في الإمارات» يكشف عن النموذج التقني لمركبة دوريات الشرطة «ماغنوس»
  • علياء المزروعي تُطلع رائدات الأعمال الإيطاليات على المناخ الاستثماري التنافسي في الإمارات
  • المزروعي: الذكاء الاصطناعي يثري التراث الإنساني
  • محاضرات بصحار حول تأثيرات التغير المناخي
  • وليد مادبو: لا تهدم سياجاً لم يتفق لك بعد لماذا قام في أول أمره
  • الحرس الوطني ينفذ مهمة إخلاء طبي لمصابين في المياه الإقليمية للدولة