اعتماد مراكز سند للخدمات كأحد المنافذ الموفرة لخدمات الشحن
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن»:
وقَّعت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برنامج تعاون مع شركة دي اتش ال اكسبريس العالمية وشركاه ش م م؛ لاعتماد مراكز سند للخدمات كأحد المنافذ الموفرة لخدمات الشحن المقدمة من قبل الشركة.
وقعّ برنامج التعاون عبدالعزيز بن راشد الريسي نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مصطفى عثمان المدير العام لشركة دي اتش ال اكسبريس العالمية وشركاه في سلطنة عمان.
وبموجب هذه الاتفاقية تعين الشركة مراكز سند للخدمات كشريك لتقديم خدمات إرسال البريد الخارجي الدولي السريع واستلام الشحنات والنقل والخدمات اللوجستية الأخرى، وتقديم أسعار تفضيلية لخدمات الشحن والتخزين لداخل وخارج سلطنة عُمان، إضافة إلى تخصيص مساحات لتخزين المنتجات. وأكد عبد العزيز الريسي نائب رئيس هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أنه من منطلق التأكيد على أن القطاع الخاص شريك في التنمية، تم توقيع هذه الاتفاقية لتندرج ضمن جهود الهيئة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال إضافة خدمات جديدة لمراكز سند للخدمات تطويرا لأدائها واستدامتها، حيث تصنف هذه المراكز ضمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أسسها مواطنون عمانيون قاموا مع توسع الخدمات بتوظيف غيرهم من الكوادر الوطنية، وتساهم هذه الخدمات في تعزيز إمكانيات المراكز ورفع جدواها الاقتصادية بما يفتح أمام مؤسسيها فرصا أوسع للتوسع وتسريع عمليات إتمام المعاملات بأحدث الأنظمة التقنية. وأوضح الريسي أن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تسعى إلى تطوير مراكز سند للخدمات كونها أحد المشاريع الوطنية وإعطاء الثقة للشباب العماني العاملين بتلك المراكز من خلال إسناد العديد من الخدمات لهم ووضعهم أمام مسؤولية كبيرة للمحافظة على ما أنجز خلال المرحلة السابقة والاستمرار بالكفاءة العالية خلال المرحلة المقبلة، وذلك كون مراكز سند للخدمات تلعب دورا هاما في مساندة القطاعين الحكومي والخاص لإنجاز الخدمات فيما بينها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: هیئة تنمیة المؤسسات الصغیرة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مراکز سند للخدمات
إقرأ أيضاً:
الجيل: تنمية الثروة الحيوانية أبرز ملفات الحزب البرلمانية
اكد الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بحزب الجيل الديمقراطي، أن ملف تنمية الثروة الحيوانية يأتي في صدارة أولويات الحزب خلال الفصل التشريعي المقبل، لما يمثله من أهمية استراتيجية في تحقيق الأمن الغذائي، وضبط أسعار البروتين الحيواني، ورفع مستوى معيشة الفلاح والمربي، مشددًا على أن الحزب يضع هذا الملف على رأس أجندته البرلمانية بغرفتي البرلمان (النواب والشيوخ).
وأوضح قاسم أن الحزب يسعى، من خلال ممثليه تحت القبة، إلى تنفيذ خطة وطنية متكاملة قابلة للتطبيق، تهدف إلى الوصول بسعر كيلو اللحم الأحمر للمستهلك حول 250 جنيهًا بنهاية الفصل التشريعي في عام 2030، من خلال:
• تطوير شامل للمنظومة البيطرية الحكومية وسد عجز الكوادر، خاصة في القرى والمراكز الريفية.
• نشر ثقافة التربية الحديثة لدى صغار المربين والفلاحين، وتقديم الدعم الفني والإرشادي اللازم.
• استغلال الطاقات غير المستخدمة بالمزارع من خلال دعم مبادرات ملء الفراغات التشغيلية لزيادة الإنتاج.
• دعم معهد بحوث الإنتاج الحيواني وتوسيع نطاق محطاته البحثية في مختلف المحافظات لنقل التكنولوجيا وتحسين السلالات.
• تنويع مصادر الاستيراد من الدول الإفريقية لتقليل التبعية وتوفير رؤوس ماشية بتكلفة أقل.
• إصلاح منظومة الأعلاف من خلال تذليل العقبات الاستيرادية وتشجيع زراعة مكوناتها محليًا.
• استيراد وتوطين سلالات أغنام وماعز عالية الكفاءة في إنتاج البروتين الحيواني، بما يحقق إنتاجية أفضل من الأبقار وبأعلاف أقل.
واختتم قاسم تصريحه بالتأكيد على أن حزب الجيل الديمقراطي لا يتعامل مع تنمية الثروة الحيوانية كملف زراعي فقط، بل كرافعة اقتصادية واجتماعية تمس حياة ملايين المصريين، وأن نواب الحزب سيقودون هذا التوجه برلمانيًا وتشريعيًا حتى تحقيق الأهداف المرجوة مع نهاية الفصل التشريعي الحالي
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها