إطلاق منصة رقمية لتبادل البيانات بين عُمان ودول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تطوير وإطلاق منصة رقمية للتكامل الرقمي؛ تتيح تبادل البيانات بين المؤسسات الحكومية في سلطنة عُمان ونظيراتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تعزيز التقارب الرقمي وتعزيز فرص التعاون في مجال تبادل المعلومات.
وقال المهندس سامي بن سهيل بيت فاضل مدير عام البنى الأساسية والمنصات الرقمية، إن هذه المنصة تعد إضافة قوية إلى البنية الرقمية في السلطنة وفي دول مجلس التعاون، كما أنها تشكل فرصة لتحسين كفاءة الخدمات وتعزيز التعاون في المجال الرقمي بين الدول الأعضاء؛ من خلال تسهيل وتسريع عمليات التبادل الإلكتروني للبيانات بشكل آني بين المؤسسات الحكومية في السلطنة ونظيراتها في دول المجلس، وذلك عبر تقنيات حديثة ومواكبة لأعلى معايير الأمان والخصوصية من خلال الشبكة الخليجية المؤمنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة ووزارة الاتصالات توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التحول الرقمي
استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، صباح اليوم السبت 13 ديسمبر، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه عدد من قيادات الوزارة، وذلك بمقر مكتب النائب العام.
وشهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتضمن تنفيذ عشرة مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي داخل النيابة العامة، إلى جانب التوسع في تقديم خدماتها إلكترونيًا لجمهور المواطنين.
ويهدف البروتوكول إلى تطوير البنية التحتية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، وزيادة الاعتماد على القنوات الرقمية في تقديم الخدمات، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات الإلكترونية والتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلًا من التعاملات النقدية داخل النيابات، بما يسهم في تقليص زمن الحصول على الخدمة وتحسين تجربة المتعاملين.
وأكد النائب العام أن هذا البروتوكول يأتي استكمالًا لمسار تعاون مؤسسي مثمر انعكس إيجابًا على تطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمال منظومة العدالة الإلكترونية بما يحقق سرعة الفصل في القضايا ويضمن تقديم خدمات تليق بالمواطنين.
من جانبه، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون السابق مع النيابة العامة أسفر عن تنفيذ مشروعات أسهمت في حوكمة الإجراءات وتطوير الخدمات، مؤكدًا أن منظومة عمل النيابة العامة باتت نموذجًا متقدمًا للتحول إلى بيئة عمل لا ورقية. وأضاف أن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، خاصة في مجال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم عمل أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدمات جديدة عبر منصة «مصر الرقمية».
وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، إلى جانب عدد من قيادات النيابة العامة، وممثلي وزارة الداخلية المعنيين بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة