بلومبرغ: كييف تبحث عن خطط بديلة في حال توقف المساعدات الغربية
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
نشرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم الثلاثاء، مقالا مطولا أكدت من خلاله أن السياسيين الأوكرانيون يبحثون عن خطط بديلة في حال توقف المساعدات الغربية.
وأشارت الوكالة إلى أن من بين الخيارات المطروحة: زيادة الضرائب وتقليص الإنفاق العام وتخفيض قيمة العملة والعودة إلى إصدار الأوراق المالية، ولكن كل هذه الخيارات "محفوفة بالمخاطر"
وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "فاينانشال تايمز" أنه بحلول نهاية الأسبوع قد يواجه فلاديمير زيلينسكي حقيقة أن حليفيه الأكثر أهمية الولايات المتحدة وأوروبا سيرفضان استئناف المساعدات المالية لأوكرانيا.
وتابعت الصحيفة: "قد ينهي زيلينسكي هذا الأسبوع برؤية اثنين من أهم حلفائه يرفضان تجديد المساعدات المالية".
ويحاول الاتحاد الأوروبي حاليا الاتفاق على مبلغ 20 مليار يورو كمساعدة عسكرية لأوكرانيا على مدى السنوات الأربع المقبلة. ووفقا لبروكسل، يتعين توفير مبلغ 50 مليار دولار أخرى بشكل إضافي في ميزانية الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدة المالية الكلية لكييف حتى عام 2027، إلا أن الموافقة على هذه الخطط ما زالت تواجه عقبات من قبل بعض دول الاتحاد الأوروبي، لا سيما هنغاريا.
بدورها ذكرت بودابست في وقت سابق أن لا جدوى من تخصيص موارد مالية جديدة لكييف فيما لم تقم أوكرانيا بعد بالمحاسبة على المساعدات التي تم تقديمها أصلا.
المصدر: بلومبرغ
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: زيلينسكي الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كييف الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. والتواطؤ الأوروبي
في 15 يوليو المنقضي، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا لمناقشة إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي، أو كامل لاتفاقية الشراكة بين الطرفين. والسبب، تواصل حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد أهالي غزة لأكثر من (21) شهرًا منذ السابع من أكتوبر 2023م، إثر "طوفان الأقصى"، والتي خلّفت أكثر من (202) ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على (11) ألف مفقود، إضافًة إلى مئات الآلاف من النازحين، والمجاعة التي أزهقت أرواح الكثيرين.
وقد وثقت دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تحقيقاتها (38) انتهاكًا إسرائيليًا للقانون الدولي، وهو ما كان يستوجب اتخاذ الاتحاد لإجراء تعليق اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2000م، وتمنح الدولة العبرية امتيازات تجارية، علمًا بأن تعليق هذه الشراكة يتطلب تعليق أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو (من أصل 27 دولة) تمثل ما لا يقل عن (65%) من سكان الاتحاد الأوروبي.
وللتاريخ، فقد دعت دول (إسبانيا- إيرلندا- سلوفينيا- بلجيكا) إلى توافق بشأن تعليق الاتفاقية، في حين عارضت كل من: ألمانيا والنمسا اتخاذ أي إجراء عقابي ضد تل أبيب، وهو ما حال دون اتخاذ قرار بفرض العقوبات على إسرائيل!!
والغريب أنه قبيل اجتماع الاتحاد (15 يوليو)، تم التلميح إلى اتفاق جرى التوصل إليه بين الاتحاد وإسرائيل بخصوص تحسين الوضع الإنساني في غزة، وهو "الاتفاق الغامض" الذي لم يعلم عنه أحد- بشكل دقيق- أية معلومات عن بنوده وآلياته، لا سيما وأنه لم يظهر أي نص مكتوب بصدده!!
وفي حين اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" عدم اتخاذ قرار من الاتحاد الأوروبي بالعقوبات "انتصارًا دبلوماسيًا" لتل أبيب، إلا أن العديد من الخبراء والمنظمات المدنية كان لها رأي آخر رافض لهذا "التواطؤ الأوروبي" لصالح الدولة العبرية، إذ اعتبروا أن إحجام الاتحاد عن معاقبة إسرائيل يعكس موقفًا سياسيًا لا يستند إلى أي تقييم قانوني مستقل، ولا إلى تقييم لمخاطر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، إضافًة إلى أنه يعكس أيضًا شكوكًا من داخل الاتحاد تجاه تقاريره الخاصة، وكذلك التداعيات السلبية المستقبلية على دور الاتحاد الأوروبي كضامن لحقوق الإنسان والقواعد الإنسانية الدولية على مستوى العالم، فضلاً عن أن الأمر لا يتعلق فقط بسمعة الاتحاد الأوروبي، بل إن وحدة دوله الـ(27) باتت في خطر، فإذا لم يتحرك الاتحاد، ستضطر كل دولة إلى التصرف بمفردها!!
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية