ثقافة الفيوم تناقش حقوق ذوي القدرات الخاصة في الدستور المصري
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
شهد بيت ثقافة أبشواي بالفيوم محاضرة بعنوان "الامتيازات التي يكفلها الدستور المصري لذوي القدرات الخاصة" ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.
استهل المحامي عبد الجليل عبد الكريم، حديثه في المحاضرة بتعريف الإعاقة موضحا أنواع الإعاقات المختلفة، سواء السمعية، البصرية، الحركية، وغيرها.
وأشار "عبد الكريم" أن الدولة المصرية تحرص دائما على الاهتمام بقضايا ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال سن العديد من القوانين والتشريعات، التي تصب في مصلحتهم، إلي جانب المبادرات الرئاسية التي تقدم لهم كامل الدعم.
وأضاف أن الدستور المصري، يشتمل على العديد من المواد التي تعنى بحقوق ذوي القدرات الخاصة، حسب نوع الإعاقة التي يعاني منها الشخص، منها المادة ٥٣ والتي تنص على "أن المواطنين لدى القانون سواء، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز"، هناك أيضا المادة (٨١) التي تنص على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الهمم صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، بالإضافة إلى توفير فرص العمل لهم، وضمان مباشرة جميع حقوقهم السياسية، ودمجهم مع الآخرين".
واختتم حديثه موضحا أن الدولة سنت أيضا عدة قوانين لدعم ذوي القدرات الخاصة منها تحديد عقوبة للتنمر عليهم بالحبس والغرامة، هذا إلى جانب القوانين التي تضمن حقوقهم في العمل، والرعاية الصحية، والتعليم، وغيرها من الخدمات، تحقيقا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
جاءت ذلك ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوی القدرات الخاصة
إقرأ أيضاً:
الثلاثاء.. مجلس الدولة يناقش 3 مشروعات قوانين
يعقد مجلس الدولة بعد غد الثلاثاء جلسته الثامنة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة كلمة لمعالي الشيخ رئيس المجلس، عقب ذلك تناقش الجلسة رأي اللجــنة القانونية بـشــأن "مشروع قانــون السجل العقاري" و"مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/ 97)"، ومن ثم تناقش رأي اللجــنة الاجتماعية والثقافية بـشــأن مشروع قانــون "مؤسسات المجتمع المدني".
وتختتم الجلسة بمناقشة دراسة اللجــنة الخاصة بـشــأن "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"، واستعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.