ثقافة الفيوم تناقش حقوق ذوي القدرات الخاصة في الدستور المصري
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
شهد بيت ثقافة أبشواي بالفيوم محاضرة بعنوان "الامتيازات التي يكفلها الدستور المصري لذوي القدرات الخاصة" ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.
استهل المحامي عبد الجليل عبد الكريم، حديثه في المحاضرة بتعريف الإعاقة موضحا أنواع الإعاقات المختلفة، سواء السمعية، البصرية، الحركية، وغيرها.
وأشار "عبد الكريم" أن الدولة المصرية تحرص دائما على الاهتمام بقضايا ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال سن العديد من القوانين والتشريعات، التي تصب في مصلحتهم، إلي جانب المبادرات الرئاسية التي تقدم لهم كامل الدعم.
وأضاف أن الدستور المصري، يشتمل على العديد من المواد التي تعنى بحقوق ذوي القدرات الخاصة، حسب نوع الإعاقة التي يعاني منها الشخص، منها المادة ٥٣ والتي تنص على "أن المواطنين لدى القانون سواء، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز"، هناك أيضا المادة (٨١) التي تنص على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الهمم صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، بالإضافة إلى توفير فرص العمل لهم، وضمان مباشرة جميع حقوقهم السياسية، ودمجهم مع الآخرين".
واختتم حديثه موضحا أن الدولة سنت أيضا عدة قوانين لدعم ذوي القدرات الخاصة منها تحديد عقوبة للتنمر عليهم بالحبس والغرامة، هذا إلى جانب القوانين التي تضمن حقوقهم في العمل، والرعاية الصحية، والتعليم، وغيرها من الخدمات، تحقيقا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
جاءت ذلك ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوی القدرات الخاصة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يجددان دعمهما لـ«حقوق الإنسان» في ليبيا
شاركت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة في ليبيا في فعالية اليوم العالمي لحقوق الإنسان التي استضافها الاتحاد الأوروبي في ليبيا، بمشاركة وزيرة العدل ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية.
وافتتحت نائبة الممثلة الخاصة كلمتها بالاستشهاد بالمادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تكرس مبدأ المساواة والكرامة الإنسانية، مؤكدة أن هذا المبدأ يشكل الأساس الذي تقوم عليه الحياة اليومية، من خلال الحق في العيش بكرامة والتعبير بحرية دون خوف والحصول على الخدمات الاجتماعية والعدالة والمشاركة في الشأن العام.
وأوضحت أن حقوق الإنسان تعكس جوهر العلاقة بين الأفراد والمؤسسات، وأنها عنصر حاضر في مختلف القطاعات، الأمر الذي يجعل تعزيزها مسؤولية مشتركة تتطلب حوارًا بنّاءً بين الحكومة والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني.
وعبّرت نائبة الممثلة الخاصة عن تقديرها للمشاركين وللاتحاد الأوروبي في ليبيا على تنظيم هذا اللقاء الذي يعكس التزامًا مستمرًا بدعم جهود حماية حقوق الإنسان وتعزيزها داخل البلاد.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش