الإمارات تطلق الأداة المتكاملة لحساب الانبعاثات
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إطلاق الأداة المتكاملة لحساب الانبعاثات في دولة الإمارات، والتي تهدف إلى رصد انبعاثات الغازات الدفيئة وجرد ملوثات جودة الهواء ودعم جهود التخفيف منها.
وتندرج هذه الخطوة ضمن إطار مبادرات العمل المناخي الخاصة بدولة الإمارات، كما تشكل هذه الأداة جزءاً محورياً من النظام الوطني لشفافية القياس والإبلاغ والتحقق الذي أعلنت عنه الإمارات في عام 2021، وكانت أول دولة في المنطقة تقوم بتطوير هذا النظام المتكامل بما يتماشى مع إطار الشفافية المعزز بموجب اتفاق باريس.
وقالت مريم المهيري: «تشكل الأداة المتكاملة لحساب الانبعاثات نموذجاً للالتزام والابتكار في مواجهة تحدي التغير المناخي، والمبادرة الأولى على مستوى المنطقة لتطوير سجل متكامل للانبعاثات، وستساعدنا على تقدير وتسجيل انبعاثات الغازات الدفيئة وملوثات جودة الهواء ودعم جهود التخفيف منها». وأضافت: «ستواصل دولة الإمارات اتخاذ خطوات عملية قابلة للتنفيذ لمعالجة التغير المناخي بما يتماشى مع إطار الشفافية المعزّز لاتفاق باريس. ويؤكد نظامنا الوطني لشفافية القياس والإبلاغ والتحقق مدى الالتزام بالشفافية والمسؤولية وتبني استراتيجيات عملية للعمل المناخي. كما يشكل هذا النظام دليلاً ملموساً على مساعي الدولة للعب دور ريادي في تحفيز جهود العمل المناخي».
وخلال جلسة خاصة بهذا الحدث استعرض مسؤولو وزارة التغير المناخي والبيئة والشركاء الذين تعاونوا على إنجاز النظام الوطني لشفافية القياس والإبلاغ والتحقق، الجهود المبذولة في تطوير أول نظام متكامل لقياس الانبعاثات في المنطقة. وتم تصميم هذه الأداة لاستخدامها من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة والسلطات الاتحادية والمحلية المعنية ومقدمي البيانات. ويسعى النظام إلى تحقيق أربعة أهداف شاملة بما فيها: دعم تنفيذ الخطة الوطنية للعمل المناخي، والوفاء بالتزامات الإبلاغ الدولية، وتتبع التقدم المحرز، وتنفيذ الأجندة الوطنية لجودة الهواء2031، وتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بين شهري مارس 2021 وديسمبر 2022 بعد الانتهاء من التقييم المعياري وتحديد خارطة طريق للعمل. ويتم في المرحلة الثانية (من عام 2023 حتى عام 2026) عقد الاتفاقيات المؤسسية، وتصميم النظام وتنفيذه، والعمل على جرد انبعاثات الغازات الدفيئة وملوثات جودة الهواء، فيما تشمل المرحلة الثالثة دمج بقية عناصر إطار الشفافية المعزّز، بما فيها تتبع المساهمات المحددة وطنياً ومسائل التكيف والتمويل وبناء القدرات.
ومن جهة أخرى، وقعت وزارة التغيّر المناخي والبيئة، إعلان نوايا مشتركاً مع الوزارة الاتحادية للبيئة والحفاظ على الطبيعة والسلامة النووية وحماية المستهلك في جمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن «مبادرة الساحل الأخضر» التي تحظى بدعم من هيئة البيئة - أبوظبي وتهدف إلى التعاون في مجال حماية واستعادة وإدارة أشجار القرم في البلدان الإفريقية، في إطار جهودهما للتصدي للتغيّر المناخي.
وقع إعلان النوايا المشترك كل من مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغيّر المناخي والبيئة، وستيفي ليمكي الوزيرة الاتحادية للبيئة والحفاظ على الطبيعة والسلامة النووية وحماية المستهلك في جمهورية ألمانيا الاتحادية، على هامش مؤتمر (COP28).
وقالت مريم المهيري: «سعداء بتعاوننا مع الوزارة الاتحادية للبيئة في ألمانيا لإطلاق «مبادرة الساحل الأخضر» التي تهدف إلى القيام بأنشطة مع بلدان إفريقية أخرى في مجالات الحماية من المناخ، والحفاظ على التنوع البيولوجي وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة مثل حماية أشجار القرم وترميمها وإدارتها المستدامة».
وتابعت: «لا شك في أن المبادرة تكتسب أهمية خاصة إذ تأتي متزامنة مع مؤتمر الأطراف COP28 والذي شهد تحقيقنا لتقدم ملحوظ في مجال التوسع في زراعة أشجار القرم. حيث قمنا بالإعلان عن نمو عدد الدول المشتركة في تحالف القرم من أجل المناخ إلى 38 دولة، وهي المبادرة التي قمنا بإطلاقها بالتعاون مع جمهورية إندونيسيا. ما يدعم مساعينا أيضاً في تعهدنا بزراعة 100 مليون شجرة قرم في الإمارات بحلول عام 2030. كما قمنا بالإعلان عن إنشاء مركز دولي لأبحاث القرم من أجل المضي قدماً في تطوير مساعينا نحو التوسع في زراعتها عالمياً في مختلف البيئات حول العالم».
بناء القدرات
من جانبها، قالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: « ستقوم الهيئة بالتعاون مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة بدعم «مبادرة الساحل الأخضر» من خلال نقل تجربتها الناجحة وخبراتها إلى البلدان الإفريقية، حيث تعتبر زراعة أشجار القرم من الحلول القائمة على الطبيعة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الإمارات الاستدامة مريم المهيري ر المناخی والبیئة التغیر المناخی أشجار القرم على الطبیعة
إقرأ أيضاً:
بيورهيلث تطلق مختبراً قائماً على الذكاء الاصطناعي
أطلقت مجموعة "بيورهيلث"، مختبراً قائماً على الذكاء الاصطناعي تحت مظلة شركة "بيورلاب" التابعة لها، ليكون منشأة متخصصة بتشخيص الأمراض مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
ويمتد المختبر على مساحة 70,000 قدم مربعة، ويعتمد على الذكاء الاصطناعي لأتمتة عملياته وضبط الجودة آنياً، ويتكامل مع شبكة واسعة تضم أكثر من 140 مختبراً حاصلة على ما يناهز 50 اعتماداً دولياً.
افتتح المختبر الجديد، معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، يرافقه الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، وشايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيورهيلث، وراشد سيف القبيسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة بيورهيلث، بحضور نخبة من ممثلي دائرة الصحة - أبوظبي و"بيورلاب".
ويتألف المختبر من سبعة طوابق، وهو مزود بأحدث المعدات والقدرات التي تمكنه من معالجة أكثر من 30 مليون عينة سنوياً، ويتمتع بتصميم متطور قابل لتوسيع نطاق خدماته مستقبلاً، وينطوي على إمكانات واعدة لتلبية الطلب المتنامي على القدرات التشخيصية المتطورة في الدولة.
وقالت الدكتورة فايزة اليافعي، المدير التنفيذي لقطاع جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي، إن افتتاح المختبر التابع لبيورلاب يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية أبوظبي لبناء منظومة صحية ذكية ومتكاملة تتمحور حول المريض.
وأكدت التزم الدائرة بدعم الابتكار وتمكين الاستثمارات عالية الأثر التي تعزز دقة التشخيص، وتسرّع تقديم الرعاية، وتُحسّن المخرجات الصحية.
وأوضحت أن هذه المرافق تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة إقليمياً في مجال التشخيص الدقيق، والرعاية الصحية المعززة بالذكاء الاصطناعي، وتطوير النظم الصحية المستدامة.
ويعمل المختبر، 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، ويحقق التكامل بين قدرات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والبنية التحتية عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة، وأنظمة نقل العينات وأتمتة معالجتها الأكثر تطوراً في دولة الإمارات.
وصُمّم المختبر ليقدم خدماته بدقة على نطاق واسع، حيث يتألف كادر عمله من أكثر من 1,300 متخصص سريري مُعتمد، ويقدم أكثر من 1,800 نوع مختلف من التحاليل والفحوصات الطبية ضمن العديد من التخصصات، تشمل علم الأمراض التشريحي، وعلم الوراثة الجزيئي، وعلم أمراض الدم، والتوافق النسيجي لزراعة الأعضاء ونخاع العظم، والكشف عن الأمراض المعدية، والاختبارات البيئية.
من جهته قال أريندام هالدار الرئيس التنفيذي لشركة "بيورلاب"، إن المختبر يقدم قدرات جديدة ترسّخ تميّز إجراءات التشخيص عبر الجمع بين تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي مع أفضل الخبرات السريرية لتقديم نتائج أدق في وقت أسرع.
وأوضح أن الهدف من تأسيس المختبر هو ترسيخه منشأة رئيسية في دولة الإمارات، ليكون مرتكزاً وطنياً للبرامج الصحية الأساسية، التي تتطلب فحوصات حديثي الولادة، ومراقبة الأمراض المعدية، والتحقق من توافق الأنسجة في مجال زراعة الأعضاء.
وأعرب عن فخر "بيورلاب"، باعتبارها أكبر شبكة للمختبرات في الدولة، بإرساء معايير جديدة في مجالات الابتكار، وسهولة الوصول بجودة عالية ودعم الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تحقيق رؤية دولة الإمارات بتعزيز منظومة صحية عالمية المستوى ومدعومة بالبيانات.
وتبرز من ابتكارات المختبر الجديد منصة علم الأمراض الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تستخدم تقنية التصوير الرقمي الكامل لشرائح عينات الدم لتحويل العينات التقليدية إلى صور رقمية عالية الدقة، ما يتيح تحليلاً سريعاً بمساعدة الذكاء الاصطناعي لعلامات الأمراض والمؤشرات غير الطبيعية.
ويُعد المختبر المركز الرئيسي لمبادرة علم الأمراض الرقمي، ويدعم عرض شرائح العينات عن بُعد آنياً، ويقدم الاستشارات الافتراضية، ويعزز سرعة اتخاذ القرارات السريرية، ودقتها بفضل الذكاء الاصطناعي.
كما يقدم خدمات شاملة مرتبطة بعلم الأمراض السريري الروتيني، مثل تحليل الدم، والتحليل المناعي، وتحليل مصل الدم، وفحص التخثر، واختبار علم الأحياء الدقيقة، ما يرسخ مكانته كمركز التشخيص الأكثر تقدماً واعتمادية في دولة الإمارات.
وتجمع هذه المنشأة بين مجموعة واسعة من المزايا المستدامة، تشمل أسطول نقل العينات الهجين كاملاً، والتقارير الرقمية غير الورقية، ولاصقات النوافذ العازلة التي تسهم في توفير الطاقة، وألواح شمسية على سطح المختبر، ما ينسجم مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي.
ويراعي تصميم المختبر الكفاءة العالية، حيث يتيح لمقدمي الرعاية الصحية إرسال مجموعة واسعة من الاختبارات عبر منصة موحدة، ما يقلص الحاجة إلى الاعتماد على مختبرات عديدة، كما يشمل تقديم الخدمات دون الحاجة إلى حجز موعد.
المصدر: وام