لا مفاوضات بين الحزب وإسرائيل برعاية أميركية وفرنسية لتطبيق الـ1701

كتبت سابين عويس في" النهار": وضعت إسرائيل واشنطن ودول الغرب كما الامم المتحدة امام واقع الضغط من اجل تنفيذ القرار الدولي 1701، ولم توفر وسيلة سياسية أو ديبلوماسية او حتى عسكرية للدفع في هذا الاتجاه، عبر طلب سحب قوات الحزب عن الحدود بهدف ضمان أمن المستوطنات وتوفير العودة الآمنة لهم. وشكّل استهداف حيّ في بلدة عيترون رسالة دامية ومدمرة إلى الأطراف اللبنانيين حول جدية تهديداتها، مقدمة البلدة نموذجاً مصغراً لما يحصل في غزة وما يمكن ان يحصل في لبنان إذا استمرت تهديدات الحزب لأمن إسرائيل.

تعمل تل أبيب على فرض قواعد جديدة من خارج قواعد الاشتباك التقليدية بينها وبين الحزب، منطلقة من تطورات حربها في غزة التي أرست نتائجها حتى الآن توازناً جديداً للقوى أسقط مقولة اسرائيل بكسر "حماس" او الفلسطينيين في شكل عام عن مواجهة الجبروت الاسرائيلي، حتى لو ادى ذلك إلى محو غزة، ذلك ان الجمهور الاسرائيلي لم يعد في إمكانه انكار ان "حماس" نجحت في ضربتها لاسرائيل ولو بثمن باهظ جداً. وتدرك إسرائيل انه في حال عدم نجاحها في القضاء على الحركة الجهادية الفلسطينية، فهي ستضطر إلى الجلوس الى طاولة التفاوض وتقديم تنازلات، بعدما ايقنت ان العودة إلى ما قبل السابع من تشرين الاول لم تعد ممكنة، وبالتالي، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يتوقف قبل تحقيق هذا النجاح. والأمر ينسحب على الجبهة اللبنانية.

تتكثف الحركة الديبلوماسية الدولية في اتجاه لبنان تحت هذا العنوان، أي الضغط على السلطات اللبنانية، كما على الحزب لمنع الانزلاق إلى ما ترمي اليه إسرائيل لمنع فتح الجبهة اللبنانية. والعنوان لهذا التحرك يكمن في الضغط من أجل تطبيق القرار 1701، ليس من باب تعديله أو وضعه تحت الفصل السابع كما تقول مصادر اممية لـ"النهار"، وانما الالتزام بمندرجاته. من هنا، كان الدفع الدولي لتمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون على رأس المؤسسة العسكرية، وتفادي وصول أي عسكري آخر لا تطمئن اليه واشنطن ودول الغرب لجهة التزامه تطبيق القرار. ومن هنا الدعم المالي للجيش لتمكينه من تأمين أي انتشار مطلوب على الحدود إلى جانب قوات "اليونيفيل".


وقد برزت في اليومين الماضيين معلومات عن مفاوضات تجري بين الحزب وإسرائيل برعاية أميركية وفرنسية حيال تطبيق الـ1701، ترافقت لاحقاً مع أنباء عن مهلة أعطتها إسرائيل للحكومة اللبنانية والجيش لمدة 48 ساعة لبدء مفاوضات حول اتفاق يقضي بانسحاب عناصر الحزب إلى قواعده السابقة تنفيذاً للقرار الدولي تحت طائلة ان تقوم القوات الاسرائيلية بتدمير البنية التحتية للحزب في الجنوب وصولاً إلى حدود الليطاني.

مصادر حكومية نفت هذه المعلومات، فيما وضعتها مصادر عين التينة في سياق التهويل الذي تمارسه إسرائيل، مؤكدة ان تطبيق القرار الدولي هو من مهمة الامم المتحدة لجهة إلزام إسرائيل بالانسحاب إلى الحدود الدولية.

وترى مصادر سياسية ان لبنان عاجز عن تطبيق القرار بقواته الخاصة، نظراً إلى ضعف امكانات المؤسسة العسكرية وعجزها عن تأمين العديد والعتاد المطلوبين للانتشار على طول الحدود. وذكّرت بأن الجيش عندما نشر نحو 15 الف جندي على الحدود، فُتحت عليه اكثر من جبهة داخلية وعلى الحدود الشمالية لضعضعة قواته وتشتيتها، فكيف اليوم وهو يرزح تحت اعباء الضائقة الاقتصادية وغياب الحوافز لدى الشباب على الانخراط في المؤسسة؟

وتؤكد المصادر رداً على عملية التهويل الجارية ان الحزب يمارس أقصى درجات الانضباط وضبط النفس، وليس في وارد الانجرار وراء المشروع الاسرائيلي. من هنا، فإن اي تنفيذ للتهديدات سيكون على إسرائيل تحمّل مسؤولياتها امام المجتمع الدولي والولايات المتحدة المتشددين حتى الآن في النأي بلبنان عن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
 

المصدر: لبنان ٢٤