اللاءات العشرة.. نظرة على مواقف الدول تجاه قرار غير ملزم بشأن غزة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري عن الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وذلك بموافقة 153 عضوا مقابل رفض 10 أصوات فقط، على رأسها الولايات المتحدة.
قدمت المجموعة العربية المكونة من 21 دولة القرار بعنوان "حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية"، وفيه تعرب الدول الأعضاء عن القلق بشأن "الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين".
يبلغ أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة 193 عضوا، ويتم اعتماد قراراتها بأغلبية أصوات المشاركين في التصويت، لكن قراراتها ليست ملزمة قانونًا.
وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإنه على الرغم من ذلك "فهي تعكس الرأي العالمي عكس قرارات مجلس الأمن، ويمكن أن يؤثر ثقلها السياسي المهم الكبير على قرارات الدول الأعضاء، ويؤدي إلى وصم بعض الممارسات، مثلما حدث مع الفصل العنصري في جنوب أفريقيا".
واعتبر الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، أن إسرائيل "بدأت تفقد دعم المجتمع الدولي" بقصفها العشوائي لغزة، الذي أودى بحياة آلاف المدنيين الفلسطينيين.
ثلاثة أرباع دول العالم تطالب بوقف إطلاق النار في غزة طالبت الأمم المتحدة الثلاثاء بوقف فوري للحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) الفلسطينية لأسباب إنسانية بعد أن أيد أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا هذه الخطوة التي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضدها في مجلس الأمن الأسبوع الماضي. وقال بايدن خلال فعالية لجمع التبرعات لحملته الانتخابية في واشنطن: "لقد بدأوا يفقدون هذا الدعم"، مضيفًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، يحتاج إلى تغيير حكومته المتشددة.
وشنت حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة) هجمات في السابع من أكتوبر الماضي ضد بلدات جنوبي إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وفقا للسلطات الإسرائيلية.
وردت إسرائيل بقصف جوي مكثف على القطاع ترافق مع توغل بري منذ 27 أكتوبر، مما أوقع أكثر من 18 ألف قتيل، أغلبهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، بحسب سلطات غزة الصحية.
أبرز مواقف الدولجاء توجه المجموعة العربية نحو الجمعية العامة، بعد الفشل في التوصل لوقف إطلاق نار في مجلس الأمن الدولي، بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الذي تم تقديمه بواسطة الإمارات.
بعد عرض مشروع القرار على الجمعية العامة، وافقت 153 دولة ورفضته 10 دول، فيما امتنعت 23 دولة عن التصويت.
In favour: 153
Against: 10
Abstentions: 23
UN General Assembly adopts resolution on the Middle East demanding a humanitarian ceasefire, the protection of civilians, the immediate, unconditional release of all hostages and humanitarian access. pic.twitter.com/0szWbQQJVb
جاءت الولايات المتحدة على رأس الدول الرافضة للقرار، ومعها إسرائيل والنمسا وجمهورية التشيك وغواتيمالا وليبيريا وباراغواي وبابوا غينيا الجديدة وميكرونيزيا وناورو.
وقبيل التصويت، قدمت الولايات المتحدة تعديلا على مشروع القرار لإضافة شجب وإدانة "الاعتداءات الإرهابية الشنيعة التي ارتكبتها حركة حماس في إسرائيل اعتبارا من 7 أكتوبر، واحتجاز الرهائن".
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، بشأن التعديل المقترح: "نؤيد التصويت لإدانة حماس على ما ارتكبته من أفعال إرهابية في السابع من أكتوبر. لماذا من الصعب إدانة ذلك؟. تقترح الولايات المتحدة تعديلا اليوم يرفض، بشكل قاطع ودون مواربة، ويدين هذه الفظائع المروعة. ونهيب بجميع الدول الأعضاء أن تصوت بنعم لصالح التعديل لأن الذي حدث في أكتوبر أمر لا يطاق".
كما قدمت النمسا تعديلا يشمل إضافة عبارة "المحتجزين من قبل حماس والجماعات الأخرى"، بعد الإشارة إلى "الرهائن" وإضافة كلمة "فورا" فيما يتعلق بالمطالبة بوصول المساعدات الإنسانية.
لكن لم يحصل التعديلان على الأغلبية المطلوبة.
تحول لافتالتصويت الأخير شهد اختلافا كبيرا عن سابقه الخاص بهدنة إنسانية في غزة وإسرائيل في 26 أكتوبر الماضي، حيث كان عدد الدول المصوتة بالجمعية العامة لصالحه 126 ورفضته 14 دولة وامتنعت 45 عن التصويت.
وتحولت مواقف عدة دول خلال تصويت الأربعاء، سواء من الرفض إلى الامتناع عن التصويت، أو من الامتناع إلى الموافقة.
على سبيل المثال، هناك دول حليفة للولايات المتحدة مثل كوريا الجنوبية وأستراليا وكندا ونيوزلندا صوتت لصالح القرار الأخير، بعدما امتنعت عن التصويت في القرار السابق.
أما دول مثل المملكة المتحدة وألمانيا وأوكرانيا وإيطاليا فقد ظلت على موقفها بالامتناع عن التصويت.
وفي أعقاب التصويت، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، الأربعاء، إن بلادها أيّدت قرار الأمم المتحدة بسبب "القلق على المدنيين" في قطاع غزة المحاصر، بحسب وكالة "فرانس برس".
وقالت وونغ في مؤتمر صحفي بعد صدور قرار الأمم المتحدة: "أستراليا تؤكد باستمرار على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
في حدث نادر.. "دولة حليفة" تختلف مع واشنطن بشأن وقف إطلاق النار في غزة قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، الأربعاء، إن أستراليا أيدت قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة بسبب القلق على المدنيين في القطاع المحاصر، وذلك في اختلاف نادر مع الولايات المتحدة حليفتها الوثيقة. وتابعت: "وبفعلنا ذلك، قلنا إنه يتعين على إسرائيل أن تحترم القانون الإنساني الدولي، ويجب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات (في غزة)".
وأصدرت أستراليا مع كندا ونيوزيلندا بيانا مشتركا، الثلاثاء، يدعم وقف إطلاق النار.
انتقاد واحتفاءاستعرض ممثل مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أسامة عبد الخالق، بصفته رئيسا للمجموعة العربية مقدمة مشروع القرار، فقد ناشد قبل التصويت دول العالم دعم القرار "تطبيقا للكيل بمكيال واحد وحفاظا على القيم الإنسانية".
وقال، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة: "أخاطب ضمائركم جميعا، وأناشدكم مساندة مشروع القرار، لوقف نزيف الدماء، كل الدماء"، وأكد أن اعتماد ثم تنفيذ مشروع القرار، وفي قلبه المطالبة بوقف إطلاق النار "هو وحده الكفيل بإنقاذ أرواح الأبرياء".
وتبعت تصريحات السفير المصري، انتقادات قوية من مندوب إسرائيل الدائم، جلعان إردان، الذي وصف مشروع القرار بأنه "منافق ومشين"، مضيفا أنه "فشل في إدانة حماس ولا يذكرها على الإطلاق ويطيل أمد الموت والدمار في المنطقة".
واعتبر أن المشروع "يخدم هدفا واحدا فقط، هو تقييد أيادي إسرائيل والسماح لحماس بمواصلة حكمها الإرهابي"، داعيا الدول الأعضاء إلى التصويت ضد القرار، وهو ما لم تستجب له سوى 9 دول أخرى إلى جانب إسرائيل.
وعلى الجانب الفلسطيني، فقد صرح المبعوث الدائم لدولة فلسطين التي تحظى بصفة عضو مراقب في المنظمة الأممية، رياض منصور، عقب اعتماد القرار، بأن التصويت يمثل "موقفا قويا ونبيلا وعظيما للجمعية العامة".
كما أضاف أن السلطة الفلسطينية ستواصل العمل من أجل محاولة اعتماد قرار من مجلس الأمن الدولي، يسهّل دخول مئات الشاحنات (المحملة بالمساعدات) وبطرق سريعة إلى قطاع غزة، بعد توقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وإدخال كل مقومات الحياة إلى القطاع، بما فيها الوقود والدواء والغذاء.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الجمعیة العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء الأمم المتحدة مشروع القرار إطلاق النار مجلس الأمن عن التصویت فی غزة
إقرأ أيضاً:
هولندا تحظر دخول بن غفير وسموتريتش وتدعو إسرائيل لـ تغيير مسارها
في أول رد فعل، علّق إيتمار بن غفير، على القرار الهولندي قائلًا إنه سيواصل العمل من أجل إسرائيل "حتى لو مُنعت من دخول كل أوروبا"، على حد وصفه. اعلان
أعلنت الحكومة الهولندية، مساء الإثنين، حظر دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى أراضيها، على خلفية مواقفهما بشأن الاستيطان وتصريحاتهما المتعلقة بقطاع غزة، وفق ما نقلته وسائل إعلام هولندية وإسرائيلية، من بينها صحيفة "جيروزاليم بوست".
وفي بيان رسمي، قال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب إن مجلس الوزراء قرر تصنيف الوزيرين الإسرائيليين "شخصيتين غير مرغوب فيهما"، والبدء بإجراءات إدراجهما في نظام شنغن للممنوعين من الدخول.
وأوضح فيلدكامب أن القرار يعود إلى "تحريضهما المتكرر على عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، ودعوتهما المستمرة لتوسيع المستوطنات غير القانونية، فضلًا عن التصريحات التي تضمنت دعوات للتطهير العرقي في غزة"، بحسب تعبيره.
استدعاء السفير الإسرائيلي
وأضاف الوزير أن سفير إسرائيل لدى لاهاي سيتم استدعاؤه رسميًا، لإبلاغه بضرورة "دعوة حكومة نتنياهو إلى تغيير مسارها الحالي في غزة"، واصفًا الوضع القائم بأنه "لا يُحتمل ولا يمكن الدفاع عنه". كما أشار إلى توافق أوروبي على "مواصلة الضغط على حركة حماس من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار".
Related خليل الحية ينتقد انسحاب إسرائيل من مفاوضات الدوحة رغم التقدم الذي تحقق ويدعو العرب للزحف نحو فلسطينبين التجويع والإنكار: إسرائيل تصعّد تهديداتها وتنفي حدوث مجاعة في غزةبسبب الوضع الكارثي في غزة.. المفوضية الأوروبية تقترح تعليق تمويل الشركات الإسرائيلية الناشئةرد بن غفير
وفي أول رد فعل، علّق إيتمار بن غفير، صباح الثلاثاء، على القرار الهولندي قائلًا إنه سيواصل العمل من أجل إسرائيل "حتى لو مُنعت من دخول كل أوروبا"، على حد وصفه.
وكتب بن غفير: "سأواصل المطالبة بتفكيك حماس ودعم جنودنا. القتلة والمغتصبون هم أعداؤنا، ولكن في أوروبا، كما هو معتاد، يُلقى اللوم على الضحية". وأضاف في منشور على وسائل التواصل: "في مكان يُستقبل فيه الإرهابيون بحرارة، يُمنع وزير يهودي من إسرائيل من الدخول، بينما يُطلق سراح الإرهابيين ويُقاطع اليهود".
بدوره، قال سموتريتش تعليقًا على القرار: "أوروبا لم توفر الأمان لليهود في الماضي ولن تفعل ذلك مستقبلًا".
توتر بين هرتسوغ ورئيس وزراء هولندا
وفي سياق متصل، شهدت العلاقات بين الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ورئيس الوزراء الهولندي ديك شوف توترًا علنيًا، بعد نشر الأخير بيانًا حادًا حول الوضع الإنساني في غزة وتلويحه بإجراءات أوروبية ضد إسرائيل.
وقال شوف، في منشور عبر منصات التواصل، إنه عقد اجتماعًا طارئًا مع نائبيه ووزيري الخارجية والدفاع لمناقشة "الوضع الكارثي في غزة"، مؤكدًا دعم بلاده لتقديم مساعدات إنسانية فورية ودون قيود للقطاع.
وأشار رئيس الوزراء الهولندي إلى أن بلاده ستدعم تعليق مشاركة إسرائيل في برنامج "أفق أوروبا" للبحث والابتكار، إذا خلص الاتحاد الأوروبي إلى أن إسرائيل تنتهك الاتفاقات الإنسانية. كما لمّح إلى إمكانية فرض إجراءات تجارية إضافية أو خطوات وطنية مستقلة "لتعزيز الضغط".
وردّ الرئيس هرتسوغ على التصريحات بتغريدة قال فيها: "عذرًا، دولة الرئيس، مع كامل الاحترام، هذه التغريدة لا تعكس روح أو مضمون مكالمتنا الهاتفية"، مضيفًا: "كما أنها لا تعكس موقفي الواضح تمامًا: سيكون خطأ جسيمًا أن يتخذ الاتحاد الأوروبي مثل هذه الإجراءات، خاصة في ظل الجهود الإنسانية التي تبذلها إسرائيل وتعمل على تعزيزها".
وكانت حكومة سلوفينيا قد أعلنت، في وقت سابق من هذا الشهر، اتخاذ إجراءات لمنع بن غفير وسموتريتش من دخول أراضيها.
وبحسب البيان الصادر عن الحكومة حينها، فإن الويزيرين الإسرائيليين سيعلنان شخصين "غير مرغوب فيهما" بسبب "تصريحاتهما الداعية إلى الإبادة والتي تشجع عنفا متطرفا وانتهاكات خطيرة للحقوق الإنسانية للفلسطينيين".
ونددت الحكومة السلوفينية بتأييد الوزيرَين لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية وتشجيعهما على "التطهير العرقي" هناك، كما يحدث في قطاع غزة، بحسب البيان.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة