عدوان إسرائيل على غزة دمر خمس مبانيها كليا أو جزئيا
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
كشفت تقديرات للأمم المتحدة أن نحو 40 ألفا من مباني قطاع غزة، أو تقريبا خمس التي كانت موجودة قبل العدوان الإسرائيلي، تضررت كليا أو جزئيا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
واستندت أحدث التقديرات إلى صور بتاريخ 26 نوفمبر/تشرين الثاني لمركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية، حيث فحص محللون صور أقمار اصطناعية عالية الوضوح لرصد المباني المتضررة ونشر خرائط قد توجه أعمال الإغاثة وخطط إعادة البناء أثناء الكوارث الطبيعية والصراعات.
ومثل هذه التقديرات ربما تقلل من حجم الدمار الفعلي لأنها لا تظهر جميع الأضرار التي لحقت بالمباني، وعلى سبيل المثال، قد يظهر المبنى المنهار لكن سقفه سليم وكأنه غير متضرر.
وقال مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية في بيان "هناك زيادة 49% في العدد الإجمالي للمباني المتضررة، مما يسلط الضوء على التأثير المتصاعد للصراع على البنى التحتية المدنية".
وأظهر التقييم أن المناطق الأكثر تضررا تتركز في محافظتي غزة وشمال غزة في شمال القطاع واللتين كان بهما 29 ألفا و732 من أصل 37 ألفا و379 مبنى تضرر كليا أو جزئيا أو نحو 80% من المجموع.
وجاء في تقييم سابق للأمم المتحدة صدر في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني أن 25 ألفا و50 مبنى قد تضرر أو أصابه الدمار أو نحو 10% من إجمالي المباني في غزة.
ولم يقدر مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية الأضرار بحسب نوع المبنى.
وأشارت بعض الأرقام الصادرة عن السلطات في غزة في وقت سابق من الحرب إلى حدوث أضرار واسعة النطاق في المساكن.
وتشير تقديرات وردت في تقرير للأمم المتحدة صدر في 21 أكتوبر/تشرين الأول إلى أن 42% على الأقل من جميع الوحدات السكنية قد دمرت أو تضررت.
وأدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى استشهاد أكثر من 18 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والنساء فضلا عن إصابة الآلاف.
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غزة إسرائيل الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
دعوة أممية للمساءلة والإنصاف لضحايا الاستعباد والاستعمار في أفريقيا
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن تحقيق العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي يتطلب الاعتراف بالمظالم التاريخية الناجمة عن الاستعباد وتجارة الرقيق عبر الأطلسي والاستعمار، والعمل على معالجتها من خلال أطر تعويضية شاملة.
التغيير ـــ وكالات
جاء ذلك خلال حديثه في افتتاح سلسلة الحوار الأفريقي لعام 2025 والتي تركز هذا العام على “العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي من خلال التعويضات”.
وقال الأمين العام إن الأخطاء – التي ارتكبتها بلدان عديدة من بينها بلده (البرتغال) – “تستمر في تشويه عالمنا اليوم”، مشيرا إلى أن إنهاء الاستعمار لم يحرر البلدان الأفريقية والمنحدرين من أصل أفريقي من الهياكل والتحيزات الاستغلالية، التي أدت إلى تحديات دائمة في واقع ما بعد الاستقلال.
وشدد على أن أطر العدالة التعويضية “حاسمة لمعالجة الأخطاء التاريخية، ومواجهة تحديات اليوم، وضمان حقوق وكرامة الجميع”، داعيا إلى نهج شامل لتحقيق المساءلة والتعويض، يشمل تفكيك مظاهر الماضي في الحاضر كالعنصرية واستخراج الموارد الأفريقية.
كما دعا الأمين العام إلى شراكات عالمية لإصلاح الحوكمة العالمية، تشمل تمثيلا أفريقيا دائما في مجلس الأمن الدولي. وأشار إلى الحاجة لشراكات من أجل السلام قائمة على العدالة والقانون الدولي، وشراكات لدفع التنمية المستدامة، مع التأكيد على ضرورة معالجة الديون وإصلاح الهيكل المالي الدولي.
ودعا الأمين العام إلى شراكات من أجل العدالة المناخية، خاصة أن أفريقيا لم تتسبب في أزمة المناخ لكنها تعاني بشكل غير متناسب. وأكد على أهمية الاستثمارات الضخمة في الطاقة النظيفة وإنهاء استغلال الموارد الطبيعية الأفريقية، لضمان حصول القارة على مكانتها المستحقة كقوة طاقة نظيفة عالمية.
واختتم غوتيريش كلمته بالقول: “دعونا نعمل معا من أجل شراكات قائمة على الإنصاف، لضمان عدم ترك أي بلد أو قارة خلف الركب، ولتحقيق العدالة لأفريقيا والمنحدرين من أصل أفريقي”.
حان وقت تحويل الاعتذارات إلى أفعال
بدوره، أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيلمون يانغ، أن “العدالة التعويضية الحقيقية تبدأ بالاعتراف بالتاريخ”. وشدد على أن إرث الاستعباد الوحشي الذي تعرض له أكثر من 12 مليون أفريقي لا يمكن قياسه بالأرقام وحدها، بل يظل راسخا في مجتمعاتنا وتجارب المنحدرين من أصل أفريقي اليوم.
وأوضح يانغ أن التعويضات يجب أن تتجاوز الجانب المالي والمادي، لتشمل “إجراءات قانونية وتعليمية ونفسية واجتماعية واقتصادية شاملة” تلبي الاحتياجات الفريدة للمنحدرين من أصل أفريقي، وتتوافق مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063.
ودعا إلى دمج التاريخ الكامل للعبودية والاستعمار والمقاومة في المناهج الوطنية، وتعزيز أصوات المنحدرين من أصل أفريقي، وتصميم سياسات تلبي احتياجاتهم.
واختتم يانغ كلمته بالتأكيد على أنه “حانت لحظة تحويل الاعتراف إلى حقوق، والاعتذارات إلى أفعال”.
سلسلة الحوار الأفريقي* هي حدث سنوي يركز على القضايا الأفريقية الحالية والناشئة وتعزز الدعوة رفيعة المستوى للسلام والأمن والتنمية في أفريقيا. وتجمع هذه السلسلة ممثلين عن الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية.
يتم تنظيم الحدث السنوي من قبل مكتب المستشار الخاص للأمم المتحدة بشأن أفريقيا وبعثة المراقبة الدائمة للاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة بالشراكة مع مكتب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وهيئات أممية أخرى.
الوسومأفريقيا الأمين العام للأمم المتحدة الاستعمار العبودية المقاومة المناهج الوطنية
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!