الهيئة العامة للاستثمار تنظم جولات ترويجية لضيوف COP28
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
استقبل جناح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمؤتمر COP28 عشرات الزيارات من مسئولين حكوميين ومستثمرين من دول العالم خلال فترة المؤتمر، لبحث الفرص الاستثمارية صديقة البيئة، وحوافز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر بمصر.
وأقامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة جناحا خاصا بها في مقر إقامة المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في دبي، بالإمارات العربية المتحدة، بغرض التعرف على مناخ الأعمال في مصر وبحث فرص الاستثمار.
واستضاف جناح الهيئة مسئولين حكوميين وقادة قطاع أعمال ومستثمرين من دول الإمارات والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإنجلترا وفرنسا والسويد والبرتغال واستراليا وكوريا الجنوبية والصين والهند والمغرب وتونس وسوريا ولبنان ونيجيريا وكينيا وتنزانيا.
وستقوم الهيئة خلال عام 2024 بتنظيم زيارات ترويجية لزوار COP28 الراغبين في الاستثمار بمصر، كما سيتم تنظيم زيارات للعاملين بعدد من وكالات الاستثمار الأفريقية لمصر للتدريب والتعريف بتجربة الهيئة في جذب الاستثمار.
وشهد جناح الهيئة توقيع شركة السويدي إليكتريك وشركة ألايد باور جروب مذكرة تفاهم لدعم النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لصيانة توربينات الغاز الصناعية، كما شهد توقيع شركة المراكبي للصلب مع شركة السويدي اليكتريك مذكرة تفاهم بغرض التعاون الاستراتيجي بين الشركتين في مجال الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من النصف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفرص الاستثمارية الاقتصاد الاخضر مال واعمال اخبار مصر فرص الاستثمار
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: البرنامج الجديد للمساندة التصديرية دفعة قوية لدعم المستثمرين
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان وزير المالية أحمد كجوك، عن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل، فهي تمثل تيسيرات وتسهيلات واضحة ومباشرة للمصدرين والمنتجين لتوفير سيولة نقدية للشركات لمواجهة التحديات الراهنة وتحفيز المستثمرين، كما أنها تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة بالأسواق العالمية .
أوضح غراب، أن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية يعد الثاني خلال أشهر قليلة حيث أعلنت وزارة الاستثمار عن برنامج لرد الأعباء التصديرية العام الماضي تضمن الكثير من البنود الهامة والداعمة بقوة للمستثمرين والمصدرين، والتي كان من بينها صرف المستحقات بحد أقصى 90 يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة وصرف المساندة التصديرية بشكل كامل، والسماح للمصدرين بخيارات المقاصة مع أي مستحقات عليهم للدولة من ضرائب ورسوم وغيرها، إضافة لزيادة حجم الموازنة المخصصة للبرنامج، وزيادة نسبة الدعم المقدم للشركات سنويا بناء على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات النهائية للشركات .
وأشار غراب، إلى أن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية، إضافة لإطلاق منصة إلكترونية لتقليص فترات مراجعة المستندات لسرعة صرف المستحقات، إضافة إلى تحرك وزارة المالية نحو تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وذلك عن طريق الاستمرار في تنفيذ خطتها لتبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، والتواصل مع مختلف الوزارات والجهات للتيسير على المستثمرين وتخفيف الأعباء الإدارية، إضافة لتسريع وتيرة استكمال منظومة الربط الإلكتروني بين الجمارك وجهات العرض، والعمل على تقديم حزمة من التسهيلات الجمركية، يسهم في دفع حركة التجارة الخارجية والتيسير على مجتمع الأعمال ما يسهم في خفض أعباء الإنتاج ودفع عجلة الإنتاج وتحفيز الاستثمار والتصدير .
تابع غراب، أن المحفزات التي تقدمها الدولة لمجتمع الأعمال مثل التسهيلات الضريبية وسرعة إصدار التراخيص والرخصة الذهبية والتسهيلات الجمركية تفعيل خدمة الشباك الواحد وإصدار التشريعات الاقتصادية وتوفير الأراضي الصناعية والمبادرات التمويلية للمشروعات الإنتاجية ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الإنتاج والتصدير، كلها تصب في صالح زيادة الناتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتحفيز المستثمرين على تصنيع المواد الخام التي تدخل في صناعة المنتجات النهائية ليصبح المنتج النهائي تدريجيا منتج مصري بنسبة 100% ويستطيع المنافسة عالميا، مؤكدا أن هذه خطوة قوية من الحكومة تؤكد إصرار الدولة على استبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلي وتقليص فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات المصرية .
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية