إعداد خطة وطنية للارتقاع بالقطاع العقاري
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أكّدت مؤسسة التنظيم العقاري أنّ القطاع العقاري يتمتّع ببيئة تنظيمية قوية وآمنة وشفافة من شأنها تشجيع الاستثمار، عبر حلول مبنية على أفضل الممارسات العالمية، تضمن توفير قطاع عقاري مبتكر ومستدام.
وأوضحت المؤسسة في ردّها على السؤال النيابي المقدّم من عضو مجلس النوّاب خالد صالح بوعنق، بشأن الشروط والمعايير التي يجب أن تتوافر في مشروع التطوير العقاري أو في العقار المشترك حتى يصبح مؤهلاً لاكتساب وصف المجمع العقاري المغلق، أنها تعمل وبشكل وثيق مع الجهات الحكومية الأخرى وأصحاب المصلحة في القطاع العقاري للإشراف على إعداد سياسات عقارية وطنية مدعومة باستراتيجية وخطة وطنية، للارتقاء بالقطاع العقاري وتعزيز حماية جميع الأطراف المعنية، وتيسير الخدمات العقارية.
وبشأن الجهة التي تضع القواعد والشروط لاعتبار مشروع التطوير العقاري أو العقار المشترك مُجَمَّعاً عقارياً مغلقاً، نوّهت المؤسسة إلى أنّ المادة رقم (49) من قانون تنظيم القطاع العقاري الصادر بالرقم 27 لسنة 2017 وتعديلاته نصّت على أنّ مجلس الوزراء أو الجهة التي يفوضها، وبناءً على اقتراح من مجلس الإدارة، يضع القواعد والشروط لاعتبار مشروع التطوير العقاري أو العقار المشترك مُجَمَّعاً عقارياً مغلقاً (Gated Community)، وعلى وجه الخصوص الاشتراطات الهندسية والمعمارية وأعمال الخدمات اللازم توافرها، والتزامات المطورين أو الملاك تجاه شاغلي الوحدات العقارية، بما في ذلك توفير البنية التحتية.
وبشأن اعتبار مشروع تطوير عقاري أو عقار مشترك معين مستوفٍ للقواعد والشروط المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة مُجَمَّعاً عقارياً مغلقاً (Gated Community)، أوضحت مؤسسة التنظيم العقاري أنّ قراراً يصدر من الجهة التي يحددها مجلس الوزراء بهذا الخصوص، وتتمثّل هذه الجهة باللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية.
وأكّدت المؤسسة أنّه واستثناءً من أيّ قانون آخر، تُصدر الجهات الإدارية المختصة، بعد أخذ رأي مجلس الإدارة، قراراً بتحديد الرسوم والتكاليف المالية لخدمات الكهرباء والماء والخدمات البلدية وغيرها من الخدمات الحكومية التي يتم توفيرها للوحدات الموجودة في المجمعات العقارية المغلقة بمراعاة مقدار الخدمات المقدمة من الجهات الإدارية المختصة وما تتحمله من نفقات، وذلك دون الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.
وبهذا الخصوص أضافت المؤسسة بأنّه تم الاتفاق المبدئي على المناطق والضوابط الفنية وآلية الاعتماد والمدد الزمنية وتحديد الفرق في التعمير بنظام تعدد الوحدات المنظم في الاشتراطات التنظيمية للتعمير وتعدد الوحدات في المجمعات العقارية المغلقة، علماً بأنّه جاري استكمال الصياغة القانونية لها في صورتها النهائية ورفعها إلى اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
425 عملية تنظير في مستشفى الكويت بالشارقة
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن تحقيق وحدة المناظير الهضمية في مستشفى الكويت بالشارقة، التابع لها، نتائج لافتة خلال الربع الأول من عام 2025، شملت إجراء 425 عملية تنظير متقدمة واستقبال 387 مريضاً، إلى جانب استضافة طبيبين زائرين من نخبة الأخصائيين العالميين في أمراض الجهاز الهضمي.
وأكّدت الدكتورة نور المهيري، مدير مكتب الأطباء الزائرين في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن استقطاب الكفاءات الطبية العالمية يُعدّ ركيزة أساسية ضمن استراتيجية المؤسسة لتطوير التخصصات الدقيقة، مضيفةً: «نحرص من خلال برنامج الأطباء الزائرين على نقل أحدث المعارف الطبية إلى مؤسساتنا الصحية، وتمكين كوادرنا من التعلم المباشر من أبرز الخبراء العالميين، بما ينعكس بشكل ملموس على جودة الخدمات المقدمة، ويُسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي للرعاية التخصصية المتقدمة».
وأوضحت عفراء سالم، مديرة مستشفى الكويت بالشارقة، أن النتائج المتميزة التي حققها المستشفى تأتي ثمرة للدعم المؤسسي المستمر لتطوير البنية التحتية الطبية، مضيفةً: «تشهد خدمات التنظير الهضمي في المستشفى نجاحاً ملحوظاً، بفضل التحديثات التي شهدتها الوحدة مؤخراً، وعلى رأسها تزويدها بأحدث التقنيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي».
تحديثات شاملة
كانت وحدة المناظير في المستشفى قد شهدت تحديثات شاملة مؤخراً، أبرزها تزويدها بجهاز استئصال الأورام الهضمية بالتنظير الأول من نوعه على مستوى منشآت المؤسسة، بالإضافة إلى دعمها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية المتطورة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتنظير المعدة والقولون؛ ما أسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى وتوسيع نطاق الإجراءات المتقدمة في التشخيص والعلاج، وذلك في إطار خطة المؤسسة لتعزيز كفاءة منشآتها الصحية وتوفير خدمات علاجية وفق أعلى المعايير العالمية.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية