صاحب عمل سعودي يتعهد بإعادة مستحقات عمال مصريين تعرضوا للتعسف
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، عن تطورات جديدة وإيجابية حيث تعهد مسؤول السعودي، بإعادة مستحقات عمال مصريين تعرضوا لبعض المشكلات داخل المؤسسة التابعة له.
وأكد الوزير أن هذه التطورات الإيجابية بشأن واقعة الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فيه أحد العمال بشكل بارز وهو يتعرض لتعنيف من جانب مسؤول المؤسسة التي يعمل بها من الكفيل السعودي، وتبين أنه عاد إلى مصر منذ قرابة 45 يوما، وتم توثيق شهادته رسميا حتى يحصل على حقه عبر المسارات القانونية.
وقال الوزير جبران بأن هذه الواقعة فردية ولا تمثل بأي شكل من الأشكال طبيعة العلاقة بين الشعبين الشقيقين المصري والسعودي، ولا تعكس الواقع العام للعمالة المصرية بالمملكة والتي تحظى على مدار عقود طويلة بالاحترام والتقدير والرعاية من جميع السلطات السعودية.
وبحسب بيان رسمي عن وزارة العمل ،تبين أنه خلال الأيام الماضية وبناء علي تعليمات الوزير محمد جبران بمتابعة هذه الواقعة،قام مكتب التمثيل العمالي بمشاركة القنصلية المصرية بالرياض بالتواصل مع أحد العمال المصريين الذي كان يعمل مع المواطن الذي ظهر بالفيديو ، وتم عقد إجتماع مع 11 عاملا من زملائه المتضررين من هذا المسئول وجري الاستماع الى الشكاوى، وانعقد الاجتماع مع الممثل القانوني للمؤسسة، بوجود السفير طارق المليجي، ومحمد عليان المستشار العمالي، وأفاد ممثل المؤسسة بأن المؤسسة ستقوم بصرف جميع الأجور المتأخرة بمن فيهم حق المواطن المصري صاحب الواقعة ،وستقوم بإلغاء سند الأمر الموقع من العمالة، وستقوم بنقل كفالة كل من يرغب منهم ، ومنح العمال فترة سمح شهر لتوفيق أوضاعهم ،علي أن يكون هناك اجتماع يوم الثلاثاء القادم، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العمل محمد جبران المصريين بالخارج
إقرأ أيضاً:
ضوابط النزول عن الأجر المستحق للعامل بالقانون الجديد
وضع قانون العمل الجديد والذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس السيسي ضوابط بشأن النزول عن الأجر المستحق للعامل.
ونص قانون العمل على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.