مسيرة وطنية متواصلة في خدمة الإنسان والمكان
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ في الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، تتجدد معاني العزة والكرامة، ويتجسد العمل الوطني على الأرض بإنجازات تخدم الإنسان الأردني أولاً، وتفتح الآفاق نحو مستقبل مزدهر.
ويبرز قطاع الإسكان كأحد أعمدة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال رؤية إستراتيجية تبنتها الدولة منذ أكثر من ثلاثة عقود، لترسّخ مفهوم السكن الكريم كحق أصيل لكل مواطن.
فمنذ إقرار الاستراتيجية الوطنية للإسكان عام 1989، فتح الأردن الباب أمام شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، مستندًا إلى أسس العدالة والاستدامة، وهذا التوجه أسهم في تمكين آلاف الأسر الأردنية من التملك والعيش الكريم، في مختلف محافظات المملكة.
واليوم، ومع إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي 2025، تُواصل المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري دورها الوطني، حيث تتولى تنفيذ المرحلة الأولى من مشاريع تطوير الأراضي في الزرقاء (البتراوي)، معان (المحمدية)، والكرك (القطرانة)، ضمن خطة شاملة تشمل التنظيم والتخطيط الهندسي، تمهيدًا لطرحها أمام المواطنين خلال الأشهر المقبلة، بأسعار مدعومة وتسهيلات مالية تمتد حتى عشر سنوات دون فوائد، إضافة إلى إعداد دراسات لإنشاء وحدات سكنية قليلة التكاليف، وتطوير أراضٍ لغايات السكن بتسهيلات مالية، وإعداد مشروع قانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، واعتماد معايير ومفاهيم مدن المستقبل، وتقديم دعم مالي للحصول على تمويل سكني.
وفي استعراض للأثر المالي والاجتماعي لتلك الجهود، كشفت مدير عام المؤسسة، المهندسة جمانة العطيات، عن ارتفاع إيرادات المؤسسة إلى أكثر من 36 مليون دينار بين عامي 2020 – 2024، مقابل إنفاق رأسمالي بلغ نحو 13.5 مليون دينار، أما تحصيلات الثلث الأول لعام 2025 فبلغت 1,791 مليون دينار، وبلغ الإنفاق الرأسمالي للفترة الأخيرة، نحو 464 ألف دينار، ما يعكس إدارة فاعلة للموارد وتوظيفًا مستدامًا لها.
وقد تمكّنت المؤسسة خلال هذه الفترة، وفق العطيات، من تحسين حياة أكثر من 1439 أسرة، عبر مشاريع راعت الاستدامة البيئية والاجتماعية، وتضمّنت وحدات مصمّمة لاحتياجات كبار السن وذوي الإعاقة.
ولفتت العطيات إلى أن من بين المشاريع البارزة التي شهدت النور، “مشروع الملاحة – دير علا” في محافظة البلقاء، الذي وفر 400 وحدة سكنية متكاملة وبقدرة استيعابية لـ2400 نسمة للمرحلة الأولى، بكلفة بلغت 28.7 مليون دينار، و”مشروع جريبا – الزرقاء” الذي وفر 317 قطعة أرض سكنية، و”مشروع المجد – الزرقاء” ووفر 250 قطعة وقد اكتملت مبيعاته، فيما يُجرى تطوير سوق تجاري ضمنه لخدمة سكان المنطقة، إضافة إلى مشاريع ناجحة في العاصمة مثل سحاب، الأميرة إيمان، الزيتونة، حسبان/ناعور، البالغ عددها 970 قطعة.
وأشارت العطيات إلى أن المؤسسة تمضي قدمًا نحو إنجاز مشاريع ما زالت قيد الإنجاز في إربد 149 قطعة أرض. وفي جرش من خلال تطوير 62 قطعة أرض، وفي الزرقاء، تشمل 448 قطعة سكنية و 36 تجارية، بنسب إنجاز متفاوتة، ومبادرات موازية شملت تطوير الحدائق، والأسواق، وتحسين مداخل المشاريع السكنية؛ مما يعكس التزامًا بتوفير بيئة معيشية متكاملة.
ومن أبرز البرامج التي أطلقتها المؤسسة، البرنامج الوطني للإسكان عام 2019 بمكرمة ملكية سامية، لتوفير 1700 قطعة أرض مدعومة للشباب وأصحاب الدخل المحدود، وبرنامج استفادة عام 2021 المخصص لموظفي القطاع العام والأجهزة الأمنية، والذي توسّع لاحقًا ليشمل المتقاعدين والعاملين في الجامعات والشركات الحكومية، وتخفيض الدفعة الأولى وتمديد فترة السداد.
وأكدت العطيات أن المؤسسة تواصل عملها وفق مسارين أولهما: تنفيذ مشاريع حيوية ومبادرات تنموية، وثانيهما رسم السياسات بالتعاون مع مختلف الجهات، بهدف تقديم حلول ريادية للفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق عدالة التملك في كل ربوع الوطن
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن ملیون دینار قطعة أرض
إقرأ أيضاً:
بايتاس: المصادقة على العقوبات البديلة خطوة شجاعة تعزز حقوق الإنسان وتخفف اكتظاظ السجون
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، وذلك في إطار تفعيل القانون رقم 43.22 الرامي إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية وتخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وفي ندوة صحفية أعقبت الاجتماع، أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يمثل “خطوة شجاعة وجبارة” من طرف الحكومة، ويعد تتويجًا لمسار حقوقي يقوده جلالة الملك محمد السادس، يهدف إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بالمملكة وتعزيز المقاربات الإنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة.
وأوضح بايتاس أن مشروع المرسوم يشكل استجابة لمطلب مجتمعي طال انتظاره، من أجل الحد من ظاهرة الاكتظاظ في السجون، وتمكين المحكومين من إعادة الإدماج في النسيج المجتمعي، من خلال استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات أكثر نفعًا وإصلاحًا.
ويشمل نظام العقوبات البديلة أربع صيغ رئيسية: العمل لفائدة المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو تأهيلية أو رقابية، بالإضافة إلى الغرامة اليومية.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يتضمن مجموعة من الإجراءات العملية التي من شأنها تسهيل تنفيذ هذه العقوبات، من بينها تحديد مهام المندوبية العامة لإدارة السجون على المستويين المركزي والمحلي في تتبع تنفيذها.