هل الأهرامات والمعابد إثبات لضخامتهم.. أطوال الفراعنة الحقيقية| تعرف عليها
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
هل كان الفراعنة عمالقة وما هي ملامحهم؟ هو سؤال يتردد على ألسنة الكثير من الأشخاص بين الحين والآخر. يعود سبب هذا السؤال إلى روعة الحضارة المصرية القديمة وبناء المعابدهم والأهرامات الضخمة، ما أدى إلى الاعتقاد بأن الفراعنة كانوا يمتلكون أجسادًا ضخمة. ولقد اهتم الكثيرون من العلماء بهذه المسألة، مما دفعهم لإجراء العديد من الأبحاث على المومياوات المصرية القديمة وتماثيلهم العملاقة، بهدف العثور على إجابة على هذا السؤال.
وفي الحقيقة، فإن الفراعنة كانوا مماثلين لنا من حيث بنية أجسادهم. والدليل على ذلك هو اكتشاف المومياوات التي تم اكتشافها، وكذلك اكتشاف مقابر العمال الذين بنوا الأهرامات. فقد تبين أن حجمهم كان مشابهًا لحجمنا، وليسوا عمالقة ولا توجد دلائل على أن أجسادهم كانت ضخمة بالفعل.
هناك بعض الأدلة التي قد تشير إلى أن بعض الفراعنة كانوا أطول من المتوسط. على سبيل المثال، كان طول الملك خوفو، الذي بنا الهرم الأكبر في الجيزة، حوالي 2.08 متر. ومع ذلك، فإن هذه الحالات نادرة، ولا يوجد دليل على أن الفراعنة بشكل عام كانوا عمالقة.
تم اكتشاف بردية وادي الجرف، وهي توثيق لكيفية وطرق بناء الأهرامات. وتوضح هذه البردية كيف تم قطع الأحجار واستخدامها في بناء الأهرامات. وأكد الخبراء أن السر وراء بناء المصريين القدماء للحضارة المصرية العظيمة هو اعتقادهم في الحياة الآخرة. ولذلك قاموا ببناء الأهرامات والمعابدهم الضخمة. ومع ذلك، فإنهم في النهاية كانوا يمتلكون قامات متوسطة الطول تشابه قاماتنا اليوم. وعلى الرغم من ذلك، نجحوا في بناء حضارة عظيمة أذهلت العالم عبر العصور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفراعنة الحضارة المصرية الحضارة المصرية القديمة المصريين القدماء
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالة واحدة، لإبعاد المتهم عن الجلسة، أثناء محاكمته ونظر الدعوى القضائية، وغير تلك الحالة، لا يجوز إبعاده عن الحضور، حيث نصت المادة 270 من القانون، أنه يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات.
كما نصت المادة 271 من القانون، على أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية