"البيئة" تنظم ورشة "بحار 2" للتوعية بمخاطر الصيد في المناطق المحظورة
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان "بحار 2"، بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية، وحضر الورشة مجموعة من الصيادين والجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك بالمنطقة.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، أن هذه الورش تأتي ضمن الحملة الوطنية "بحار 2" التي تم إطلاقها مؤخرًا، وتستهدف الصيادين ومرتادي البحر ومزاولي الأنشطة البحرية، للتوعية بمخاطر الصيد في المناطق المحظورة، وبث ثقافة الحفاظ على البيئة البحرية من الملوثات المختلفة.
وأكد أن فرع الوزارة يقف جنبًا إلى جنب مع الصيادين لتنمية الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لهم، لتوفير المنتجات المحلية واستدامة سلال امداد الغذاء، كما ساهمت الحملة الأولى "بحار 1" التوعوية والتثقيفية في تقليل عدد التجاوزات من قبل الصيادين خلال العام الجاري 2023.
وحث فرق العمل الميدانية العاملة بذل الجهد المتواصل للتوعية واستشعار حس المسؤولية الفردية والجماعية لتفعيل أهداف هذه الحملة على أرض الواقع.
الحفاظ على موارد الصيدوأشار إلى ما تقوم به وزارة البيئة والمياه والزراعة من مبادرات وطنية تتوافق مع رؤية المملكة 2030 والتي منها تطوير البنية التحتية لمرافئ الصيد تقدم فيها العديد من الخدمات اللوجستية للصيادين والتي تسهم في الحد من الفاقد والحفاظ على ممتلكات الصيادين واستقطاب الأجيال الواعدة للدخول في هذه المهنة عبر حزمة من البرامج التدريبية، كذلك تشجيعهم على تأسيس الجمعيات التعاونية المتخصصة.
خلال الورشة - اليوم خلال الورشة - اليوم var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
فيما بين مدير عام مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف المهندس وليد بن خالد الشويرد، أنه تم خلال ورشة العمل تكريم بعض الصيادين لالتزامهم بقواعد السلامة المهنية وقوانين مزاولة حرفة الصيد، إلى جانب تكريم جمعيات الصيادين التعاونية في المنطقة، كما تم عقد جلسة نقاش مع الجمعيات التعاونية وصيادي الأسماك على هامش ورشة العمل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام وزارة البيئة الصيد مخاطر الصيد توعية وزارة البیئة والمیاه والزراعة
إقرأ أيضاً:
خلال ورشة متخصصة في الشأن الحقوقي.. مريم الحمادي: ملتزمون بوصول الجميع إلى الثقافة دون تمييز أو تكاليف
نظّمت وزارة الثقافة ورشة عمل بعنوان “تفعيل الحقوق الثقافية وفقًا للمنظمات الدولية”، وذلك في قاعة بيت الحكمة، بمشاركة نخبة من المهتمين والباحثين في الشأن الثقافي وحقوق الإنسان.
تناولت الورشة مفهوم الحقوق الثقافية وعلاقتها بمجموعة من المؤسسات والجهات ذات الصلة، بما في ذلك المنظمات الدولية المعنية، إضافة إلى استعراض الاتفاقيات الدولية التي وقّعتها دولة قطر، خاصة تلك المرتبطة بـمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
وخلال الورشة، قدّمت السيدة مريم ياسين الحمادي، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الثقافة، عرضًا حول الإطار العام للحقوق الثقافية، مشيرةً إلى أن الثقافة ترتبط بعدد من القطاعات، من ضمنها قطاع حقوق الإنسان، الأمر الذي ينعكس في التزامات الدولة على الصعيد الدولي.
وأكدت الحمادي أن الحقوق الثقافية تُعد جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وتشمل الحق في المشاركة في الحياة الثقافية، وممارسة الإبداع والتعبير، والوصول إلى المنتج الثقافي دون تمييز. وقالت: “هناك العديد من الاتفاقيات التي وقّعتها دولة قطر مع منظمة اليونسكو، وهذه الاتفاقيات تشكّل التزامًا يستند إلى خصوصية المجتمع القطري، ويتماشى مع دستوره وسيادته، وفي الوقت ذاته ينسجم مع المعايير الدولية”.
وأضافت أن وزارة الثقافة ملتزمة بضمان الوصول العادل والمتكافئ إلى الثقافة لجميع أفراد المجتمع، من خلال إتاحة الفضاءات الثقافية، وتنظيم الفعاليات، وتوفير المحتوى دون أعباء مالية تحول دون مشاركة الفئات المختلفة، مشددةً على أن الثقافة حق للجميع، وليست حكرًا على فئة دون أخرى.
وجاءت هذه الورشة في إطار جهود وزارة الثقافة الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالحقوق الثقافية، وتحفيز النقاش حول سبل ترجمتها إلى سياسات ومبادرات عملية تضمن إشراك جميع فئات المجتمع في الحياة الثقافية. كما تؤكد الوزارة على أهمية العمل مع المنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها اليونسكو، لتطوير بيئة ثقافية عادلة وشاملة، تُراعي الخصوصيات الوطنية، وتستجيب في الوقت ذاته للتحديات المعاصرة المتعلقة بالهوية، والاندماج، وحرية التعبير، والتنمية المستدامة.
الجدير بالذكر أنه بحسب اليونسكو، تُعد الحقوق الثقافية من الحقوق الأساسية للإنسان، وهي منصوص عليها في عدد من المواثيق الدولية، أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 27) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 15).
وتتضمن هذه الحقوق الحق في المشاركة بحرية في الحياة الثقافية للمجتمع، الحق في التمتع بالفنون والإبداع الأدبي والفكري، الحق في حماية المصالح المعنوية والمادية الناتجة عن أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني. الحق في احترام الهوية الثقافية واللغوية والدينية، الحق في الوصول إلى التعليم الثقافي والمعرفة، وضمان التنوع الثقافي.
وتُشدد اليونسكو على أن التمكين الثقافي شرط أساسي للتنمية المستدامة، وعلى أن حماية الحقوق الثقافية لا تقتصر على صون التراث بل تشمل دعم الإبداع والابتكار وتعزيز العدالة الثقافية داخل المجتمعات.